استاندار اصفهان: عمده مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی تسهیلات بانکی است
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۸۹۵۰
عباس رضایی روز یکشنبه در حاشیه دیدارهای هفتگی خود با صاحبان صنایع اصفهان در استانداری با بیان این که حل قسمتی از مشکلات تولیدگران و صنعتگران استان در حیطه اختیارات استاندار و در استان قابل حل است، افزود: برخی در این جلسات با تلفن و برخی در ستاد تسهیل یا شورای اقتصاد مقاومتی استان و ظرفیت هایی که نظام جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات در نظر گرفته استٰ، پیگیری می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: رفع نیاز تولیدکنندگان متناسب با اولویت های استان دنبال می شود که خود را باید با شرایط و قوانین وفق دهیم و براساس اولویت بندی و مصالح استان حرکت کنیم.
وی یادآور شد: به عنوان مثال در این شرایط که قیر مورد نیاز استان استٰ، بسته بندی و صادرات این محصول به مصلحت استان نیست .
استاندار اصفهان با بیان اینکه یک سری مسائلی که حل نمی شود به واسطه آن است که برخی نمی خواهند خود را با قوانین وفق دهند، اضافه کرد: واحدهای تولیدی آلاینده نباید انتظار داشته باشند سلامت مردم به خطر افتد چون سلامت جامعه از هر چیز دیگری مهمتر است.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی ایده ها پیش از این منجر به فرار سرمایه گذار از اصفهان شده بود، ادامه داد: در این خصوص با برگزاری جلسات هفتگی و دیدار و گفت و گو با صاحبان تولید و صنعت اصفهان و بهره گیری از برخی مدیران با انگیزه در حوزه های مختلف به دنبال جذب سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات تولید هستیم.
استاندار اصفهان اضافه کرد: در همین راستا جلساتی هفتگی با تولید گران برگزار و در برخی روزهای هفته با سرکشی به واحدهای تولیدی استان از نزدیک و چهره به چهره به بررسی مشکلات و موانع تولید می پردازیم.
رضایی اضافه کرد: رفع برخی دیگر از مشکلات در حیطه اختیارات استان نیست و لذا با جمع بندی این موضوعات به تهران ارسال می شود و از این طریق دنبال می شود و در مجموع این جلسات رضایت نسبی به دنبال داشته است.
جلسات استاندار اصفهان و معاونان با صاحبان تولید و صنعت روزهای یکشنبه به صورت مستمر در استانداری اصفهان برگزار می شود.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی ترین استان کشور بشمار می‌آید.
۶۰۲۶//۷۱۳۴/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: صنعت و معدن تسهیلات اصفهان بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۸۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد