تشکیل کارگروه برای بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۰۲۶۸
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بعد از نشست امروز صبح درباره سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: این سیاست‌ها به عنوان یک نقشه راهبردی قانون‌گذاری تلقی می‌شود و همه دستگاه‌ها بر اجرایی شدن هر چه سریعتر این سیاست‌ها اهتمام دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: همه دستگاه‌ها که در مسیر قانون‌گذاری هستند یعنی مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در این نشست حضور داشتند و قرار شد کارگروهی ذیل شورایی که امروز شکل گرفته، تشکیل تا هر چه سریعتر کارشناسان بخش‌های مختلف نظرات نهایی خود را ارائه و جمع‌بندی کنند.
کدخدایی بیان کرد: در حوزه قانون‌گذاری اشکالات متعددی وجود داشته و تعدد مراجع قانون‌گذاری و برخی ابهامات در قوانین و شیوه قانون‌گذاری وجود دارد که امیدواریم این شورا بتواند مراحل اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را تدوین کند.
بیشتر بخوانید:
جلسه بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی رهبری با حضور سه قوه برگزار شد سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنندسخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بخش‌هایی از این سیاست‌ها که مربوط به شورای نگهبان می‌شود گفت: در قسمتی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مربوط به ارائه نظرات فقهی آقایان فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی می‌شود که باید بررسی بیشتری بر روی آن انجام شود.
او ادامه داد: همچنین بخش‌هایی مانند اصل ۷۵ و انطباق و عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی باید انجام شود به طور مثال پیش از این بخشی از موارد قانونی توسط دیوان عدالت اداری و از طریق شکایت بررسی می‌شد که اکنون با توجه به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باید یک مکانیزم جدیدی پیش بینی شود.
کدخدایی گفت: قرار است در شورای نگهبان یک کارگروه خاص تشکیل داده تا بعد از بررسی نتایج نهایی را اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ضرورتی برای قانونی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در مجلس وجود دارد بیان کرد: زمانی که سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود در تمامی بخش‌ها برخی از قوانین نیازمند اصلاح هستند که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نقش اصلی را دارد.
انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی اخبار مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۰۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲