مجلس خبرگان و شورای نگهبان می‌توانند برای ایجاد شفافیت آیین‌نامه خود را تغییر دهند/ باید از آزادمنشی نمایندگان مجلس مراقبت کنیم
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۸۰۶۶
محمدحسین فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره طرح‌های مختلف شفافیت آرا که تاکنون در مجلس مطرح شده است، گفت: بنده به همه این طرح‌ها رای دادم اما اصل این است که این کار به نفع قوه مقننه است، هرچند باید از آسیب‌ها و آفات آن هم مراقبت کرد که ازجمله این آفات از بین نرفتن آزادمنشی و حریتی است که نماینده باید داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: یعنی آن‌جاهایی که احتمال داده می‌شود که ممکن است این طرح‌ها باعث فشار بر نماینده به ویژه از سوی دستگاه‌هایی اجرایی شود، از این موارد باید اجتناب شود. ضمن اینکه این طرح اخیر به نهادهای دیگر هم تسری داده شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس دهم با اشاره به طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» گفت: بخش‌هایی از این طرح قابل انطباق با قانون اساسی نیست. در قانون اساسی صراحتا قید شده که آیین‌نامه مجلس خبرگان را خودشان باید بنویسند، شورای نگهبان هم همچنین. این که ما از مجلس بر خلاف قانون اساسی برایشان تعیین تکلیف کنیم قطعا مغایر قانون اساسی خواهد بود. این مصوبه مجلس فوریتش تصویب شده و در کمیسیون جزئیات آن بررسی می‌شود.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا سایر نهادهای تقنینی کشور می‌توانند آیین‌نامه خود را تغییر دهند و شفافیت را در آرای خود لحاظ کنند؟، گفت: قانون اساسی گفته است که خودشان آیین‌نامه‌هایشان را می‌نویسند، بله می‌توانند تغییر دهند. می‌توانند رای‌های خود را شفاف کنند یا نکنند، اختیار با خودشان است.
عضو هیئت رئیسه مجلس نهم در پاسخ به این سوال که چقدر لازم می‌دانید که نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و... آرای خود را شفاف اعلام کنند؟، گفت: در این طرح که فوریت آن مصوب شد، مذوی شفافیت مذاکرات هم تصریح شده است. به عنوان مثال عرض می‌کنم، موضوع صلاحیت فردی در شورای نگهبان مطرح است، آیا مناسب است آنجا اسرار اشخاص ولو اینکه ممکن است اصلا به انصراف شخص هم منتهی شود، منتشر شود؟
فرهنگی گفت: شخصی برای مجلس کاندید است، به موضوعی در پرونده آن شخص می‌رسند که در مذاکرات درباره آن هم بحث و بررسی می‌شود و در نهایت ممکن است به رد یا تایید ختم شود، آیا انتشار این مذاکرات صحیح است؟
وی در واکنش به این که برخی می‌گویند درست است، گفت: من موافق نیستم، چون این‌ها حریم خصوصی اشخاص است. ممکن است رد کنند یا ممکن است آن فرد اصلا منصرف شود، اما اینجا گفته‌اند که باید مذاکرات منتشر شود.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: برخی موضوعات وجود دارد که انتشار آن درست نیست، بعضی موضوعات وجود دارد مثل آنچه درمورد طرح‌ها و لوایح وجود دارد خوب است که منتشر شود. بنده از نظر شکلی عرض کردم. گفتم این مصوبه از لحاظ شکلی نمی‌تواند وارد موضوعاتی شود که قانون اساسی ترتیب دیگری برایشان معین کرده است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: محمدحسین فرهنگی طرح شفافیت نظام تقنینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت