لایحه تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز به زودی تعیین تکلیف می‌شود/ مسئولان باید نظرات مردم را بشنوند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۷۹۱۴
محمد محمودی شاه نشین در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اینکه آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند با شکایت شخص مصوبه دولت درباره تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمع در مکان‌های مشخص را رد کند، گفت: یکی از اختیارات دیوان این است که به بخشنامه‌هایی که در آن قانون رعایت نشده است با شکایت اشخاص حقیقی ورود کند و این کار کاملا قانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در خصوص سرنوشت لایحه تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، اظهار داشت: نمایندگان در قالب طرحی این موضوع را آماده کردند، لایحه‌ای هم دولت فرستاده؛ در نوبت کمیسیون است و به نظر می‌رسد تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: چنین مصوبه‌ای باید قانونمند شود، مطالعات کافی در موردش صورت گیرد. فقط بخشنامه وزارت کشور نیست که چند مکان را در تهران تعیین کند بدون اینکه تبعات بعدش را در نظر بگیرد، بنابراین ما باید یک کار اصولی و دقیق در این زمینه انجام دهیم.
محمودی شاه‌نشین درباره اینکه وجود چنین مکان‌هایی چه میزان از اتفاقات بعضا بد در تجمعات جلوگیری می‌کند، بیان کرد: حتما باید در شهرها مراکزی باشد که معترضان به سیاست‌ها و مسائل دیگر در آن‌جا حرف‌شان را بزنند، مسئولان باید نظرات مردم را بشنوند و هیچ کس مخالف این کار نیست .
وی ادامه داد: مکان‌هایی هم که انتخاب می‌شود نباید به گونه‌ای باشد که مزاحمت‌های ترافیکی ایجاد کند و از سوی دیگر امنیت برای تجمع‌کنندگان داشته باشد.
این عضو کمیسیون شوراها ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یک کمیته با حضور دستگاه‌های ذیربط و نمایندگان ادارات مختلف تشکیل شده است تا هرچه زودتر سازو کار قانونی این لایحه به سرانجام برسد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دولت لایحه مسالمت آمیز سیاست کمیسیون شوراها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس