مجلس دهم به نام لیست امید است اما بسیاری از افراد نزدیک به جریان اصولگرا هستند/ مجلس آینده مشابه مجلس فعلی است/ در این دوره شورای نگهبان سخت‌گیرانه برخورد خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۴۰۲۲
«علی تاجرنیا»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این باره که آیا اصولگرایان مانند گذشته تائید صلاحیت خواهند شد چراکه به نظر می‌رسد این نگرانی برای اصلاح‌طلبان بیشتر مشهود است، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بعد از مجلس ششم که سخت‌گیری‌های شورای نگهبان برای تائید صلاحیت بیشتر شده، عملا ما هیچ مجلسی با اکثریت اصلاح طلب نداشتیم و در همین دوره نیز میزان رد صلاحیت‌ها به گونه‌ای بود که جدا از تهران در اکثر شهرستان‌ها چون انتخابات به صورت لیستی برگزار نمی‌شود، باز هم بسیاری از چهره‌های اصولگرا رأی آوردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: احساس می‌کنم اصولگرایان می‌دانند که به هرحال ناکامی دولت یا در واقع ناکام نشان دادن دولت توسط رسانه‌های آنها، منجر به رأی‌آوری اصولگرایان نخواهد شد بلکه امید آنها این است که بخشی از آراء خاکستری که به سمت اصلاح‌طلبان متمایل است در انتخابات پیش رو شرکت نکنند و آنها بتوانند در انتخابات با مشارکت اندک، پیروز شوند. از طرفی هم چون خودشان را پیروز در انتخابات پیش‌رو می‌دانند همین امر هم باعث شده چند دستگی آنها به نوعی خود را نشان دهد. باز هم احساس می کنم مثل دوره‌های گذشته شورای نگهبان سخت‌گیرانه برخورد خواهد کرد و باز هم امکان رقابت در بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس وجود نخواهد داشت. بدون شک با توجه به مجموعه شرایط، مجلس آینده به صورت احتمالی، حداکثر چیزی مشابه مجلس فعلی خواهد بود. علت آن هم نه اقبال مردم به اصولگرایان بلکه بخشی به دلیل روی گردانی از چهره ها و گزینه های اصلاح طلبان است و بخش عمده تری نیز این است که در مجلس، چهره‌های شاخص و برجسته با رایآوری بالا، قبلا از گردونه رقابت حذف شده اند. بنابراین فکر می کنم که امید آنها این است که با کمک شورای نگهبان و در واقع ترویج فضای سرد و بی‌روح برای برگزاری انتخابات، مشارکت مردم کاهش یابد و این مشارکت پائین کمک کند به اینکه آراء مربوط به اصولگرایان، افزایش یابد.
تاجرنیا در پاسخ به این سوال که اصولگرایان می‌گویند تندرو نیستیم ولی یک عده‌ای هستند که تندرو هستند و مردم نمی‌خواهند که تندروها روی کار بیایند، نظر شما درباره بازگشت تندروها و فعالیت پایداری‌ها چیست، بیان کرد: مردم قطعا ماجراجویی و تندروی را تائید نمی‌کنند. وقتی چهره‌های اصلاح‌طلب و منتقد می‌توانند حضور داشته باشند و امکان رایآوری دارند اما به آنها اجازه نمی‌دهند در صحنه حضور داشته باشند، طبیعتا عرصه برای ماجراجویان و چهره‌های جنجالی فراهم‌تر خواهد بود؛ البته محتمل است که آنها رأی بیاورند چون به هر حال هر کدام از آنها بخشی از پایگاه‌ها را دارند. وقتی مخرج کسر که مشارکت مردم است کاهش پیدا می‌کند صورت کسر که تعداد آراء برای یک جریان سیاسی بوده، ممکن است در عین کم بودن، خود را بزرگتر نشان دهد.
وی افزود: لذا آنچه که باعث می‌شود در واقع رادیکال‌ها میدان پیدا کنند، حذف رقیب‌های جدی و سرسخت آنها چه از جریان اصلاح‌طلب و چه از جریان اصولگرایان سنتی و متعادل است. این هم به نظر من بیش از اینکه به احزاب سیاسی و مردم ربط داشته باشد به نوع عملکردی که نهادهای ناظر و مجری دارند، باز می‌گردد. اگر می‌خواهیم آن حادثه تکرار نشود باید امکان حضور حداکثری کاندیداها ایجاد شود که هم حقوق انتخاب‌کنندگان و هم حقوق انتخاب شوندگان به درستی تأمین شود. در یک چنین زمانی اگر مردم باز هم به چهره های تندرو رأی دادند، طبیعتا خواست آنها درست نیست اما محترم است و باید قابل اجرا باشد.
علی تاجرنیا در پاسخ به این سوال که در دوره های قبلی آیا نمونه‌هایی وجود دارد که از اصولگرایان و پایداری‌ها که پرونده کیفری داشته تائید صلاحیت شده‌اند اما در مقابل یک اصلاح‌طلب با شرایط مشابه رد شده باشد؟ نیز تصریح کرد: بله قبلا رخ داده است. در همین مجلس کنونی افرادی بودند که مشکلات آنها تا حد رد اعتبار نامه پیش رفته اما نهایتا به هر حال با توجه به اینکه به نوعی خودشان را وابسته به یک جناح و طیف سیاسی نزدیک به شورای نگهبان می‌دانستند، باقی ماندند و در گذشته هم این موضوع مسبوق به سابقه است. متأسفانه ملاک‌ها از نظر شورای نگهبان بیش از اینکه ملاک‌های خط کشیده شده و قابل اندازه‌گیری و شفاف باشد، بیشتر ملاک نزدیکی و دوری به یک جریان سیاسی است. چه بسا از یک خطای بزرگ و هم جناحی به راحتی عبور می‌کنند و رد می‌شوند اما از یک خطای کوچک جناح مخالف و منتقد، حاضر نیستند چشم پوشی کنند. ما در دوره گذشته کسانی را داشتیم که در حد رئیس کمیسیون بودند و تخلفات آنها طبق نص صریح قانون به حدی است که باید رد صلاحیت می‌شدند. کسانی را از طیف مقابل داشتیم که به‌رغم اینکه مراجع چهارگانه مندرج در قانون برای آنها سوابقی را ذکر نمی‌کردند، صرفا به خاطر اطلاعات و بررسی‌های میدانی شورای نگهبان آنها را رد شدند. صحبت کردن از یک رفتار عادلانه از طرف نهادهای ناظر در انتخابات بیشتر به یک رویا شبیه شده است.
خبرنگار: آزاده رحیمی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصلاح طلبان اصولگرایان انتخابات رسانه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۴۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف میدانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت