معضلی به نام نهادهای موازی
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۴۰۷۶
به گزارش صدای ایران غلامرضا حیدری، در رزونامه آرمان ملی نوشت: در ایران تأسیس این نهاد مترقی به عصر مشروطه بازمی‌گردد؛ در دوره قاجار و در زمانی که مردم ملجأ و پناهی در برابر ظلم پادشاهان مستبد نداشتند، طی قیامی خونین انقلابی برپا کردند و با تأسیس پارلمان نمایندگانی را برای پیگیری حقوق خودشان و محافظت از جامعه در برابر حکام مستبد برگزیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاریخ اروپا و بازخوانی تجربه مردم انگلستان که از اولین کشورهای دارای پارلمان بودند نیز نشان می‌دهد که این نهاد نقش ویژه‌ای در جلوگیری از خودرایی حاکمان واحقاق حقوق توده مردم داشته است. بعدها درایران این نهاد به مجلس شورای ملی تغییر نام یافت واستبداد دوره پهلوی سبب شد که پارلمان کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. با وقوع انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید روح تازه‌ای به رگ‌های این نماد جمهوریت نظام سیاسی دمیده شد.
هر چند در آن زمان هم عده‌ای که امروز رأی مردم را تزئینی می‌خوانند با اصل تأسیس پارلمان و اتکا به آرای مردمی همراه نبودند اما استقامت انقلابیون اصیل موجب شد تا این نهاد، تأسیس شده و مقتدرانه به کار خود ادامه دهد. این مخالفان طی سال‌های بعد تلاش کردند تا به هر نحو ممکن راه را بر اعمال اراده مردم از طریق مجلس شورای‌اسلامی ببندند و به همین علت هم از هیچ هجمه‌ای چه حقوقی و چه رسانه‌ای به این نهاد امتناع نکردند. اینکه‌اخیرا شاهدیم که رسانه ملی و برخی که تریبون در اختیار دارند، شدیدترین هجمه‌ها را به مجلس وارد می‌آورند، دقیقا به همان نگاه بازمی‌گردد. مسائل دیگری نیز وجود دارد که باعث شده از قدرت مجلس شورای اسلامی کاسته شده و نقش این نهاد در اداره کشور کمرنگ‌تر شود.
اولین معضل به ایجاد نهادهای موازی بازمی‌گردد. برخی با ورود به حوزه قانون‌گذاری، انحصار پارلمان در قانون‌گذاری را خدشه‌دار کرده‌اند؛ قانون‌گذاری باید در اختیار کسانی باشد که به اعتبار رأی مردم و برای قانون‌گذاری به پارلمان راه یافته‌اند. دومین مساله به نهادهای بالادستی مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود. برای نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام که روزگاری در بازنگری قانون اساسی برای اهداف و وظایفی خاص ایجاد شد، امروز به مثابه مجلس سنا عمل کرده و خود را بالادست مجلس می‌بیند در برخی موارد مانند لوایح چهارگانه FATF نیز به‌رغم رفت و برگشت چندباره و اصرار نمایندگان به تصویب این لوایح، مصوبه مجلس به سرنوشتی نامعلوم دچار شده‌است. سومین مسأله را می‌توان به موضوع بررسی صلاحیت‌ها ربط داد.
مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد و از این نظر کوچک کردن دایره انتخاب نتیجه‌ای جز کاهش مشارکت نخواهد داشت. آنچه این روزها و در کمتر از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم نگارنده را نگران می‌کند، احتمال ادامه و تشدید مسائلی است که به آن اشاره شد. امروز مجلس در سطح اول تصمیم‌گیری برای کشور به هر دلیلی قرار ندارد و با ارفاق، شاید بتوان آن را در ردیف دوم تصمیم‌گیری دانست. رویه‌های موجود باید به نحوی اصلاح شود که بر اساس قانون اساسی مجلس در رأس امور قرار گیرد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: غلامرضا حیدری صدای ایران مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۴۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند