نبود شفافیت، آفتی آشکار برای سیستم اقتصادی کشور است
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۸۹۰۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از بزرگترین و مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها در کشور است که وظایف زیادی بر عهده دارد؛ مطابق تعاریف، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است.
اخبار اقتصادی-به طور جزئی‌تر می‌توان گفت این وزارتخانه وظیفه رسیدگی به سازمان سرمایه‌گزاری، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حسابرسی، پژوهشکده امور اقتصادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و چندین شرکت، بانک، شورا، هیت نظارت و غیره را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرغم موسسه های سنگین و سازمان‌های مربوط به این وزارتخانه، بیش ترین تمرکز این وزارتخانه به دستاوردهای سازمان امور مالیاتی، بیمه و چند موضوع خاص خلاصه می‌شود؛ سکوت طولانی مدت دیگر بخش‌های وابسته به این سازمان کمی اقتصاددانان را درباره عملکرد نهادهای مسکوت مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی نگران کرده است.
آخرین اخبار ارائه شده درباره سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مربوط به اواخر سال ۹۷ می‌شود که برگزاری هفدهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و چین، منجر به تدوین نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و معرفی پروژه‌ها و تامین مالی آن توسط چین و امضای چند یادداشت همکاری شد. بعد از آن مجموع اتفاقات رخ داده در این سازمان به چند رفت و آمد بین المللی خلاصه می‌شود و خبری از عملکرد یا دستاورد خاصی نیست.
نتیجه جستجوی نام سازمان حسابرسی، پژوهشکده امور اقتصادی و مابقی بخش‌ها هم تنها به چند خبر انتصاب ختم می شود. تا یکسال گذشته نیز عدم گزارش های شفاف سازمان گمرک منجر به اتفاقات عدیده از جمله دپوی خودروهای وارداتی در گمرک شد.
گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود ۱۰ ماه است که بلاتکلیف اداره می‌شود و بر اساس این مدت زمان طولانی ظاهرا این موضوع چندان اهمیتی برای وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه ندارد، این بلاتکلیفی ادامه داشت تا زمانی که صدای مجلسی‌ها در آمد و در نهایت با تشکیل جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و در حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان اموال تملیکی مقرر شد وزارت اقتصاد وضعیت مدیریت حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهید رجایی را مشخص کند همچنین بنا شد تمامی تخلفات کشف شده و پرونده‌هایی مبنی بر قاچاق سازمان یافته توسط نایب رییس کمیسیون در اختیار شخص وزیر قرار بگیرد وزیر هم قول داد قاطعانه برخورد کند.
مدت زیادی از کارت زرد گرفتن وزیر اقتصاد نمی‌گذرد؛ در جلسه علنی نوبت عصر یازدهم شهریور وزیر اقتصاد نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند و دو کارت زرد دریافت کرد؛ کارت زرد اول مربوط به دریافت هزینه پیامکهای بانک‌ها بود؛ اطلاع‌رسانی قبلی مناسبی مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد برای مشتریان بانک‌ها انجام نشده بود؛ کارت زرد دوم هم به شفافیت و اعلام حقوق و مزایای کارکنان قوای سه گانه مربوط می‌شد.
انتقاد‌های نمایندگان مجلس به وزارت اقتصادمحمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، تصریح کرد: عملکرد یک وزیر به تنهایی و به خودی‌خود قابل ارزیابی نیست بلکه باید مجموعه‌ای از عملکرد‌های وزیر، معاونان او و زیر مجموعه‌های وزارتخانه را توسط معیار‌های تعیین‌شده بررسی کنیم.
او تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که امروزه در وزارت اقتصاد و سایر وزارت‌خانه‌ها توجه بسیاری از مسئولان را به خود جلب کرده، نمایندگی‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این شرکت‌ها به حیاط‌خلوت‌هایی برای دریافت حقوق‌های نجومی توسط آقازاده‌ها و افراد وابسته به دولت شده است؛ این افراد گاهی حتی بدون فعالیت در دفاتر خارج از کشور شرکت‌ها، حقوق‌های نجومی و فرای تصورات شما دریافت می‌کنند؛ اغلب توجه رسانه‌ها و هموطنانمان به سمت حقوق نمایندگان مجلس و وزرا جلب می‌شود در حالی‌که بسیار از افراد در چنین حیاط‌خلوت‌هایی و در گوشه و کنار دولت حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
حسن‌نژاد ادامه داد: برای مثال اطلاع داریم که یکی از این نمایندگی‌های شرکت در خارج از کشور را وادار به واریز حقوق برای پسر یکی از معاونان رئیس جمهور یا داماد یکی از وزرای کرده‌اند؛ جالب است بدانید که فرد ذکر شده حتی حاضر به حضور در شرکت نبود؛ مدیر شرکت را تهدید به برکناری کردند تا فرد ذکرشده بتواند بدون حضور در شرکت ماهیانه بیش از ۴ هزار یورو حقوق دریافت کند؛ این تنها نمونه‌ای از چندین فردی است که در این شرکت‌ها استخدام شده و بدون انجام فعالیت، حقوق سنگین دریافت می‌کند.
او گفت: این موضوع گستره زیادی پیدا کرده و در بسیاری از مراکز مرتبط با ایران و در خارج از کشور از جمله بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول مشخص نیست چه کسانی با چه تخصصی و در ازاء انجام چه کاری حقوق‌های سنگین دریافت می‌کنند. این موضوع در بسیاری از شرکت‌هایی که نمایندگی‌هایی در خارج از کشور دارند، صدق می‌کند و باید مشخص شود که چه کسانی در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و به چه علت این جایگاه را به دست آوردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این حوزه وزیر فعلی اقتصاد هم مانند وزرای پیشین و بسیاری از دیگر وزارتخانه‌های کشور ابهامات زیادی دارد که باید آنها را برطرف کند؛ ارتباط بیشتر وزارتخانه‌های مرتبط با شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارج از کشور، مسئولیت آنها را سنگین‌تر می‌کند.
حسن‌نژاد با تأکید بر بهبود عملکرد، در حوزه‌هایی مثل نظارت بر بانک‌ها و مسائل مالیاتی، گفت: یکی از مشکلاتی که همواره در بانک‌ها با آن مواجه بودیم، جابه‌جایی مسئولان بود، به‌عبارتی دیگر این افراد تغییر نمی‌کردند بلکه صرفا جایگاه‌ها در بین آنها جابه‌جا می‌شد، به طوری که حتی فردی که به دلیل دریافت حقوق نجومی اخراج شده بود در بانک دیگری سمت مدیر عاملی دریافت می‌کرد. وزیر اقتصاد توانسته است تاحدی این مشکلات را مدیریت کند؛ فشاری که در حوزه مالیاتی اعمال شده است یا عملکرد مناطق آزاد را می‌توان مثبت تلقی کرد.
او با تأکید بر اینکه شاید نیاز به وزارتخانه خاصی برای خزانه‌داری وجود داشته‌باشد، بیان کرد: تا حدی این مشکلات را نمی‌توان به وزیر نسبت داد چرا که نیاز به بررسی جزءبه‌جزء دارد؛ گاهی این مشکلات از انتخاب افراد نامناسب ناشی می‌شود و در بسیاری از موارد پیش از انتخاب وزیر افراد بسیاری او را مجبور به انتخاب برخی از افراد به عنوان مشاور یا معاون می‌کنند و این انتخاب‌های نامناسب باعث ایجاد مشکلات متعددی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نه‌تنها کمیسیون اقتصادی بلکه سایر کمیسیون‌ها هم انتقاد‌هایی نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد دارد وجود دارد بنابراین وزیر اقتصاد می‌تواند با حاضر شدن در صحن مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان، ابهامات موجود را برطرف کند. این به معنای زیر سوال بردن عملکرد کلی او نیست اما ابهامات بسیاری وجود دارد که باید برطرف شود.
تصریح کرد: مشکلات ذکر شده مختص به وزارت اقتصاد نیست و در بسیاری از شرکت‌هایی که نمایندگی در خارج از کشور دارند، چنین اختلالاتی دیده می‌شود و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
خطر دردساز شدن حباب رونق بورسآلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، اظهار کرد: برای بررسی دقیق باید سه شاخصه بهبود اشتغال، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را در نظر بگیریم. بازار بورس در چند مدت اخیر رونق مناسبی پیدا کرده است که دلیل اصلی آن سکون بازار مسکن و کاهش سود سرمایه گذار در سایر بخش‌هاست اما این خطر وجود دارد که این رونق حبابی، باعث ایجاد اختلال در آینده شرکت‌ها شود، به عبارتی دیگر هم اکنون شرکت ها توان مالی خوبی دارند اما با وارد شدن به موج هزینه‌های جدید، مبالغ مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و سایر اقلام افزایش پیدا کرده و امکان آن وجود دارد که شرکت‌ها توانایی عمل کردن به تعهدات خود را نداشته باشند.
بغزیان با تاکید بر شرایط تحریم و تحولات صورت گرفته در کشور، گفت: متاسفانه در این بین توجه لازم به بخشی از رخدادهای مهم نمی‌شود برای مثال فروش آپارتمان در ترکیه و برخی کشورهای اطراف یک موضوع خطرناکی است که امروزه در کشور به راه افتاده و باعث خروج ارز می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: حجم زیادی ارز خانگی در دست مردم وجود دارد که به احتمال زیاد حجم زیادی از این ارزها برای خرید خانه در کشورهای همسایه از کشور خارج شده و لازم است بدانید که با توجه به قوانین مالیاتی این کشورهای امکان بازگشت این ارزها وجود ندارد.
او درباره ارز دیجیتال و خطرات استفاده از آن گفت: کم توجهی به موضوع ارز دیجیتال و اظهارات برخی مسئولان مبنی بر اینکه به زودی ارز دیجیتال ایجاد خواهیم کرد یا استفاده از آنها اشکالی ندارد، می‌تواند آسیب زیادی به کشور وارد کند؛ تمامی موارد ذکر شده باعث خروج ارز از کشور می‌شود.
بغزیان درباره فسادهای باتکی گفت: در حوزه بانکی کماکان انتقاداتی وجود دارد و در اعتماد به سیستم بانکی با مشکل مواجه هستیم ؛ هنوز هم سر و صداهایی از فسادهای بانکی به گوش می‌رسد و نمی‌توانیم به بانک ها اعتماد کامل داشته باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید شریط کشور را هم در نظر گرفت؛ می‌توان بخشی از سکوت بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد را به تاثیر تحریم‌ها و کاهش عملکرد بخشی از این سازمان ها نسبت داد؛ وزیر اقتصاد از ابتدای ورود بحث اقتصاد هوشمند را مطرح کرد و به شدت روی این موضوع پافشاری دارد که انرژی زیادی را از این وزارتخانه دریافت کرده و مانع از انجام فعالیت‌های دیگر می‌شود.
او با اشاره به روند رو به بهبود در برخی از حوزه‌های اقتصاد، اظهار کرد: در بخش‌هایی مثل مالیات می توانیم عملکرد این وزارتخانه را مثبت تلقی کنیم؛ علیرغم افزایش تحریم‌ها و کاهش واردات این وزارتخانه توانسته است با ورود به بحث معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار پزشکان، وکلا و غیره بخش زیادی از این کمبودها را جبران کند.
عدم شفافیت آفت آشکار وزارتخانه هایی که بار اقتصادی بر دوش می کشند.نسرین نامدار، استاد دانشگاه و مدرس اقتصاد کلان در دانشکده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، اقتصاد بیان کرد: یکی از عمده ترین دلایلی که منجر به زنجیره وار شدن فسار و یا دنباله دار شدن از یک وزیر به وزیر بعدی می شود، عدم شفافیت مالی و عملکردی این وزارتخانه هاست.
او بیان کرد: شاید فسادها و رانت های زمان حال، ارتباطی با وزیر تازه روی کار آمده نداشته باشد اما باید روند شفاف سازی و بیان آمارهای منفی یک با برای همیشه در دستگاه هایی که بار سیاست گذاری بر آن ها تحمیل نیست اجرایی شود تا دیگر مسئولان بعد از آن دست به رانت و باندبازی های کلان اقتصادی نبرند.
این مدرس اقتصاد کلان بیان کرد: اقتصاد یک چاقوی تیزی است که اگر شفافیت در آن تعریف نشود قطعا منجر به بروز جراحت های کلان و در نهایت اختلاس در کشور می شود. سیستم بانکی، نظام مالیاتی و اموال تحت تملک دولت از جمله دستگاه هایی هستند که نیازمند اتاق شیشه‌‌ای هستند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی سیاست های اقتصادی وزارت امور اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۸۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
ایران تحریم‌ناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سال‌های گذشته توانسته‌اند با نوآوری و ابتکار‌های خاص علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور، دریچه‌های صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گواه تحریم‌ناپذیر‌بودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشان‌دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی‌کردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز می‌توانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را می‌توان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشت‌ساز سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریم‌های یکجانبه و حداکثری گمان می‌کردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، می‌توانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سال‌های اخیر نشانگر شکست ابرتحریم‌هایی است که به گمان تحلیلگران بین‌المللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدف‌گذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشار‌های تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم می‌تواند فرصت باشد. می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آورده‌ایم. باهوش‌های آمریکایی‌ها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران به‌کلی از نفت منقطع نشود، چون می‌رود به‌کلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشار‌های تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال می‌شد که قطع کامل درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوب‌های داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواسته‌های نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سال‌های سخت تحمل فشار‌های بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید نیاز‌های فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبرد‌های جدید نه‌تنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان می‌دهد در برخی از حوزه‌ها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعداد‌هایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمی‌شد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خام‌فروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیب‌هایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محروم‌ماندن کشور از درآمد‌های ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژی‌های جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمار‌ها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریم‌های یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. به‌علاوه در دیگر شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاست‌گذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریم‌ها، همان مصیبت تک‌محصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاست‌گذاری و تنوع‌بخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربه‌گیر تحریم‌ها باشد، ضمن اینکه روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمد‌های نفتی از بودجه بسیار کمتر از سال‌های قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن می‌دانستند، توانسته دیوار بلند تحریم‌ها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمی‌توان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کم‌اهمیت‌ترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی می‌توان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکره‌ای پیدا نشده و نخواهد شد. می‌توان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطع‌کردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمی‌ها می‌تواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشار‌ها
در کتاب «تحریم‌ها چطور کار می‌کند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشور‌ها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریم‌ها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریم‌ها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوار‌ها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظر‌های گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده می‌شد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبرد‌هایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشور‌هایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکت‌های غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکت‌های غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی‌کند که روسای‌جمهورش خوب، بد یا حتی خواب‌آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می‌دهد.» والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: «تحریم‌ها و محدودیت‌های یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریم‌ها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازه‌ترین کتاب خود تشریح می‌کند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای می‌گذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بی‌رویه از تحریم مانند استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن می‌شود و مقاومت‌ها نسبت به آن را افزایش می‌دهد. در صورت عدم‌رعایت این پنج عامل، کشورهای تحریم‌شونده با تدابیری که می‌اندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، کار خود را پیش می‌برند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه می‌کند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها می‌توانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها می‌توانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راه‌حل را از طریق راه‌اندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یک‌صدم شبکه سوئیفت می‌رسد. درنهایت رمزارز بانک‌های مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریم‌شده می‌توانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثی‌سازی کامل تحریم‌ها چیست؟
در یک‌جمع‌بندی کلی می‌توان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که می‌توان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی و بی‌توجهی به بخش‌های مولد برطرف شود، این انتظار واقع‌بینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویران‌کردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهم‌ترین محورهای پیگیری‌شده در دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی کامل تحریم را هم می‌توان در این محور‌ها جست‌وجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی
- تقویت بازار‌های صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازار‌های دارایی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قرارداد‌های دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کم‌آبی و احیای محیط‌زیست
- بهبود محیط کسب‌وکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریان‌های مافیایی و ذی‌نفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریم‌ناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریم‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای تفاوت‌های بسیاری هستیم، چراکه این کشور‌ها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیات‌نیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگی‌هایی نمی‌توان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریم‌ها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیات‌نیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیب‌پذیر می‌توان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم