پارلمان باید گام اساسی در قانوگذاری را بردارد/ ضرورت رفع ایرادهای بُعد نظارتی مجلس/ نمایندگان باید از ورود به طرح‌های غیر ضروری اجتناب کنند/ «قانون‌گرایی» باید به عنوان ارزش تعریف شود
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۸۰۸۵
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران به بررسی ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر انقلاب پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان حوزه مجلس گروه سیاسی، سیده فاطمه سیدی، رهبر معظم انقلاب هفته گذشته، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را خطاب به سه قوه ابلاغ و آنها را موظفند کردند تا اقدامات را با زمانبندی و پیشرفت‌ها گزارش کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال این بیانیه علی لاریجانی رئیس مجلس در صحن علنی پارلمان با اشاره به ابلاغ این سیاست، اظهار کرد که «بخش مهمی از این سیاست‌ها مربوط به مجلس شورای اسلامی است و بخش‌های مربوطه به نحوه کار با لوایحی است که دولت و قوه قضاییه یا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا مقرراتی است که سایر بخش‌ها انجام دهند».
اهمیت موضوع فوق باعث شد که باشگاه خبرنگاران جوان برای تببین سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به سراغ حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برود.
میرمحمد صادقی تاکید می‌کند که در معاونت قوانین مجلس تلاش کرده‌ایم که طرح‌ها و لوایح در سامانه معاونت قوانین بارگزاری شود، به طوری که مردم، نهادهای مرتبط، حقوقدانان و متخصصان امر بتوانند درباره طرح‌ها و لوایح به طور خاص نظر دهند. همچنین او معتقد است که قانون‌گرایی باید به عنوان یک ارزش در جامعه تعریف شود نه ابزاری برای قدرت طلبی.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی باشگاه خبرنگاران جوان با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
زمان مناسبی برای ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری از سوی رهبر انقلاب بود/ پارلمان باید گام اساسی را در قانوگذاری برداردباشگاه خبرنگاران جوان: آقای میرمحمد صادقی به عنوان سوال اول بفرمایید که مخاطب اصلی سیاستهای نظام قانونگذاری بیشتر کدام قوه است؟ آیا یک قوه می‌تواند آن را تحقق ببخشد؟ در نهایت اهمیت سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب چیست؟
میرمحمد صادقی: ابزار کار کل کشور قانون است به این معنا که اگر مردم بخواهند رابطه خود را با یکدیگر و یا دولت تنظیم و تعریف کنند، باید بر اساس قانونگذاری و قوانین درست و صریح باشد، اکنون بعد چهل سال که قانونگذاری در کشور ایراد‌هایی داشته و مورد نقد حقوقدانان قرار گرفته است، زمان مناسبی برای ابلاغ سیاستهای کلی از سوی رهبر انقلاب بود و اگر این سیاست‌ها بتوانند کمک کنند تا مشکلاتی که تاکنون در نظام قانونگذاری وجود داشته با کمک قوای سه گانه و نهادهای دیگر حل شود، قطعا گام مثبتی در جهت حل مشکلات خواهد بود چرا که قانون منشاء و زیر بنای همه فعالیت‌هاست.
همانطور که در سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اشاره شده، سه قوه موظفند که این سیاست‌ها را بررسی کنند و گزارش چگونگی انجام آن را ارائه دهند، طبعا با توجه به آنکه اصل قانونگذاری مربوط به مجلس است و باید گام اساسی را بردارد، اما در مواردی به مقررات اشاره شده که طبعا قوه مجریه در این زمینه بیشتر دخیل است؛ در مواردی به چگونگی تنظیم لوایح اشاره شده و می‌توان گفت که بخش قابل توجه لوایح قضایی هستند و قوه قضاییه باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد.
مواردی در سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به وحدت رویه در همه نهاد‌هایی که به نوعی فعالیت تقنینی دارند، اشاره دارد، اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعضا جا‌های دیگر مصوباتی دارند که حکم قانون و قدرت قانونی را داراست، بنابراین می‌توان گفت که مجموعه‌ای از نهاد‌ها و قوا مخاطب این سیاست‌گذاری‌ها هستند و هرکدام باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند که طبعا مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند که با اجرای وظیفه محوری در این زمینه هماهنگی را بین همه نهاد‌ها ایجاد کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: رهبر انقلاب در سیاستهای ابلاغی به نظارت بیشتر تاکید داشته اند، می‌دانید که مجلس بیشتر درگیر امر قانونگذاری شده و از کمی از وظیفه نظارتی خود غافل مانده است، به نظر شما مجلس چگونه می‌تواند در راستای سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به تقویت بعد نظارتی خود بپردازد.
ضرورت رفع ایرادهای بُعد نظارتی مجلس برای تحقق این وظیفه ذاتی/ تشکیل جلسه قوای سه‌گانه برای اجرایی شدن ۱۷ دستور رهبر انقلابمیرمحمد صادقی: اشاره درستی به این موضوع داشتید، اگر قوانین به تصویب برسند، اما اجرایی نشوند و یا حتی به درستی اجرایی نشوند فایده‌ای نخواهد داشت، چند سالی است که در مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دارند که همه ابعاد و مسائل نظارتی در حوزه این معاونت انجام می‌شود، طبعا همانطور که در قانونگذاری نقایصی وجود دارد و این نقص‌ها باید برطرف شود، در نظارت هم باید ایراد‌ها با همکاری تمام مجریان قانون حل شود تا مجلس بتواند به درستی وظیفه نظارتی را خود را محقق کند و ببیند که در همه نهادهای مجری قوانین نظارت باید به چه شکلی انجام شود. دیروز رئیس مجلس از مجموعه قوا و تمامی نهاد‌هایی که مخاطب ابلاغیه رهبر انقلاب هستند دعوت کرد تا مشخص شود که هرکدام چه وظیفه‌ای در این زمینه باید ایفا کنند. تا زمینه اجرایی شدن ۱۷ دستور موجود در ابلاغیه مقام معظم رهبری محقق شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از مسائل مهم و قابل توجه این است که مصوبات مغایرتی با سیاستهای کلی نداشته باشند؛ مجلس چگونه می‌تواند بیشتر به این بعد بپردازد؟
میرمحمد صادقی: یکی از محورهای مهم این ابلاغیه این است که اگر قوانینی وضع می‌شود، با قانون اساسی، شرع و سیاستهای کلی نظام یا مغایرت نداشته باشد یا حتی با سیاست‌ها مطابقت داشته باشد. البته احراز این امر درباره سیاستهای کلی کمی مشکل است، اما به هر حال مجمع تشخیص و هیات نظارت آن مواردی را به شورای نگهبان تحت عنوان این که مثلا فلان مصوبه با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد اعلام می‌کنند، همچنین درباره سایر موارد معاونت قوانین مجلس زمانی که درباره طرح‌ها و لوایح قبل از طرح در مجلس اظهار نظر می‌کند، یکی از سوالات مهمی که به آن پاسخ می‌دهد این است که آیا مغایرتی با قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟ آیا مغایر شرع و سیاستهای کلی هست یا خیر؟ بندی که در بیانیه رهبر انقلاب درباره اصل ۷۵ قانون اساسی وجود داشت که معطوف به موارد دارای بار مالی است، اظهار نظر می‌کنیم که آیا بار مالی وجود دارد یا خیر، طبعا در تصویب طرح و یا لایحه نمایندگان مجلس به این نقطه نظرات توجه می‌کنند و اگر مغایرتی باشد، سعی می‌کنند که طرح یا لایحه را تصویب نکنند و یا پیشنهاداتی دهند که مغایرت‌ها رفع شوند، به هر حال در این زمینه کار‌هایی از قبل انجام می‌شود که می‌توان ساز و کارهای بهتری برای هرکدام مشخص کرد، به گونه‌ای که حتی المقدور مواردی که در مجلس تصویب می‌شود مغایر شرع، قانون و سیاستهای کلی نظام نباشد.
برای اجرای همه مسائل نیازمند قانون نیستیم، تغییر در آیین نامه مجلس کافی استباشگاه خبرنگاران جوان: فکر می‌کنید با توجه به فرصت اندکی که از مجلس دهم باقی مانده، سیاستهای ابلاغی، امکان تحقق دارند؟
میرمحمد صادقی: برخی از این مسائل در حال انجام است، طبعا با ابلاغ این سیاست‌ها باید سرعت بیشتری بگیرد، به عنوان مثال در بحث تنقیح و پالایش قوانین، اداره کل تنقیح قوانین و مجموعه‌ای در کنار مجلس وجود دارد که پروژه تنقیح قوانین را انجام می‌دهند، در حال حاضر کد‌های مختلفی تعیین شده که تمامی قوانین در قالب یکی از این کد‌ها که تعداد آن ۴۰ یا به تعبیری بیش از ۵۰ عدد است، قرار می‌گیرد و تکلیف مواردی مانند ناسخ، منسوخ، منقضی، منتفی و از این قبیل در قانون مشخص می‌شود، تا مراجعه کنندگان به قانون تکلیف خود را در میان تکثر و تورم قوانین بدانند و بتوانند تکلیف خود را واضح و روشن‌تر مشخص کنند.
طبعا ما در چارچوب این سیاستهای ابلاغی اقدامات خود را سرعت می‌بخشیم که ان‌شاءالله به نتیجه بهتری برسیم، به نظر نمی‌رسد که برای همه موارد احتیاج به قانون داشته باشیم برخی از آنها نیازمند تغییر آیین نامه داخلی مجلس است، مواردی هم مانند اینکه مجلس تا چه حد بتواند در قوانین و بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه می‌شود دخالت کند، نیازمند تغییر در برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس بوده که این امر در دوره دهم مجلس موثر است؛ در جلسه دیروز رئیس مجلس در روز مورد بحث قرار گیرد و جمع صحبت‌های دستگاه‌های مختلف کشور تا اقدامات قانونگذاری هم انجام شود، مواردی که در حال انجام است در پرتو این رهنمود‌ها می‌تواند جهت و سرعت بیشتری بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: رهبر انقلاب در سیاستهای ابلاغی خود تاکید بسیاری داشتند تا قوانین بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های کشور باشند، به نظر شما مجلس در این زمینه چگونه می‌تواند وارد شود تا قوانین در راستای اولویت‌های مردم و کشور قرار بگیرند؟
میرمحمد صادقی: این مساله مهمی است؛ ممکن است نیاز‌های قانونگذاری کشور زیاد باشد، اما وقتی با مردم عادی صحبت می‌کنیم اگر عناوین قانونی را بگوییم آنها می‌توانند در ذهن خود اولویت بندی کنند و انتظار نداشته باشند که مجلس به حوزه‌هایی ورود کند که فعلا جزء اولویت اصلی کشور نیست، برخی اقدامات در این زمینه انجام شده است، به عنوان مثال تعداد بسیار زیادی طرح و لایحه منتظر مطرح شدن در صحن مجلس است و طبعا نوبت به طرح همه آنها در مجلس دهم نخواهد بود، بررسی‌هایی در هیئت رئیسه مجلس انجام شده است که اولویت با طرح کدام لایحه و طرح باشد که ضرورت داشته باشد، این کار انجام و مشخص شده که مواردی فاقد اولویت هستند و باید مسائل مهم مطرح شود، اما به نظرم این امر باید مورد توجه طراحان و دولت که لایحه به مجلس ارائه می‌دهند قرار بگیرد، همچنین نمایندگان که رای می‌دهند باید توجه کنند که آرا آنها بر اساس اولویت‌ها باشد؛ گاهی مواقع طرح و لوایح یک یا دو فوریتی مطرح بر اساس استدلال این که برخی موارد دارای اولویت یک و دو فوریت نیستند در مجلس رای نمی‌آورد.
آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند اصلاح استباشگاه خبرنگاران جوان: آقای لاریجانی چند روز پیش در جلسه علنی مجلس اعلام کردند که در صورت نیاز لازم است که برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس تغییر کند، به نظر شما این کدام بخش آیین نامه نیازمند تغییر است؟
میرمحمد صادقی: اگر دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌کند، به عنوان مثال مجلس تا چه حد بتواند در آنها دست ببرد و تغییر دهد؟ اگر قوه قضاییه لایحه قضایی ارائه می‌دهد تا چه حد می‌تواند تغییر کند، آیا می‌تواند به حدی تغییر کند که اساسا دیگر تبدیل به طرح نمایندگان شود تا لایحه دولت و دستگاه قضا؟ یا اینکه در امر بودجه مجلس تا چه حد می‌تواند در لایحه اولیه دولت دخالت کند و تغییر در آن ایجاد کند، در حالی که طبیعتا دولت در جریان نیاز‌ها و امکانات مالی کشور قرار دارد. این موارد قابلیت تغییر دارند.
یکی از موارد قابل توجه که در سیاستهای ابلاغی رهبر هم به آن اشاره شده بحث ارتباط و ایجاد یک رویه واحد در نهادهای قانونگذار بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوباتی دارند که باید تکلیف آنها مشخص شود همچنین در مواردی که مجلس بعد از ایراد شورای نگهبان به مصوبه خود اصرار می‌کند، بر چه اساسی باید به مجمع ارجاع شود، آیا رای خاصی می‌خواهد؟ یا با رای اکثریت، از جمله مواردی هست که می‌تواند موضوع بحث در مجلس قرار بگیرد و آیین‌نامه اصلاح شود، البته در موارد دیگر هم معتقدیم که آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند اصلاح است که طبعا اگر نوبت آن در این دوره مجلس فرا برسد، اصلاح این مواد آیین نامه می‌تواند به بهبود وضعیت تقنین در کشور کمک کند.
می‌توان برخی طرح‌ها و لوایح را تغییر داد تا بار مالی نداشته باشندباشگاه خبرنگاران جوان: یکی از مسائل مورد تاکید رهبر انقلاب اصل ۷۵ قانون اساسی است، آقای میر محمد صادقی، گاهی مواقع مجلس مدت‌ها در انتظار ارائه لایحه‌ای مهم از سوی دولت می‌ماند، اما به دلیل بار مالی و اصل ۷۵ نمی‌تواند خود وارد موضوع شود، چه قانونی باید در مجلس تصویب شود که دولت در چنین مواردی بتواند خود وارد عمل شود؟
میرمحمد صادقی: در برخی از طرح‌ها و لوایح می‌توان به گونه‌ای تغییر ایجاد کرد که با وجود تامین هدف اصلی، بار مالی خاصی وجود نداشته باشد و وضعیت تامین مالی آن پیش بینی شود، تاخیر‌هایی که شما می‌گویید طبعا محدود به مواردی که بار مالی دارد، نیست و یکی از لوایحی که مجلس پیگیر آن بود تا لایحه آن از سوی دستگاه قضا ارائه شود، لایحه منع خشونت علیه زنان بود، که اخیرا این کار انجام شده و این لایحه به دولت ارائه شده است تا به مجلس و در نهایت نمایندگان درباره آن بحث و تصمیم گیری کنند.
بله، گاهی تاخیر‌هایی وجود دارد که البته راه‌های مقابله با آن هم موجود است، به عنوان مثال در همان مورد تامین امنیت و منع خشونت علیه زنان، برخی از نمایندگان به ویژه زنان نماینده به دنبال آن بودند تا این مساله را در قالب طرح ارائه کنند که نهایتا قوه قضاییه آن را به مجلس تقدیم کرد.
اگر قوانین ضمانت اجرایی نداشته باشند، تنها شعار‌هایی روی کاغذ هستندباشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما کدام اصل‌های قانون اساسی تاکنون اجرایی نشده که در سیاستهای ابلاغی رهبر مورد تاکید قرار گفته است؟
میرمحمد صادقی: اصولی از قانون اساسی برای اجرایی شدن نیازمند تدوین و تهیه قانون خاص و عادی هستند، وگرنه اصول قانون اساسی مطالبی کلی را بیان می‌کند و تا به قانون دارای ضمانت اجرایی تبدیل نشود تنها شعار‌هایی هستند که روی کاغذ وجود دارد و اجرا نمی‌شود، به عنوان اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره دارایی مسئولان، بند پنج اصل ۱۵۶ درباره پیشگیری از وقوع جرم انجام شده و برخی موارد دیگر نیز مانند آموزش رایگان و برخی مباحث حقوق بشری باید اجرایی شود.
اخیرا نمایندگان مجلس یک قانون عادی را درباره عدم تبعیض در آموزش و اشتغال بین شهروندان ایرانی را به مجلس ارائه کردند، لذا موارد مختلفی را می‌توان در قانون اساسی اجرا کرد که وظیفه دولت و مجلس این است که طرح‌ها و لوایح متناسب را آماده کنند که اصول کلی مذکور در قانون اساسی عملا زمینه اجرایی شدن را پیدا کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه تغییراتی را می‌توانیم در قانون اساسی ایجاد کنیم تا نقش مردم در قانونگذاری افزایش پیدا کند؟
میرمحمد صادقی: ما اخیرا در معاونت قوانین مجلس تلاش کرده ایم که طرح‌ها و لوایح در سامانه معاونت قوانین بارگذاری شود، به طوری که مردم، نهادهای مرتبط، حقوقدانان و متخصصان امر بتوانند درباره طرح‌ها و لوایح به طور خاص نظر دهند. در کنار این امر می‌توان با برخی نهادهای ذیربط تماس گرفت و طرح و لایحه‌ای را به صورت خاص برای آنها ارسال کرد تا آنها به اظهار نظر بپردارند؛ البته این نظرات باید در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مورد توجه قرار بگیرد، و این اقدامی است که باید انجام شود، براین اساس ما مقدمات آن را در معاونت قوانین مجلس شروع کرده ایم، اما در بحث فرهنگ قانون‌گرایی که در سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب هم مشاهده می‌شود؛ بسیار مهم است که در کشورمان قانون‌گرایی به عنوان یک ارزش تعریف شود، به نحوی که افراد عادی و مسئولان عالی رتبه رعایت قانون را ارزش بدانند، اما گاهی مواقع بر عکس این امر اتفاق می‌افتد و نقض قانون نشانگر قدرت است.
بنابراین وظیفه اصلی رسانه‌ها این است که با ایجاد برنامه‌های متناسب این اطمینان را در جامعه ایجاد کنند که قانون‌گرایی و عمل به قانون امری مثبت است و باید در میان مردم نهادینه شود، ما باید از زمان آموزش‌های ابتدایی در کودکان باور قانون‌گرایی را ایجاد کنیم، چرا که این امر نقطه آغازی است که به این حقیقت برسیم که تمام امور کشور حول محور قانون انجام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای میر محمد صادقی اگر نکته‌ای مدنظرتان هست به عنوان جمع بندی بفرمایید؟
میرمحمد صادقی: اگر بخواهیم سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب را که ۱۷ بند دارد، تقسیم بندی کنیم می‌توان گفت که اهمیت آن در شش بند توجه به شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی در تدوین قوانین، انسجام و وحدت رویه در هماهنگی مراجع مختلف تقنینی، تقویت کیفی و ارتقای سطح قانونگذاری، تعیین اولویت‌های قانونگذاری، پالایش و تنقیح قوانین و تثبیت اصل حاکمیت قانون در کشور و اجرای حداکثری آن خلاصه می‌شود، ما جدولی تهیه کرده ایم تا متولی هرکدام از این بند‌ها مشخص شود، اقداماتی که انجام می‌شود چگونه می‌تواند بهینه شود و یا در مواردی که اقدامی صورت نگرفته چگونه باید آن را شروع کرد، امیدوارم در جلسه سه قوه تقسیم کاری صورت گیرد تا زمینه اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب فراهم شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: از حُسن توجه شما و وقتی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی رهبر انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۸۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:
به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟
مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.
نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد
دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخش‌های اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخش‌های اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.
نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.
کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟
بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث می‌شود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب می‌شود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.
رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد
یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب می‌شود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.
ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است
بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.
چه باید کرد؟
مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است
چطور این فراکسیون جمع می‌شود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب می‌شود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب می‌شود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.
منظور قانون اقدام راهبردی است؟
عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب می‌شود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.
قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است
قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را میدانیم که طرح‌ها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.
ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.
قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.
دلیل این کندی این روند چیست؟
بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را می‌توان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاه‌های متولی سوال و جواب می‌شود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.
این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور می‌شود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.
ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد
قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.
آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچگونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.
در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق می‌شود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.
فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟
قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.
بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرح‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرح‌های دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرح‌های دوفوریتی و طرح‌های یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.
لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟
شورای ائتلاف شانا منظور است؟
بله.
لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.
سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.
بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.
خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.
چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.
برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟
فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.
نکته پایانی را بفرمائید.
نکته‌ای نیست.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان