دستهای پنهانی که ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب کارگران برداشتند
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۸۰۴۹
به گزارش ایلنا، دولت هرگز یک نهاد بیطرف در قِبال منافع طبقه کارگر و سرمایهداران نیست. دستِ پنهان رانتِ قواعد و قوانینی که دولت حاکم میکند از جمله شوک ارزی اخیر، پول را از جیب دهکهای پایینی برداشت و به حساب دهکهای بالایی واریز میکند و کارگران تصور میکنند وضعیتی که مجبور به تحمل آن هستند، ناشی از سرنوشت محتومشان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شوک ارزی و بیارزشسازی پول ملی ترجمه میشود به اخذ مالیات عظیم تورمی از مردم که به گروههای خاص داده میشود. در ایران بررسی سود خالص برخی بنگاههای اقتصادی و بانکها نشان میدهد که این گروهها دستهای بودند که از رانت پنهان اقتصادی بهره بردند و سرمایههایشان چندین و چند برابر شد. آنهم در شرایطی که درآمد کارگران روز به روز کم ارزش میشد. شوک ارزی آغاز و سنگ بنای این رانتِ پنهان بود.
رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای خصوصی در ابرشوک ارزی
احسان سلطانی یکی از اقتصاددانی است که گروههای خاص را طبق محاسبات آماری شناسایی و معرفی کرده است. اما چرا و چه اندازه بانکهای خصوصی از رانت پنهانی به نام «شوک ارزی» بهرهمند شدند؟ به گفته این اقتصاددان؛ در اسفند ۱۳۹۶، ۷۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط بانکها به استان تهران تزریق شد که در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب برای خرید ارز قرار گرفت. این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود. با خرید ارز پیش از شوک ارزی و فروش آن پس از گرانی ارز، فقط در اینجا بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رانت خلق شد. تسهیلات پرداختی استان تهران در یک ماهه اسفند ۱۳۹۶، (با ۲۸۰٪ افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵) ۹۳ هزار میلیارد تومان بالا رفت. شوک ارزی برنامهریزی شده، همچنین بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز برای بنگاههای خاص و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت برای خریداران سکه و برخورداران ارز دولتی خلق کرد.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانتِ پنهان منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی
احسان سلطانی خاطرنشان میکند: در سال ۹۷، سهم صادرات با رانت «نفت، گاز و انرژی» ۵۷، با رانت «معادن و انرژی» ۱۹ و با رانت «آب و انرژی و نهادهها» ۱۲ درصد از کل صادرات ایران بود. بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت پنهان منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی به صادرات داده میشود که شامل دهها هزار میلیارد تومان رانت پنهان حمل و نقل است. با فروش داخلی، حجم رانت پنهان بنگاههای رانتی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. در شرایطی این رانت پنهان که حق همه مردم ایران است به خصولتی-رانتیها داده میشود که دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی یا استقراض میکند.
پولدارها چگونه پولدارتر شدند؟
به گفته سلطانی، پیش از شوک ارزی بانک مرکزی ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است. در همان زمان خیلیها میگفتند دولت نباید به بازار ارز تزریق کند و بانک مرکزی نیز باید ذخایر خود را حفظ کند تا صادرکنندهها هر طوری که صلاح دانستند، ارز بفروشند. بخشهای خاص در همین اوضاع و احوال شروع به خرید ارز کردند. خیلی از آنها وابسته به بانکهای خاص، بخشهای دولتی و شبه دولتی و... بودند. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ماه اسفند سال ۹۶ به بنگاههای خاص در استان تهران داده میشود. این پول میتواند معادل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز است.
شوک ارزی بعد از خرید ارز عمده توسط عدهای خاص و دریافت تسهیلات از بانکها به عدهای خاص، شرایط را برای آنان تغییر داد. ارزش بدهیهای کلان این افراد ناگهان نزول کرد و صرفاً شوک ارزی خود تبدیل به یک رانت برای کاهش بدهیهای آنان شد. به این معنا ثروتمندان از بانکها وامهای کلان گرفتند اما پول کمتری لازم بود به بانکها پس بدهند.
این اقتصاددان تصریح میکند: بعد از اینکه نرخ ارز کاهش مییابد، بدهیها تسویه میشود؛ یعنی مانده تسهیلات به سپردهها نسبت به سال قبل صفر میشود. این مسئله نشان میدهد که کاملاً برنامهریزی شده بوده و منافع عدهای خاص تامین شده است. آنها نه تنها از چنین رانتی در بازپرداخت بدهیهای خود بهرهمند میشوند، بلکه هنگام فروش محصولاتشان نیز قیمتگذاریهای چند برابری میکنند. بنگاههای معدنی، پتروشیمی، فولادی و امثالهم، قیمت فروش محصولاتشان را به بهانه افزایش قیمت ارز دو تا سه برابر میکنند. به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ارزش بدهیهایشان نیز یک سوم میشود. مشخص است که وامهای بزرگ به دست افرادی خاص است.
درحالیکه رانتِ پنهان شامل حال برخی میشود، در سوی دیگر ماجرا مزدبگیران و کارگران که هر روز برای دستمزدی اندک نیروی کار خودشان میفروشند و «سرمایه» آنچنانی در دست ندارند، روز به روز شرایط سختتری پیدا میکنند. دستمزدها به شدت سرکوب میشود. به گونهای که از ابتدای سال که دستمزد کارگران حدود ۲ میلیون تومان تعیین شد تا مرداد ماه، سبد معیشت خانوار از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به هفت میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. اما دستمزدها همان دو میلیون تومان باقی ماند. ارزش دستمزد ماهانه آنها به یک دوم تا یک سوم رسید.
اگر همین امروز یک کودک کار در خیابان از یک میوهفروشی چند سیب بدزدد، قطعاً «دزد» به حساب میآید و شاید مراکز اصلاح و ترتبیت در انتظارش باشند، اما جابهجایی این پولهای کلان به چشم کسی در جامعه نمیآید. هنوز کارگران میاندیشند که لابد این سرنوشت محتومشان است که دو شیفت و سه شیفت کار کنند. اما یک جای کار میلنگد.
وقتی که قیمت ارز بالا میرود، مقدمهای میشود برای افزایش قیمت کالاهای دیگر. آن زمان اقتصاددانهای نئولیبرال میگفتند، بالا رفتن نرخ ارز ربطی به بالا رفتن قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه ندارد؛ قیمتها روند خودش را طی میکند و نرخ ارز نیز فرآیند مربوط به خود را دارد. همانطور که ما گفتیم، این مسئله منجر شد تا قیمت همه چیز بالا برود. نسبت به سه سال پیش بازار سرمایه و داراییها به اندازه نرخ ارز و حتی بیش از آن رشد پیدا کرد و ارزش پول ملی یک سوم شد. این داراییها به دست چه افرادی است؟ این ثروت به دست عدهای خاص است. وقتی ارزش حقوق و دستمزد مردم به طور میانگین چهل درصد به صورت متغیر بالا میرود؛ وقتی ارزش ریال یک سوم یا در حالت خوشبینانه نصف میشود، این پول از جیب مردم خارج شده و به جیب ثروتمندان رفته است. بنگاههای اقتصادی و بانکهای خصوصیای که این افراد خاص دارند، این پول را به جیب میزنند. این روند منجر به تامین منافع کلان و پولدار شدن عدهای خاص میشود.
دهکهای پایینی ضربههای بیشتری میخورند
شوک ارزی همراه با تورم زندگی کارگران را بیش از دیگر اقشار تحت تاثیر قرار داد. به گفته سلطانی؛ دهکهای بالایی ۷ برابر دهکهای پایینی از یارانه انرژی برخوردار هستند. دهکهای بالایی حدود ۱۳ تا ۱۴ برابر دهکهای پایینی مصرف دارند و دهکهای بالایی ۴۰ تا ۵۰ برابر دهکهای پایینی از خدمات فرهنگی و هنری استفاده میکند. اگر میخواهیم عدالت را برقرار کنیم باید به ابزارهای دیگر متوسل شویم. نه اینکه مواردی که در زندگی دهکهای پایین تاثیر بیشتری میگذارد، گران کنیم.
او میافزاید: هزینه رفت و آمد یک فرد عادی با میانگین حقوق دو میلیون تومان، حدود ۲۰۰ هزار تومان است، به این معنا این فرد ۱۰ درصد درآمدش را خرج رفت و آمد میکند. ولی دهک بالایی که الان میانگین درآمدیشان لااقل ۲۰ میلیون تومان است، رفت و آمدشان یک درصد درآمدشان است. با گران شدن بنزین اگر تاثیر ۵ درصدی به زندگی فردی که حقوق دو میلیونی دارد، وارد شود، این تاثیر برای دهک بالایی به نیم درصد میرسد.
سلطانی تاکید میکند: وقتی طبقه متوسط یک پراید ۳۰ میلیونی سوار میشود، نسبت به کسی که ماشین دو میلیاردی یا حتی بیشتر سوار میشود، قیمت ماشین بالاتری دارد. هر کدام شاید ۱۰۰۰ تومان پول بنزین بدهند اما اگر این قیمت بنزین دو برابر شود، این تاثیر برای دهکهای پایینی ده برابر بیشتر است. در عین حال وقتی بنزین گران شود، تاثیرات جانبی آن روی زندگی دهکهای پایینی به مراتب بیشتر است. الان رقمی که تحت عنوان یارانه پرداخت میشود، بسیار اندک است اما حتی اگر یارانه زیادی هم پرداخت شود، باز هم دهک پایینی متضرر میشود.
زمانی که ادعا میشد باید قمت بنزین گران شود تا مصرف آن کاهش یابد، خیلیها مخالفت کردند. این اقتصاددان تصریح میکند: در گذشته وقتی آزادسازی قیمتها انجام شد و به مردم یارانه پرداخت شد، مصرف بنزین فقط ۱۵ درصد پایین آمد و بعد از یکی دو سال به جای خود بازگشت. در نهایت با یارانهای که نقدی پرداخت شد، دهکهای پایینی جامعه متضرر شدند. مسئله بنزین وقتی میتواند به طور اصولی حل شود که در وحله اول کل بازار را حساب کنید. وجود وسیله نقلیه عمومی و قیمت خودرو به قیمت جهانی مسئله مهمی است.
او میافزاید: وقتی کیفیت خودروی ایران را حساب میکنیم، دو تا سه برابر قیمت جهانی خودرو است، نمیتوان چنین سیاستهایی را عملی کرد و نتیجه مثبت گرفت. خودروی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی فعلی ایران، اگر به قیمت جهانی بود، نهایتاً باید ۶۰ میلیون قیمت پیدا میکرد. در چنین شرایطی گران کردن بنزین غیر از اینکه به دهکهای پایینی آسیب برسانید، هیچ نتیجه دیگری در بر ندارد. نه تنها این حوزه اصلاح نمیشود، بلکه هزینه بیشتر برای طبقات پایینی خواهد داشت.
با ایجاد شوک ارزی تولید رونق گرفت؟
بعد از اینکه شوک ارزی تحمیل میشود، اعلام میکنند که تورم ایجاد شده و باید نقدینگی خلق شود. بعد از خلق نقدینگی نرخ ارز را بالا میبرند. مدتها است که این چرخه معیوب در اقتصاد تکرار میشود. به گفته سلطانی؛ شوکهای ارزی پیشتر نیز توسط همین گروههای نئولیبرال در کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، کشورهای آفریقایی و ترکیه به وجود آمده است. این کشورها عموماً به دست گروههای خاص اداره میشوند. در ایران هم به بهانه حمایت از تولید شوکهای ارزی انجام میشود. در این کشورها به سبب شوک ارزی در عمل مالیات تورمی از مردم گرفته میشود. پولهایی که بین گروههای خاص تقسیم شده است، حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی بوده است. با ارزش کاهش ارزش پول بدهیهای اینها عملاً تسویه شده است. این پول از کجا میآید؟ از اینکه ارزش درآمدهای مردم کاهش مییابد. حسابها بانکی و پساندازهای اندک مردم در بانکها بیارزش میشود.
او میافزاید: عدهای از لیبرالها میگفتند، بالا رفتن قیمت ارز به تولید کمک میکند و پدیده نامبارکی نیست. اما در همه سالهایی که شوک ارزی در کشور تجربه شد، آیا تولید رونق گرفت؟ در سالهای ۷۲ تا ۷۴ و سالهای ۷۷ تا ۷۹ و سالهای ۲۹ تا ۹۳ و حتی سال ۹۷ که پیک تجربه شوک ارزی در کشور بود، اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور افتاد؟ غیر از این بود که تولید بیشتر از بین رفت؛ عدهای خاص سودهای کلان به دست آوردند و اقتصاد کشور تخریب شد؟ حالا داریم این تجربه را طور مداوم تکرار میکنیم.
آیا شوک ارزی خود به خود ایجاد میشود یا افراد و سیاستها در ایجاد آن دست دارد؟
تامین کنندگان ارز دستی در کنترل بازار ارز نیز دارند. در واقع ایجاد چنین شرایطی به دست همین تامین کنندگان است اما این تامین کنندگان چه کسانی هستند. در اقتصاد ایران تامین کننده اصلی ارز در حالتی که کلِ صادرات را در نظر بگیریم، ۹۰ درصد و درحالتی که که صادرات غیر نفتی را در نظر بگیریم، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدِ ارز کشور به دست بنگاههای پتروشیمی، معدنی، فولادی و بانکها است که بعضاً روابط خوبی هم با دولت دارند.
نقش رسانهها در موجهسازی رانتِ پنهان
وقتی سیاستهای اقتصادی اعمال میشود که زندگی اقتصادی کارگران را سختتر میکند، نقش رسانهها نقشی کلیدی است. رسانهها باید شرایط روانی جامعه را برای اعمال چنین سیاستهایی فراهم کنند. فرهنگ حاکم را همینهایی تعیین میکنند که در تزریق این سیاستها نقش داشتند. احسان سلطانی سال گذشته نیز در این خصوص تحقیقاتی داشته است. او میگوید: یک و سال و نیم قبل ما یک بررسی آماری کردیم و نشان دادیم که تیتر یک رسانهها و سرمقالههایی که توسط رسانههای شاخص نئولیبرالها در دفاع از افزایش نرخ ارز بعد از انتخابات سال ۹۶ که برنامه شوک ارزی آغاز شد، ۷ تا ۸ برابر کل مقالاتی بود که در طول زمان کاری همان رسانهها در ۱۰ سال پیش منتشر شده بود. این به معنای موجهسازی و فضاسازی برای رانت و منفعت عدهای خاص است.
هنوز هم کارگران فکر میکنند، این سرنوشت ازلی و محتومشان است که بعد از «سقوط آزاد»های اقتصادی زندگی سختی را در پیش بگیرند؛ اما آنچه سرنوشت ما را تعیین میکند، سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی است که از اهرمهایی چون دولت و رسانه را برای پیشبرد اهداف خود در دست دارند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۸۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی میشود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان میکنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانهای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل میکنند، یعنی از زمانی که کالا وارد میشود و تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی میرسد، آیا سایر دستگاههایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد میکند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص مییابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقدهایی که اقتصاددانها در دورههای گذشته بیان میکردند این بود که سیاستهای ریالی و سیاستهای ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش میگرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار میبردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی میکردند و سیاستها با شکست مواجه میشد و یا در حوزه واردات سیاستهایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول میشدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدنها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاستهای انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش مییابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازارهای غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا میرود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز میشود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش مییابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی میشود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفتهبازان نیز با خبرهای بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد میکردند. افزایش بدهیهای معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد میکند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران میکنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور میشود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف میشدند و دستور العملهای بانک مرکزی را رعایت نمیکردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده میکنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.