رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران: اطلاعات دقیقی از سرنوشت "پرونده املاک نجومی" نداریم
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۰۲۴۶
خرداد؛ رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت "پرونده املاک نجومی" نداریم.
محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهرتهران در گفت‌و‌گو با ایلنا درخصوص بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران اظهار داشت: پرونده‌ای تحت عنوان "املاک نجومی" قبل از روی کار آمدن شورای شهر پنجم مطرح شد که بازتاب رسانه‌ای بسیاری داشت، اما متاسفانه هنوز هم اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده و تعداد املاکی که بازپس گرفته شده است، نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چند روز گذشته از مدیر کل حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این باره سوال کردم و مشخص شد؛ هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده در دست نیست.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکنون چند مورد از املاک مسترد شده است، اظهار کرد: قوه قضائیه چند مورد دیگر را نیز تایید کرده است، اما خبر نداریم، آیا این موارد به دادگاه رفته است، برای آنها کیفرخواست صادر شده یا در مرحله بازپرسی است.
وی تصریح کرد: اولین گزارش درباره پرونده املاک نجومی توسط شهردار وقت تهران، محمدعلی نجفی تحت عنوان "گزارش تغییر و تحول" به شورا ارائه و بر اساس آن اعلام شد؛ ۶۷۴ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. از آن زمان با پیگیری‌های بعدی این تعداد به ۱۹۰۴ فقره رسید که به صورت پلاک است و ممکن است هر پلاک شامل چند واحد باشد.
یارانه خیریه‌ها و نهادهای مذهبی نباید بیشتر از ۵۰ درصد باشد
وی در ادامه اظهار داشت: در حال پیگیری هستیم، بخش قابل استرداد هرچه زودتر پس گرفته شود، زیرا شهرداری برای پرداخت بدهی‌ها به شدت به این املاک نیاز دارد و از طرفی اجاره‌های معوقه این املاک باید دریافت شود و چارچوب املاکی که به صورت قانونی در اختیار افراد قرار دارد نیز مشخص و از شورا مجوز دریافت شود.
میرلوحی با بیان اینکه در فرایند واگذاری‌ها به عنوان مثال به موسسات مردم نهاد غیردولتی، خیریه‌ها و اماکن مذهبی باید تناسب وجود داشته باشد، اظهار داشت: نباید بیشتر از ۵۰ درصد به خیریه‌ها و نهادهای مذهبی یارانه داد، نباید اینگونه باشد که کسی بخواهد سالانه ده میلیون تومان کار خیریه انجام دهد، اما اجاره ملک شهرداری که در اختیار دارد، ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
عده‌ای فکر می‌کنند املاک شهرداری حق آنهاست!
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه منتظر ارائه هرچه زودتر این فهرست هستیم، افزود: متاسفانه روند بازگشت املاک خیلی کند است و تنها ۱۶۹ واحد آن‌هم با پیگیری‌های قضایی احصا شده است. عده‌ای فکر می‌کنند، این املاک حق آنها است، در حالی که شهرداری مدام اعلام می‌کند، این املاک دارائی‌های مردم است و باید هرچه زودتر بازگردد.
مدیران شهرداری در بازپس‌گیری املاک جدی باشند
وی در پاسخ به این سوال که آیا اراده کافی در بازپس‌گیری املاک در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران وجود دارد؟ تصریح کرد: بله، اما در این مدت علاوه بر اینکه شهردار در چند نوبت عوض شد، معاون مالی و اقتصادی نیز بارها تغییر کرد. در هر صورت این امر باید تسریع شود و همکاران ما در شهرداری نیز در این زمینه جدی باشند. اخیرا چارچوبی مشخص شد و به سازمان املاک و مستغلات تصریح کردیم که باید پاسخگو باشند و نباید بیش از این در اقدام و بازپس‌گیری تاخیر وجود داشته باشد.
میرلوحی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از تعداد املاکی که تا پایان سال بازپس‌گرفته می‌شوند، چه میزان است؟ اظهار داشت: باید همه املاک پس گرفته شود. تاخیر در پس گرفتن املاک ممکن است به این دلیل باشد که می‌خواهد اجاره ملک را دریافت کند که ایرادی ندارد و ردیف ۱۰۰ میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به ایتکه شهرداری باید بخشی از املاک را بفروشد، گفت: شهرداری در حال خرید برخی املاک و زمین‌های تاریخی و باارزش است که برای تامین هزینه آنها باید بتواند با املاک در دست اختیار تهاتر داشته باشد.
اگر املاک سریعتر پس گرفته نشوند، خودمان تحقیق و تفحص می‌کنیم
میرلوحی در پاسخ به این سوال که ضرب‌الاجلی برای بازپس‌گیری املاک تا شهریور اعلام کردید، اما چرا محقق نشد، اظهار داشت: انتظار ما بازپس‌گیری زودتر از پایان سال است. ما تحقیق و تفحصی را برای این املاک مشخص کردیم و شهرداری دو ماه از ما فرصت خواست که همین‌روزها به پایان می‌رسد و اگر نشود املاک را با سرعت بیشتری پس بگیریم، خودمان به سمت تحقیق و تفحص پیش می‌رویم.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در ادامه در واکنش به اینکه درباره مرکز تجاری "ایران مال" که در گزارش حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران اعلام شد، هنوز بدهی خود به شهرداری را پس نداده است، اما قرار است به عنوان سرمایه‌گذار در توسعه خطوط متروی تهران مشارکت داشته باشد، تصریح کرد: در گزارش تلفیق بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران، ۳۳ بند برای بررسی دقیق اعلام شد. در جلسه اخیر شورا قرار بر این شد؛ در ۱۴ مهر نیز مجددا کمیسیون حقوقی و نظارت جمع‌بندی داشته باشد.
ارائه فهرست تخلفات در گزارش حسابرسی سال ۹۳ شهرداری به قوه قضائیه تا یک ماه آینده
وی افزود: موارد ذکر شده در این گزارش شامل سه دسته هستند، یک دسته از آنها باید به قوه قضائیه برود، یک دسته به هیات رسیدگی به تخلفات و دسته دیگر نیز ممکن است با توجه به نکات مطرح شده حل و فصل شود. همانگونه که در گزارش سال ۹۳ ذکر شده است، این اشکالات وجود داشته و اینکه آیا استمرار داشته است یا خیر را به زودی گزارش می‌دهیم.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به فرصت شش ماههای که برای ارائه گزارش از سوی شهرداری در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کمیسیون نظارت یک بازه زمانی اعلام کرد و ظرف یک ماه آینده فهرستی برای معرفی به قوه قضائیه و هیات رسیدگی به تخلفات معرفی می‌کند.
وی افزود: پرونده ایران مال یکی از پرونده‌هایی است که به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و زمین‌هایی که در اختیار آنها قرار گرفته، یکی از بندهای ۳۳ گانه اشاره شده در ماده ۵ گزارش تلفیق سال ۹۳ شهرداری تهران است. آنچه مسلم است شهرداری مطالباتی داشته است که باید دریافت شود و منتظر این اتفاق هستیم. رویکرد و سیاست شورا روشن است و با هیچگونه رودربایستی با کسی نداریم. درخصوص مطالبات شهرداری فعالیت هرکسی در شهر مورد استقابل است اما باید حقوق شهرداری رعایت شود.
بدهی " ایران مال" به شهرداری در قالب مشارکت در ساخت مترو تهاتر می‌شود
وی گفت: بخش خصوصی باید فعال باشد و در صورتی که حقوق عمومی پرداخت شود، فعالیت آنها از نظر ما مشکلی ندارد و سرمایه‌گذاری ایران مال در مترو منطقه ۲۲ تقریبا در همین مسیر است
میرلوحی تصریح کرد: مساله مال‌ها در تهران نه فقط در ایران‌مال بلکه در مراکز دیگر از جمله پالادیوم نیز رخ داد و متاسفانه این مرکز تجاری پیوست ترافیکی نداشت و در یک کوچه با مساحت کمتر از بیست متر امکانات تجاری راه‌اندازی شد و کافی است وضعیت ترافیکی آن در روزهای آخر هفته را ببینید و متوجه شوید، چه مشکلاتی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده و حقوق عمومی را نادیده گرفته است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در پایان گفت: اینها خط قرمزهای شورای شهر و مدیریت شهری کنونی است، امیدواریم با کمک خودشان مساله پیوست ترافیکی را حل کنیم. برچسب ها: پرونده املاک نجومی ، شورای شهر تهران
منبع: خرداد
کلیدواژه: پرونده املاک نجومی شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۰۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور