به نقل از «رویداد24»

قطع یک مرتبه یارانه پنهان برای کشور خطرناک است

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۲۹۷۱

رویداد۲۴ غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس در مورد سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه یارانه پنهان انرژی و درآمد‌های جدید مالیاتی و دارایی‌هایی دولت جایگزین منابع نفتی در بودجه سال ۹۹خواهد شد گفت: حذف یارانه‌های پنهان همانطور که کم کم بخش عمده‌ای از بودجه کشور را خورد باید کم کم قطع شود.۹۰۰هزار میلیارد تومان در ظرف ۶ سال یارانه پنهان دادیم یعنی سالی ۱۵۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داده‌ایم و اگر دولت تصمیم داشته باشد که یک مرتبه یارانه پنهان را قطع کند این برای کشور خطر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: قطع یارانه پنهان به صورت یک مرتبه یعنی آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل به قیمت اصلی برگردد و این کار خطرناکی است. تقاضای ما از دولت این است که این در پروسه سه ساله انجام شود چراکه کمتر از سه سال برای کشور بحران ایجاد می‌کند.

نماینده رشت خاطر نشان کرد: اگر بنزین، آب، برق و گاز گران شود قیمت تمام شده کالا بیش‌تر می‌شود و این بر تورم اثر می‌گذارد و وقتی ما برای افزایش درآمد برنامه نداریم گران شدن این‌ها خودش مسئله ساز است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: قطع یک مرتبه یارانه پنهان برای کشور خطرناک است/ قطع یارانه پنهان به صورت یک مرتبه یعنی آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل به قیمت اصلی برگردد

جعفرزاده تصریح کرد: ما بنزین را ۳۷ سنت تولید می‌کنیم و این یعنی ۴۷ درصد قیمت دلار، فرض که دلار ۱۰هزارتومان باشد در بهترین وضعیت قیمت بنزین ۴ هزار تومان است. وقتی بنزین ۴ هزارتومان شود برق و آب و‌گاز گران می‌شود قطعا برای کشور خطرناک است.

وی بیان کرد: ما نمی‌گوییم که قیمت‌ها آزاد نشود بلکه معتقدیم این کار انجام شود، اما در بازه زمانی سه و یا چهار ساله اجرایی شود.

این نماینده مجلس در مورد درآمد‌های جدید مالیاتی نیز بیان کرد: ما درآمد‌های جدید مالیاتی را قبول داریم. عایدی مسکن، درآمد پزشکان و هر کسی که درآمد کسب می‌کند، اما‌ای کاش دولت می‌گفت که ضمن درآمد‌های جدید مالیاتی در معافیت‌های مالیاتی بازنگری می‌کنم. دولت گفته است که در سال ٩٥ معافیت‌های مالیاتی ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با دیوان محاسبات تماس گرفتم و خواستار شفاف سازی در این مورد شدم.

وی اضافه کرد: به آقایان گفتم با این عدد کار کشور را تعطیل کنیم و بروید همین را درست کنید. ما ۱۹۷هزار میلیارد تومان حقوق و مزایا پرداخت می‌کنیم و با عدد ۲۵۰ هزار میلیارد یعنی ما بیش از حقوق کشور منبع پیدا کرده ایم. وقتی ما در ۶ماهه اول ۴۰ هزار میلیارد تومان کمتر نفت فروخته ایم و فوقش تمام سال ۱۰۰هزار میلیارد تومان شود وقتی ۲۵۰ هزار میلیارد معافیت مالیاتی داریم پس چرا اینجا معطلیم.

جعفرزاده تصریح کرد: توصیه من به دولت این بود که به جای درآمد‌های جدید مالیاتی که اصطلاح علمی دقیق آن افزایش پایه‌های مالیاتی است بازنگری در معافیت‌های مالیاتی را در اولویت قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: در سال ۹۸ تمام درآمد مالیاتی کشور ۱۵۰هزار میلیارد تومان است و نرخ معافیت‌های مالیاتی ۲۵۰هزار میلیارد تومان است و این دو عدد فاصله زیادی با هم‌دارند.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه در مورد دارایی‌های دولت نیز گفت: من جایگزینی دارایی‌های دولت برای درآمد‌های نفتی را قبول دارم، اما باید مشخص شود که منظور کدام دارایی هاست، اگر دولت می‌خواهد "بَر تجاری "محیط‌های آموزشی و مدارس ما را بفروشد ما مخالفیم. دولت باید مشخص کند که منظورش از دارایی‌ها چیست. این موضوع نباید صرفا به محیط‌های آموزشی ما آسیب بزند.

نماینده مردم رشت همچنین با اشاره به سخنان نوبخت در مورد اینکه درآمد‌های نفتی را در سال ۹۹ برای پروژه‌های عمرانی کار می‌کنیم گفت: این حرف قشنگی است، اما دو اشکال به آن وارد است. اگر در سال ۹۹ درآمد نفتی ما کاهش یافت آیا نباید پروژه‌های عمرانی ما استمرار یابد؟ پیش بینی ما کاهش شدید درآمد‌های نفتی است و این یعنی اینکه پروژه‌های عمرانی کلا تعطیل می‌شود.

وی تصریح کرد: درآمد‌های نفت در پروژه‌های عمرانی که الزاما زیر ساختی هستند باید هزینه شود و نه هر پروژه عمرانی. مثلا پول نفت در پروژه‌هایی عمرانی عام المنفعه مثل ساخت بیمارستان هزینه شود. پروژه‌های عمرانی عام المنفعه را باید به بخش خصوصی واگذار کرد و پول نفت باید در پروژه عمرانی زیر ساختی همانند بزرگراه ها، آزادراه ها، خطوط ریلی و سد‌ها هزینه شود.

 

 

 

منبع: عصر ایران برچسب ها: رویداد24 ، غلامعلی جعفرزاده ، مجلس شورای اسلامی ، حذف یارانه ها ، یارانه سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 غلامعلی جعفرزاده مجلس شورای اسلامی حذف یارانه ها یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!