به نقل از «تین نیوز»

پیشنهاد حذف یارانه پنهان بدون افزایش قیمت بنزین

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۷۳۶۲

تین نیوز

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین، می‌توان تغییرات قیمت انرژی را از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت شروع کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، نشست امروز مجلس شورای اسلامی برای ساعاتی به صورت غیرعلنی برگزار شد تا راهکاری برای حذف یارانه‌های پنهان و تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی یافته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشست قرار بود با حضور 5 وزیر برگزار شود اما وزرا معاونان خود را فرستاده بودند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست به ارائه گزارشی در مورد وضعیت یارانه پنهان پرداخت؛ این مرکز پیشنهادی نیز برای حذف یارانه حامل‌های انرژی بدون افزایش یکباره قیمت بنزین ارائه داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها اعلام شده بود: به رغم آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی 5.06 درصد بوده و از سایر دهک‌ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با ۱۵ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت سایر دهک‌ها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.

بر این اساس  از مجموع 87.6 میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز در سال ۱۳۹۶، سهم خودروهای شخصی و وانت‌ها به ترتیب53.4 و 18.4 میلیون لیتر در روز است. ضمن اینکه سهم موتورسیکلت‌ها نیز ۵ میلیون لیتر در روز است. در واقع، خودروهای سواری (شامل خودروهای شخصی، دولتی و تاکسی‌های اینترنتی) فقط ۶۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص داده‌اند و سیاستگذاری صحیح درباره بنزین مستلزم توجه به این موضوع است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷، یارانه گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با 19.4، 12.8، 13.6، 10.5، 0.6 است که با کسر مبلغ 7.66 میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع حدود 49.24 میلیارد دلار قابل برآورد است.

آنچنان که مرکز پژوهش‌ها اعلام می‌کند: یارانه پنهان انرژی عبارت  است از مابه‌التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود. منظور از یارانه آشکار، وجوهی است که دولت به طور واقعی بابت کاهش قیمت انرژی پرداخت می‌کند. در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان فرض شده است کل انرژی مصرف شده در داخل کشور می‌تواند در خارج کشور به فروش برسد، همچنین در مورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، می‌توان قیمت فوب خلیج فارس را به عنوان قیمت مرجع در نظر گرفت، اما در مورد حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود. نرخ ارز مینای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به شدت اختلاف‌برانگیز است و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه می‌شود چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست، بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد.

یافته‌های مطالعه اخیر بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد:

- با توجه به سهم خانوار از مجموع یارانه هیدروکربوری در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، پیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیرخانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است. لذا هرگونه سیاستگذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.

- بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ کمترین سهم و و نیروگاه‌ها بیشترین سهم را از یارانه هیدروکربوری داشته‌اند. از مجموع یارانه هیدروکربورهای مصرف شده در کشور در سال ۱۳۹۵، نیروگاه‌ها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حمل‌ونقل با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه، اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه انرژی باید اول نیروگاه‌های کشور و سپس بخش خانگی باشد.

- سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده‌های نفتی، ۸ درصد و سهم نفت گاز حدود ۶۸ درصد است. بنابراین سیاستگذاری در مورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

در این گزارش تاکید شده است: تعیین قیمت مرجع، چالش برانگیزترین موضوع محاسبه یارانه پنهان است. در مورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به عنوان قیمت مرجع (که به نوعی همان هزینه فرصت است) قابل پذیرش است؛ اما در مورد حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می شود.

بر این اساس، فرض محاسبه یارانه ضمنی بر این اساس استوار است که کشور ظرفیت صادرات کل انرژی مصرفی را به خارج از کشور دارد، مثلاً در صورتی که برق در داخل کشور مصرف نمی‌شد تماماً به کشورهای اطراف صادر خواهد شد، در حالی که در عمل صحت این فرض محل تردید است.

به علاوه، مبنا قرار دادن قیمت دلاری حامل‌های انرژی، با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز منجر به تغییرات شدید در یارانه ضمنی شده و همواره اختلاف قیمتی بین داخل و خارج از کشور پدید می آید. چرخه بی‌پایان افزایش قیمت انرژی به بهانه پوشش یارانه ضمنی، افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف قیمتی جدید ادامه خواهد داشت و لازم است از اساس ارتباط قیمت داخلی انرژی به عامل به شدت بی‌ثبات نرخ ارز محدود شود. همچنین، بزرگ شدن یارانه پنهان با افزایش نرخ ارز اساسا چیزی جز تأثیر کاهش ارزش پول ملی نیست. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ ارز بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آنها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چند برابر می شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده است: با توجه به سهم کم خانوار از یارانه هیدروکربوری، اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه ضمنی باید اولاً در مورد نیروگاه‌های کشور و سپس در بخش خانگی باشند. همچنین بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از تولید در ایران است و واکنش تولیدکنندگان به تغییر قیمت انرژی کاملاً وابسته به امکان فنی، مالی و اقتصادی آنها بوده و در شرایط کنونی، افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان منجر به افزایش قیمت محصولات و در صورت نداشتن امکان افزایش قمیت، منجر به کاهش تولید خواهد شد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد داده است: با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین، می‌توان تغییرات قیمت انرژی را از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت شروع کرد. این حامل‌ها باید کمترین سهم در مجموع یارانه‌ها را داشته باشد. گاز مایع و نفت سفید از این ویژگی برخوردار بوده و می‌توانند در اولویت افزایش قیمت و شروع فرایند حذف یارانه انرژی قرار گیرند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت بنزین یارانه حمل و نقل مرکز پژوهشهای مجلس یارانه پنهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۷۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.