ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت یا تغییر آن
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۴۲۳۰
قانون تجارت زیر ساخت همه قوانین، تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب آمده و مهمترین قانون کشور در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی کشور تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. بیش از ۸۵ سال است که قانون تجارت بر روابط تجاری و بازرگانی کشور حاکم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشرفت جوامع، سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های اقتصادی، گسترده شدن روابط بین الملل وپیچیده شدن قراردادهای تجاری از یکسو و سکوت قانون در حوزه‌های جدید تجارت جهانی، قدیمی و تفسیر پذیر بودن و عدم پاسخگویی آن به نیازهای روز از دیگر سو، اصلاح این قانون را امری غیر قابل انکار کرده است که در این زمینه تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت اصلاحات شروع و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید؛ مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
بنابر این در تاریخ ۲۱ فرودین ماه ۱۳۹۷ پس از تصویب کلیات لایحه برای رفع ایرادات و اصلاح نهایی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و به علت حجم بالای مواد آن (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شد که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
در این زمینه تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این قانون (یکی از قوانین مهم کشور) که با مشکلاتی از جمله تفسیر پذیری بالا، عدم جامعیت، محوریت دادن به رویه‌های فرعی و کنار گذاشتن رویه‌های اصلی روبرو است، موجب تعجب است، مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود و از زمان ارائه آن به مجلس شورای اسلامی نیز ۱۴سال می گذرد، چطور به سرعت در سال پایانی این دوره از مجلس شورای اسلامی بدون انجام نظر خواهی از فعالان بخش خصوصی به تصویب رسیده است.
همانطور که اشاره شد فعالان بخش خصوصی با توجه به اینکه بخش‌هایی از قانون تجارت قدیمی بوده و پاسخگویی نیازهای روز نمی باشد، با بازنگری و اصلاح قانون تجارت کاملاً موافق هستند، لیکن از آنجا که فضای کسب و کار کشور برای سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده است، لازم است برای اجرای اثربخش فرآیند بازنگری و اصلاح این قانون، ضمن شفافیت و دقت بیشتر در منطق حاکم بر نگارش قانون جدید (از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و موفق در این حوزه و متناسب سازی آن با شرایط کشور و...)، نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور به عنوان یکی از مهمترین دروندادهای این فرآیند دریافت شده و مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات گذشته که از محل اجرای قانون تجارت بر فضای کسب و کار کشور سایه افکنده است برطرف شوند، نه اینکه با تصویب قانون جدید، علاوه بر مشکلات گذشته، مشکلات جدیدی نیز گریبان گیر اقتصاد کشور شود. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود که در فضای فعلی اقتصاد کشور که با تحریم های ظالمانه مواجه است، چندان به صلاح نیست.
در انتها به منظور راهبری بهتر و حل و فصل مسائل تجاری کشور، لازم است ضمن توقف فرآیند تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، برای تدوین یک قانون تجارت مترقی و با کیفیت نیازمند بهره‌مندی از نظرات خبرگان (اعم از حقوقدانان، اقتصاددانان، قضات رسیدگی کننده به اختلافات تجاری) و با مشارکت ذینفعان کلیدی در یک فضای علمی و کارشناسی هستیم تا تمام جنبه‌های مورد نظر در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته و شاهد اصلاح و بهبود قانون تجارت کشورمان باشیم نه صرفاً تغییر آن.
* عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران / منتشر شده در ایرنا
کد خبر 1308120منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عباس آرگون قانون تجارت باشگاه پرسپولیس ایالات متحده آمریکا سوریه ترکیه عراق باشگاه استقلال اربعین لیگ برتر نوزدهم دونالد ترامپ سینمای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۴۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اندیشه شهید مطهری همچنان راهگشاست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،«محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم، اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.
وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند شهید مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است، چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. شهید مطهری زنده است، چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می‌تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.
مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد
قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.
قالیباف ادامه داد: تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.
قالیباف تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد