رعایت بی‌طرفی در پرونده مفاسد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۹۳۴۳
در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه ایران با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، آمده است: دولت و رئیس جمهوری، چه به صورت نظری و قانونی و چه به صورت عملی، همواره بر اصل استقلال قوا تأکید داشته و دارند. اما برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، هرازگاهی با شایعات خودساخته تلاش می‌کنند عکس این مسأله را نشان دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش منتقدان ادعا کردند دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه فشار وارد کرده و تمایلی به این برخوردها ندارد. بعداً معلوم شد که منظور از این فشار، اتفاقاً این بود که رئیس جمهوری و دولت تأکید داشته‌اند که این دادگاه‌های ویژه هم باید مطابق قانون و آیین دادرسی کیفری باشند.
اصل اختلاف نظری که در این زمینه وجود داشت، یک جمله بیشتر نبود؛ رسیدگی به این پرونده‌ها و مقابله با فساد، حتماً مصلحت بسیار بزرگ و مهمی است، اما حاکمیت قانون هم درست به همان اندازه مسأله‌ای بزرگ، مهم و مصلحت غیرقابل عدولی است. بنابراین همه محاکمات، از جمله این محاکمات می‌بایست مطابق آیین دادرسی کیفری انجام شود. همه نکته‌ای که مدنظر دولت بود، همین بود و اصلاً بحث فشار به قوه قضائیه یا دعوا با آن مطرح نبود، بلکه پافشاری دولت بر این واقعیت بود که همه رسیدگی‌ها باید هم از لحاظ شکلی و آیینی و هم از لحاظ ماهوی و ماهیت دعوا، مطابق قانون اساسی و براساس قانون باشد. بنابراین، اینکه همه محاکم و دادگاه‌ها، براساس شکلی و ماهوی مطابق قانون باشد، دقیقاً یعنی رعایت مواد مربوطه و آیین دادرسی کیفری.
بله، دولت هم معتقد است که باید با فساد مقابله شود اما نکته اینجاست که خود مقابله با فساد هم باید مطابق قانون باشد. وقتی قانون کنار گذاشته می‌شود، دیگر معیارها حالت شخصی و نظرات شخصی به خود می‌گیرد و این در حالی است که از انقلاب مشروطیت تا امروز، مردم دنبال این بودند که محاکم و دادگستری داشته باشند که براساس قانون عمل کند.
مخالفت دولت با پیشنهاد رئیس سابق قوه قضائیه درباره شیوه برگزاری این دادگاه‌های ویژه ناظر بر همین دغدغه بوده است؟ اگرچه رئیس سابق قوه قضائیه از مسیری دیگر پیشنهاد خود را عملیاتی کرد.
بدون آنکه بخواهیم به دیدگاه‌های شخصی افراد بپردازیم، مسأله این است که در همه کشورها، تردیدی در این نیست که رسیدگی‌های قضایی به هر مسأله و هر پرونده‌ای، باید مطابق قانون باشد. هم از لحاظ آیینی و شکلی مقررات آیین دادرسی رعایت شود و هم از لحاظ ماهیت، احکام صادره می‌بایست براساس قانون باشد. اگر قانون ملاک نباشد، دیگر قوه مقننه معنا ندارد، یا حتی قوه مجریه معنا ندارد که کارش اجرای قانون است، زیرا اصل کار باید براساس تقنین باشد که مربوط به قوه مقننه است، اجرا و پیشبرد امور باید براساس قانون باشد که قوه مجریه را شامل می‌شود، در مرحله بعد هم امور مربوط به قضا و حل اختلاف و دعاوی هم باید براساس قانون باشد که این بخش به قوه قضائیه مربوط می‌شود. اگر رکن رکین، که همان قانون است، حال یا به صورت شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری یا به صورت ماهوی یعنی ملاک قرار دادن قانون در احکام صادره، از میان برداشته شود، تمام قوا ماهیت خود را از دست می‌دهند. این مسأله حتی درباره خود قوه قضائیه هم صادق است. مدعای قوه قضائیه، جز قانون، مگر چیز دیگری است؟ اگر قانون را کنار بگذاریم، این قوه برچه مبنایی خواهد توانست حل اختلاف کرده یا به پرونده‌ها رسیدگی کند؟
سؤال دیگر؛ درباره پرونده آقایان عراقچی و سیف عنوان کرده بودید که ادله حقوقی کافی برای دفاع از آنان در دادگاه وجود دارد. پرونده‌های دیگر مانند آقایان پوری حسینی و یکه زارع هم به معاونت حقوقی ارجاع شد؟
پرونده‌های آخر که نام بردید اصلاً به ما ارجاع نمی‌شود. درباره آقای سیف هم به دلیل اینکه ایشان اکنون مشاور آقای رئیس جمهوری است، در بخشی از حمایت‌های قضایی، از معاونت حقوقی کمک خواسته شد، ضمن اینکه حتی در این پرونده هم اصل حمایت قضایی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. اما درباره افراد دیگر، اگر حمایت قضایی در چارچوب مقررات قانون صورت می‌گیرد، از سوی دستگاه مربوطه، یعنی وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مربوطه است.
فارغ از این، برخی کارشناسان معتقدند برخوردهای دفعی و سلبی با مدیران می‌تواند حیطه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن را دچار تزلزل کند.
این نکته مهمی است که ما بتوانیم مرز میان حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مدیران را با نقض قوانین و اعمال مجرمانه مشخص کنیم و این مرز را درست تشخیص دهیم. یکی از مشکلات کشور این است که گاهی حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مدیریتی با اینکه دقیقاً حدود ورود دستگاه نظارتی چه باید باشد، اختلاط می‌شود.
برخی رسانه‌ها و جریان‌ها مدعی شدند که آقای رئیس جمهوری یا دولت اعمال نفوذ کردند تا حکم آقای حسین فریدون کاهش یابد. شما چنین دیدگاهی را می‌پذیرید؟
اولاً که من در جریان جزئیات پرونده نیستم، اما از این اظهارنظرها تعجب می‌کنم. به نظر من این حرف کاملاً غیرمنطقی و عجیب می‌آید. چنین حرفی، حتی بیان آن هم می‌تواند جرم تلقی شود. همه آنچه دولت از قوه قضائیه انتظار دارد، بی طرفی و استقلال است. این تنها چیزی نیست که دولت انتظار دارد و بالاتر از آن، حتی مردم هم از قوه قضائیه انتظار دارند که بی طرفی و استقلال را حفظ کند و تنها رسیدگی صحیح و منظم را دنبال کند. آنچه می‌توانم درباره کلیت مسأله بگویم، این است که همه توقع هیأت دولت و مردم از قوه قضائیه رعایت اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی، استقلال، دادرسی صحیح و منظم و مطابق آیین دادرسی است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: حسین فریدون لعیا جنیدی قوه قضاییه بانك مركزي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۹۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است