دولت تنها وزیر «تجارت و بازرگانی» را به مجلس معرفی می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۷۶۴۳
خبرگزاری میزان- عضو فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم متوجه شدیم که دولت قصد دارد یک وزیر آنهم برای وزرات «تجارت و بازرگانی» به مجلس معرفی کند. تاریخ انتشار: 14:14 - 15 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۶۴۶۴
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان،گفت:به اعتقاد بنده باید دو وزیر برای وزارتخانه‌های «صنعت» و «تجارت و خدمات بازرگانی» به مجلس معرفی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته برخی از آقایان این اعتقاد را دارند که باید یک وزیر آنهم برای «وزرات تجارت و خدمات بازرگانی» به مجلی معرفی شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در حال حاضر وظایف وزراتخانه صنعت،معدن و تجارت تغییر پیدا کرده است و بخشی از وظایفش کاسته شده که به اعتقاد بنده تفاوتی نمی‌کند همچنین این وزارتخانه زمانی با عنوان صنعت ،معدن و تجارت از مجلس رای اعتماد گرفت نه برای عنوان جدید آن. بنابراین عنوان این وزارتخانه در حال خاضر جدید شده است و به اعتقاد بنده باید دو وزیر به مجلس معرفی شود.
سلیمی بیان داشت: طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم متوجه شدیم که دولت قصد دارد یک وزیر آنهم برای وزرات «تجارت و خدمات بازرگانی» به مجلس معرفی کند.
ماده واحده
در ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی آمده است: ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.
تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
انتهای پیام/
«بازرگانی» دولت با یک لایحه/ تفکیک یا تشکیل؛ مسئله این است
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزرات صمت تفکیک و ادغام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۷۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت