جزئیات اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون‌های سراسری

رییس سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات قانون سهمیه ایثارگران برای پذیرش در آزمون‌های سنجش را تشریح کرد و گفت: سازمان سنجش در تمامی آزمون‌های خود این قوانین را اجرا کرده و به همین جهت به دلیل تاثیر این سهمیه‌ها در پذیرش داوطلبان آزاد همواره شاهد اعتراضاتی از سوی این داوطلبان شده‌ایم.
به گزارش ایسنا، در پی مطرح شدن مباحث مرتبط با سهیمه ایثارگران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و انتقاد جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس به حذف سهمیه ایثارگران، دکتر ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه حذف سهمیه ایثارگران و اظهاراتی مبنی بر نداشتن مشکل در اجرای قانون ششم توسعه در سال گذشته، گفت: بر اساس ماده ۹۰ قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ایران که در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۵ به تصویب مجلس رسیده است و علاوه بر ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آزمون کارشناسی سال ۹۸ اجرا و گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه تصریح کرد: طبق ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲ این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بورسیه‌های تحصیلی داخلی و خارج از کشور، فرصت‌های مطالعاتی در دوره‌های دکتری تخصصی ۲۰ درصد از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: بر اساس تبصره قانون فوق کسب حداقل ۷۰ درصدی حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای کلیه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی است و این میزان در خصوص رشته‌های پزشکی ۸۰ درصد حدنصاب شرایط علمی است.
به گفته وی بر اساس ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ۴ اسفند سال ۹۳ به تصویب مجلس رسیده است. در ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن به این صورت اصلاح می‌شود که در ماده ۷۰ این قانون ۲۰ درصد سهمیه ورود به ۲۵ درصد افزایش یافت. همچنین حدنصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه‌های بهداشت و علوم ۷۰ درصد تعیین می‌شود.
خدایی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده ۹۰ قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۴ اسفند ۹۵ به تصویب مجلس رسید. الحاقات در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این صورت می‌باشد که سهمیه ورود با پنج درصد از سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد افزایش یافت.
به گفته وی، در تبصره قانون فوق در صورتیکه سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران مشمول ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن تکلیف نشود و پنج درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر ۲۵ درصد، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر پنج درصد مذکور به جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند اختصاص یابد.
دکتر خدایی خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین شکست در هر کد رشته محل به این صورت انجام شده است. اول اینکه ۲۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آنها، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آنها اختصاص یابد.
به گفته وی، بر اساس تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه در صورتیکه سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود باقیمانده آن ابتدا به مشمولین فنی پنج درصدی ایثارگران که شرایط و حد نصاب لازم را داشته باشند تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می‌یابد.
دکتر خدایی تاکید کرد: بر اساس قوانین فوق سهمیه مورد نظر برای ایثارگران به صراحت از ظرفیت اختصاص داده شده و در هیچ یک از آنها بیان نشده است. این سهمیه مازاد بر سهمیه در نظر گرفته می‌شود بنابراین تمامی این مطالب در صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت نام و صفحه ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ اطلاع رسانی شده است.
به گفته خدایی سهمیه‌ای برای فرزندان اعضای هیات علمی در هیچ کدام از آزمون‌ها وجود ندارد فرزندان اعضای هیات علمی دارای تسهیلات انتقال و تغییر رشته آن هم صرفا در آزمون سراسری هستند. در صورتیکه خود در آزمون پذیرفته شوند شرایط و حدنصاب علمی لازم برای آن آزمون را کسب کنند می‌توانند نقل انتقال یابند که البته در بند ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی بیان شده است. این تسهیلات مشمول آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اجرای این قوانین در تمامی آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است و هر ساله با توجه به تاثیر آن در میزان پذیرش داوطلبان آزاد در مقاطع مختلف مورد اعتراض قرار گرفته است. به همین جهت از سوی دولت و مجلس در حوزه اصلاح قانون در سال گذشته به عمل آمد که این امر در صحن مجلس رای نیاورد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان تاکید کرد: با توجه به موارد فوق، پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ کاملا منطبق بر قوانین و مقررات صورت گرفته است و پس از تصویب ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه طی نامه‌ای محرمانه تبعات ناشی از اجرای این قانون توسط وزیر به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سرپرست اداره کل رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری اعلام شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: چنار محمودی ایدز کامبوج عباس ایروانی مرز خسروی لردگان اعتراضات هنگ کنگ سهمیه کنکور ایثارگران چنار محمودی ایدز کامبوج عباس ایروانی مرز خسروی لردگان اعتراضات هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۴۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره‌وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/