رئیس جمهور لایحه مستثنی شدن بانک رفاه از سقف تملک سهام را به مجلس فرستاد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۰۱۳۸
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش ایمنا، نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (۳-۲) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت تعیین سقف تملک سهام برای بنگاهها و نهادهای مذکور (مندرج در ماده (5) قانون یادشده) با سیاست‌های کلی اصل مزبور، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این لایحه یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ - الحاق می شود:
تبصره ۶- بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ - از شمول حکم این ماده و تبصره های آن مستثنی می‌باشد.
این لایحه در جلسه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید.
منبع: ایسنا
کد خبر 392239منبع: ایمنا
کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور بانک رفاه کارگران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۰۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رییس‌جمهور با هدف بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم برگزار شد.
به گزارش مشرق، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور بود.
در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست‌های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند.
همچنین ضمن بررسی شاخص‌های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست‌ها اشاره کردند.
در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.
همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
پیش از این، پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد