ثبت ۱۳۰ مورد شکایت از وکلا در استان همدان/ ۳ پرونده وکالت باطل شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۰۹۱۹
به گزارش خبرنگار مهر، سعید آیینه وند بعد از ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از ارکان کانون وکلا بخش دادسرا و دادگاه انتظامی است که به امور وکلایی که مرتکب تخلف می‌شوند رسیدگی می کند.
وی با بیان اینکه طی ۶ ماه اخیر ۱۳۰ شکایت از وکلا ثبت شده است، گفت: ۴۰ مورد از این ۱۳۰ مورد شکایت کیفرخواست دریافت کرده و به دادگاه ارسال شده و با بقی نیز منع تعقیب خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با توجه به رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر «هر مسجد یک حقوقدان» اقداماتی در دست انجام است، گفت: این طرح با مشارکت کانون وکلای دادگستری استان همدان، مرکز امور مشاوران قوه قضاییه ماده ۱۸۷ و قضات انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در استان همدان ۵۵۰ پروانه پایه یک وکالت صادر شده و ۱۳۰ کارآموز در کانون وکلای دادگستری استان همدان فعال هستند، گفت: علاوه بر این وکلا تعدادی وکیل نیز از سایر شهرهای کشور در همدان مهمان شده اند.
آیینه وند به تخلفات وکلا نیز اشاره کرد و با بیان اینکه دوری از تمرکز بر امور وکالتی، گرفتن پول بیش از تعرفه، عمل کردن خلاف شان حرفه ای و مواردی از این قبیل منجر به تشکیل پرونده برای وکلا می‌شود، گفت: در دوره قبلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان همدان که دو سال است ۶ مورد تعلیق پروانه و ۳ مورد ابطال پروانه وکالت صورت گرفته است.
وی همچنین با بیان اینکه عنوان کردن اینکه ۱۳۰ شکایت از وکلا ثبت شده به معنای آن نیست که از ۱۳۰ وکیل شکایت شده است، اظهار داشت: در مواردی از یک وکیل چندین مورد شکایت ثبت می شود.
کد خبر 4739653منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری همدان وکالت وکیل دادگستری اربعین 98 اربعین حسینی بوشهر قزوین گرگان مرز مهران گردشگری ایلام شیراز خطبه های نماز جمعه بیرجند هفته دفاع مقدس شهرکرد آتش نشانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۰۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد