در سومین جلسه دادگاه «پرهام» چه گذشت؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۵۱۹۰
سومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در گلستان به سؤال و جواب درباره حجم بالای مراودات مالی بدون دفاتر قانونی و حسابرسی و اختلاف وجوه دریافتی و واریزی به‌حساب متهمان گذشت.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، در این جلسه هم رئیس دادگاه از مهدی قوانلو متهم ردیف دوم خواست تا برای پاسخ به سؤالات دادگاه در جایگاه حاضر شود و پرسش و پاسخ‌ها از سؤال راجع به میزان واریزها به‌حساب سیداحمد میرمحمدی، متهم ردیف اول در مدت سه سال طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متهم ردیف دوم پرونده پرهام گفت: عموم پرداختی‌ها الکترونیک و به‌حساب بانک ملت میرمحمدی واریز شده است. حدود ۹۴ میلیارد تومان به‌حساب بانک ملت و مابقی به‌حساب سایر بانک‌ها واریز شده و مجموع پرداختی‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که باید حسابرسی شود.
قاضی با تکرار سؤال از مهدی قوانلو خواست به‌طور شفاف به سؤال پاسخ دهد که چه میزان به‌حساب متهم ردیف اول و یا افراد وابسته به وی و چه میزان به‌حساب مردم پرداخت‌شده که متهم ردیف دوم اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ میلیارد و کمتر از ۱۱۰ میلیارد در سه سال به‌حساب میر محمدی و بین ۹۵ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به‌حساب مردم واریز کردیم.
متهم ردیف دوم پرونده همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا مجوزی برای جمع‌آوری وجوه از مردم داشته‌اید، گفت: جواز کسب نمایشگاه و فروش لوازم‌یدکی داشتم.
وی افزود: با آقای میرمحمدی قراردادی کتبی نداشتیم و مباحث مالی شفاهی بود؛ با همین قرارداد شفاهی پیش‌فروش خودرو انجام می‌دادیم و در هر دوره برای ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دو میلیون تومان سود می‌دادیم.
پس از آن هم متهم ردیف اول توضیح داد: خودروها از نمایشگاه تهران تهیه و پلاک می‌شد سپس به گلستان ارسال می‌شد پیش‌فروش خودرو نداشتیم و بنده سودی برای وجوه دریافتی پرداخت نمی‌کردم و بابت فروش هر دستگاه پراید ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و فروش پژو بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان بود سود می‌کردم.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد خودروها سند شده بود پس پیش‌فروش نبوده، ادامه داد: قیمت ماشین به قیمت روز ارسال می‌شد؛ که درمجموع ۷۷۲ ماشین به گلستان ارسال شد.
سؤال بعدی از میرمحمدی این بود که آیا برای این حجم مراودات مالی دفاتر حسابرسی نداشتید، گفت: زمانی که من ایران نبودم برخی شاکیان به دفتر من آمدند و سیستم کامپیوتر و دفاتر من را بردند و چون داخل کشور نبودم شکایتی هم انجام نشد.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت آیا مدرک و یا صورت‌جلسه‌ای از پلیس مبنی بر اینکه وسایل داخل دفتر شما به سرقت رفته دارید: اما متهم ردیف اول پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نداد.
قاضی از متهم ردیف اول پرسید که آیا مبلغی را که قوانلوها می‌گویند واریز کردند را قبول دارید و میرمحمدی پاسخ داد: ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان واریز کردند که من آن را پرداختم.
مهدی قوانلو بیان کرد که اگر آقای میرمحمدی می‌گویند دفاتر را شاکیان بردند چطور لیست ماشین‌ها و پلاک‌ها رو دارند؟
قوانلو خطاب به رئیس دادگاه گفت: من خودم در دفتر حضور داشتم و شاهدم که وکیل سابق ایشان و مسئول مراقبت پاساژ آمدند و دفاتر و کامپیوتر را بردند و برخی از سندها و پلاک‌های سیستان و گلستان را تحویل دادند.
قاضی مزیدی هم با اشاره به اینکه تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها در این است که ما باید با سرعت و دقت کار رسیدگی را انجام دهیم خطاب به متهمان متذکر شد که چنانچه مدارک و مستندات دارند در اسرع وقت به دادگاه ارائه دهند.
در ادامه قاضی مزیدی از متهم ردیف اول راجع به مبالغ واریزی از سیستان و بلوچستان پرسید و میرمحمدی بیان کرد: اعداد و ارقام دقیق را در ذهن ندارم اما طبق نظریه کارشناسی حدود ۱۵۴ میلیارد تومان به آقای بخشان پرداخت کرده‌ام تا به‌عنوان واسطه به مردم پرداخت کنند.
در ادامه شفیع محمد بخشان هم که به‌عنوان واسطه در سیستان و بلوچستان بین مردم و میرمحمدی کار می‌کرده برای دادگاه توضیح داد که هر آنچه از میرمحمدی دریافت کرده به‌حساب مردم واریز کرده است و اسناد و مدارک آن نیز موجود است.
در ادامه دادگاه قاضی مزیدی گفت: به علت زمان‌بر بودن فرآیند استعلام‌ها و بررسی ادعاهای مطرح‌شده در دادگاه، جلسه بعدی دادگاه پرهام به‌جای چهارشنبه این هفته به یکشنبه هفته آینده ۲۱ مهرماه موکول می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی پرونده پرهام آزادشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۵۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران فروشی در نمایندگی فروش خودرو، گران تمام شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، غلامرضا سالاری گفت: پرونده یک نمایندگی فروش خودرو پیرامون گرانفروشی یک دستگاه خودرو با ارزش تخلف یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
سالاری گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال معادل اضافه دریافتی و همچنین هزینه کارشناسی در حق شاکی محکوم کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش این تخلف را با ثبت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز ارسال کرده بودند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور