اسدآباد صاحب پزشک قانونی شد

نبود اداره پزشکی قانونی در اسدآباد یکی از گلایه های مردم به شمار می رفت که همواره به عنوان یک مطالبه مهم مطرح بود چرا که برای مرتفع شدن نیاز خود مجبور به تردد به مرکز استان بوده و این تردد علاوه بر اتلاف وقت، خطرات راه گردنه و صرف هزینه بالای تردد، موجبات سردرگمی مردم را فراهم کرده بود و این عوامل ضرورت نبود پزشکی قانونی در شهرستان را پررنگ تر می کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، سرانجام ضرورت چند ساله اسدآباد با اهتمام و پیگیری های بسیار مسئولان شهرستان محقق شد که در این رابطه فرماندار با بیان اینکه مردم دیگر برای مسائل مربوط به اداره پزشکی قانونی نیاز به مراجعه به مرکز استان را ندارد، اظهار کرد: استقرار اداره پزشکی قانونی دائمی یکی از  مطالبات مهم مردم شهرستان بود که با انتخاب و معرفی  دکتر محمدی به عنوان رئیس اداره پزشکی قانونی دائمی شهرستان این امر محقق شده و از این پس وی پاسخگوی نیازهای مردم برای ارائه خدمات خواهد بود.

مجید درویشی با اشاره به اینکه فعلا یکی از ساختمانهای اداری شهرستان در اختیار این اداره قرار می گیرد، تصریح کرد: پروژه ساختمان اداره پزشکی قانونی شهرستان در سال 95 کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شده و در حال حاضر دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است که تا پایان امسال تکمیل می شود و به بهره برداری می رسد.

دادستان اسدآباد نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه استقرار اداره پزشکی قانونی در اسدآباد یک مطالبه مردمی بود و وجود آن برای شهرستان ضرورت داشت، خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام گرفته شده در حال حاضر از چند روز پیش رئیس اداره پزشکی قانونی شهرستان انتخاب و معرفی شده و فعالیت خود را در اسدآباد آغاز کرده است.

علیرضا سلطانی متهور افزود: این پزشک قبل از انتخاب به اداره کل پزشکی قانونی استان معرفی شد که او را برای گذراندن پروسه 6 ماهه آموزش به تهران معرفی کردند و پس از آن یک دوره 3 تا 4 ماه را به عنوان دوره کارورزی طی کرد و پس از طی مراحل لازم به عنوان رئیس معرفی و انتخاب شد.

وی با بیان اینکه دیگر نیازی به مراجعه مردم اسدآباد در بحث پزشکی قانونی به مرکز استان نیست، اضافه کرد: قبل از این اسدآباد دارای پزشکی قانونی نبود و یک پزشک به صورت ساعتی هفته ای 2 جلسه در شهرستان حضور داشت که پزشک قانونی غیردائمی با حضور دو جلسه در هفته در شهرستان پاسخگوی ارائه خدمات به مردم نبود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در بحث پزشکی قانونی در شهرستان به عنوان یکی از حقوق عامه مردم به خبرنگار ایسنا گفت: بحث پزشکان قانونی یک مشکل کشوری بوده که به علت حقوق کم و سختی کار بسیاری از پزشکان حاضر به تصدی این امر نیستند و در همین راستا سال گذشته در مجلس مصوب شد که برای ترغیب و تشویق به این پزشکان ارتقاء و امتیازاتی داده شود و تعدادی با ارائه امتیازات لازم استخدام شوند تا مشکل نیروی انسانی در این امر مرتفع شود.

اکبر رنجبرزاده با بیان اینکه برای مرتفع شدن نیاز شهرستان پزشک قانونی دائمی با گذراندن پروسه های آموزش برای شهرستان با پیگیری های لازم انتخاب شد، در رابطه با بحث ساختمان اداره پزشکی قانونی نیز تصریح کرد: ساخت مجموعه پزشکی قانونی سال 95 در اسدآباد کلنگ زنی شده و در حال طی کردن مراحل نهایی است که تاکنون در این راستا افزون بر یک میلیارد تومان هزینه شده است.

در پایان اینکه نبود ندامتگاه یکی دیگر از معضلات خانواده زندانیان در اسدآباد بوده که وجود این امر در شهرستان بسیاری از مشکلات مختص به خانواده های زندانیان را در بحث تردد به مرکز استان مرتفع خواهد کرد که لازم است مسئولان در این راستا نیز با پیگیری های لازم از مطالبه این قشر جامعه هم غافل نشوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پزشكي قانوني اسدآباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دخالت تکنسین‎‌ها در امور جراحی و زیبایی/ چطور باید شکایت کرد؟

آنها با استفاده از عواطف افراد متقاضی جراحی علی الخصوص جوانان کم سن و سال و حضور در مشاغل خدماتی مراکز پیش گفته با توسل به تبلیغات دروغین در فضای مجازی و ثبت موسسات و مراکز درمانی زیبایی در ثبت شرکت‌ها متقاضیان جراحی را به خود جذب کرده و با بستن قرارداد شبه ترکمانچای با پزشکان متخصص و یا در اختیار گرفتن مهر پزشکی طبابت شاید تبانی با این مراکز پیش گفته انجام اعمال جراحی زیبایی آنها نظیر بینی، گونه، لب، سینه، باسن و غیره را به بهیار و پرستار و پزشک عمومی و نهایتا شاید با استثمار پزشکان متخصص تازه کار به آنها سپرده و از این تجارت غیر قانونی سرمایه ای به هم زده، بعد چند وقت به هر دلیل رابطه کاری خود را با پزشکان متخصص جوان قطع نموده و می‌نماید.

غافل از اینکه از اینجا کار تکنسین متقلب و شاید کلاهبرداری در جراحی زیبایی تمام شده، اما پزشکان متخصص با یک‌دنیا آه و ناله و پرونده‌های متعدد مالیاتی و شکایات درمانی در دادسرای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پزشکی و دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی بخاطر دخالت غیر قانونی این تکنسین‌ها در امور پزشکی و درمانی به علت شکایات افراد مواجه می‌شوند.

تلاش مراکز درمانی و این تکنسین‌های متقلب حتی پزشکان عمومی در توسل به برائت نامه ماخوذه از پزشکان قبل از عمل هم مثمر ثمر نیست. چون مطابق قانون:

اولا) رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد. همانطور که گفته شد پزشک متخصص و نه تکنسین و بهیار و پرستار و پزشک عمومی غیر متخصص.

ثانیا) در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد، مسئولیت دیه و حبس و جزای نقدی و ابطال پروانه و غیره، متوجه پزشک است. باز هم قانونگذار تاکید دارد پزشک متخصص و نه تکنسین‌های خدماتی و البته در صورتی که پزشک متخصص در عمل جراحی رشته دارای صلاحیت طبابت و پروانه تخصصی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد و در صورت اثبات نیازی به برائت نامه هم ندارد. بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک است نه برگه رضایت‌نامه و کار تکنسین.

بنابراین در صورت ایراد صدمه به بیمار می‌توانند:

اولا) از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرای جرایم پزشکی، به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک، ایشان به تحمل زندان و جزای نقدی و پرداخت دیه محکوم می‌نمایند.

ثانیا) از بابت مداخله در امور پزشکی و گران‌فروشی و نداشتن پروانه طبابت و نقص عضو، شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات و حتی دادگاه انقلاب مطرح نماید. متاسفانه تمامی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری جبران خسارت و پرداخت دیه و محکومیت به حبس و جزای نقدی و نداشتن پروانه متوجه پزشک است.

تا اینجا مسولیتی متوجه تکنسین‌ها و بهیاران و پرستارانی که خود را با توسل به جعل عنوان و یا ثبت شرکت‌های زیبایی و امثالهم و شاید با تبانی به مراکز درمانی معرف یا توریست درمان ‌نیست. اما اگر اقدامات متقلبانه آنها در ثبت موسسه زیبایی و راهنمایی متقاضی جراحی به مراکز زیبایی مد نظر خویش و غیره دلالت کنند شاید تحت عنوان معاون یا مشارکت در جرائم فوق متوجه آنها باشد.

به امیدی روزی که پزشکان جراح با هوش تحصیلکرده جامعه بخاطر مشتی دون اسیر این تکنسین‌های خوش خط و خال نشوند و فریب تبلیغات دروغین آنها را نخورند و بدین‌سان برای خود و قشر تحصیلکرده جراحان متخصص بدبینی ایجاد نکنند.

*وکیل پایه یک دادگستری

۴۷۲۳۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903050