رشد اقتصادی آلمان کاهش مییابد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۷۳۲۷
پنج موسسه آلمانی، پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را کاهش دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، در گزارشی مشترک از طرف پنج موسسه مشهور آلمانی، مرکز تحقیقات اقتصادی آلمان، موسسه مطالعات اقتصادی، موسسه اقتصاد جهانی کیل، موسس تحقیقات اقتصادی هاله و مرکز تحقیقات اقتصادی اسن، نرخ رشد اقتصادی آلماندر سال ۲۰۱۹ با ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق این گزارش، کاهش تقاضا برای کالاهای سرمایه ای در سطح جهان، نااطیمانی های سیاسی و تغییرات بنیادین در اتوماسیون صنایع از جمله دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی خواهند بود.
کلاس میکلسن، مدیر بخش پیش بینی و سیاست های اقتصادی مرکز مطالعات اقتصادی آلمان در هیمن رابطه گفت: بخش صنعت در المان وارد رکود شده است. میزان بالای ریسک های ژئوپلتیکی که باعث کاهش سرمایه گذاریها در سطح جهان شده است نیز تجارت خارجی آلمان را تحت تاثیر قرار داده است.
در این گزارش مشترک به موضوع چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز پرداخته و هشدار داده شده است که در نتیجه وقوع خروج سخت، رشد اقتصادی آلمان ۰.۴ درصد کمتر از چیزی خواهد بود که در صورت خروج با توافق حاصل خواهد شد. این موسسات هم چنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی آلمان در سال بعدی را نیز از ۱.۸ درصد قبلی به ۱.۱ درصد کاهش داده اند.
پیشبینی کاهش رشد بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سال جاری تنها محدود به موسسات مطالعاتی این کشور نیست و فدراسیون صنایع آلمان نیز با انشتار گزارشی اعلام کرده است انتظار بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی آلمان برای سال جاری را ندارد. به گفته این فدراسیون، سطح تجارت جهانی و جریانات سرمایهای برای امسال و سال آینده در سطح ضعیفی باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر مشکلات پیش آمده در بازار کار آلمان نیز به مشکلات اقتصاد این کشورافزوده شده است تا جایی که پیش بینی می شود تا پایان سال ۳۸۰ هزار شغل ایجاد شود که برای نگه داشتن نرخ بیکاری در سطح فعلی به زحمت کافی خواهد بود.
میکلسن با تاکید بر نقش پر رنگ دولت در ثبت رشد اقتصادی مثبت آلمان گفت: یکی از اصلی ترین دلایل مثبت بودن رشد اقتصاد آلمان تداوم افزایش مخارج دولتی خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رشد اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴
طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل میشود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصادهای جهانی پس از هر رکود اغلب قویتر از همیشه به شرایط پیش از رکود باز میگردند، مگر اینکه در مسیر خود با موانع جدیدی برخورد کنند. اقتصاد جهانی پیش از شیوع کووید -۱۹ در مسیر سریعترین بهبود پس از رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داشت. این بیماری همهگیر کسبوکارها را تعطیل، سفرها را متوقف و زنجیرههای تأمین را مختل کرد.
پس از کرونا کشورها و مناطق متعددی فرآیند بهبود اقتصادی را آغاز کردند، با این حال درگیری میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شرایط را تغییر داد و کمتر از دو ماه بعد، صندوق بینالمللی پول پیشبینی چشمانداز اقتصاد جهانی قبلی خود را ۱.۳ درصد کاهش داد و به ۳.۶ درصد برای سال جاری و سالهای بعد رساند. اعداد واقعی حاکی از رشدی حتی کمتر از تخمینها بود و در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد رسید.
اقتصاد جهان پیش از شرایط اوکراین نیز همچنان با تأثیرات همهگیری، تورم شتابزده، قرنطینههای طولانیمدت، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، افزایش چندپارگی ژئوپلیتیکی، تأثیرات تغییرات آبوهوایی و مواردی از این قبیل دستوپنجه نرم میکرد، با این حال در حالی که تأثیر هر یک از این مؤلفهها در طول زمان شاهد نوسان بود، دستورالعمل رشد اقتصادی کند تا حد زیادی ثابت ماند.
آسیا، مرکز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴هر چند گمان میشود که رشد منفی و آهسته اقتصادی بیشتر بر کوچکترین و شکنندهترین کشورهای جهان تأثیر میگذارند، واقعیت در اغلب موارد برعکس است و نهتنها بسیاری از کشورهای نوظهور کوچک در میان اقتصادهای با رشد سریع در جهان، بلکه در میان کشورهایی قرار دارند که در سالهای اخیر توسعه آهسته یا نزدیک به صفر را تجربه کردهاند.
طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، تقریباً ۶۰ درصد از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل میشود و پیشبینی میشود کشورهایی مانند مالزی و چین بیش از چهار درصد، اندونزی، بنگلادش و ویتنام حدود پنج درصد یا بیشتر و فیلیپین، مغولستان و هند بیش از ۶ درصد رشد کنند. این اقتصادها دقیقاً به این دلیل رشد خواهند کرد که در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعهیافته جمعیتی جوانتر و فضای بیشتری برای رشد دادند، زیرساختهای خود را بهبود میبخشند، سرمایهگذاریهای جدید میکنند.
با این وجود سایر بازارهای نوظهور و مرزی، بهویژه آنهایی که هنوز بار سنگین هزینههای غذا و سوخت را متحمل میشوند، وضعیت بسیار بدتری خواهند داشت و چالشهای بحران چندوجهی کنونی برای آنها شدیدتر است. این چالشها شامل افزایش فشار مالی، سقوط تقاضای داخلی و خارجی و بیثباتی سیاسی است. این کشورها در حال حاضر نیز در حال تحمل یک رکود عمیق و طولانیمدت هستند که پتانسیل متوقف یا معکوس کردن تمام دستاوردهای بهدستآمده آنها در دهههای گذشته را دارد.
بنابراین کووید -۱۹ باعث اولین افزایش فقر جهانی در بیش از دو دهه اخیر شد و افزایش تورم و اثرات درگیری در اوکراین شرایط را سختتر کرد. جنگ رژیم اسرائیل و غزه نیز در وهله کنونی رشد و سرمایهگذاری را در کل منطقه کاهش داده است. به این ترتیب در حالی که اوکراین پس از سقوط تقریباً ۳۰ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، بازگشتی متوسط را تجربه کرده است، وضعیت مالی و سیاسی در کشورهای کرانه باختری و غزه، همچنین کشورهای درگیر با خشونت و درگیری مانند سوریه، اریتره و افغانستان بهحدی نامطمئن است که صندوق بینالمللی پول آنها را بهطور کامل از پیشبینیهای اقتصادی خود حذف کرده است.
کد خبر 750243