چکاپ جهانی حباب مسکن

 تحقیقات انجام‌شده توسط نهاد مطالعاتی یک بانک سوئیسی نشان می‌دهد شاخص P به R در بازار مسکن عمده شهرهای جهان از عدد ۳۰ فراتر رفته که این وضعیت به معنای تشکیل حباب بزرگ در بازار املاک غالب مناطق شهری است. شکاف گسترده بین قیمت مسکن و اجاره‌بها باعث شده طی ماه‌های اخیر روند افزایش قیمت در شهرهای مختلف جهان متوقف شود و انتظارات برای آغاز قریب‌الوقوع کاهش چشمگیر قیمت واقعی املاک در کلان‌شهرها شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشترین حباب مسکن در مونیخ شناسایی شده است. 

اخبار اقتصادی- در این شهر بزرگ، نسبت قیمت به اجاره، عدد ۳۷ است که پرخطرترین حباب ملکی را نشان می‌دهد. بازار مسکن تورنتو، هنگ‌کنگ، آمستردام و حتی پاریس با یک رده پایین‌تر، در ردیف «محدوده خطر حباب» قرار دارند. با این حال، فاصله قیمت مسکن و اجاره‌بها در شیکاگو و دبی، کمترین میزان گزارش شده که به معنای حباب منفی در این دو شهر است. بخش دیگری از نتایج تحقیق، «طول مدت زمان انتظار» برای صاحب‌خانه‌شدن در کلان‌شهرهای منتخب را محاسبه کرده است. مدت طبیعی زیر ۱۰ سال است؛ اما در بدترین شهر جهان برای «خانه‌اولی»‌ها، این شاخص ۲۱ سال برآورد شده است.

بزرگ‌ترین نهاد بانکی سوئیس، تازه‌ترین گزارش «شاخص جهانی حباب مسکن» خود را منتشر کرد. حباب‌های قیمت، ازجمله در بازار مسکن، پدیده‌ای به‌طور منظم تکرار شونده هستند. اصطلاح «حباب» به قیمت‌های غیرواقعی یک دارایی در سطوح قابل توجه و ماندگاری اشاره دارد که تا زمان ترکیده شدن، وجود آن قابل اثبات نیست. با این حال از نشانه‌های مرسوم حباب می‌توان به شکاف میان قیمت‌های مسکن و سطح درآمدها و اجاره بها و همچنین عدم توازن در اقتصادی حقیقی همچون اعتبارات بیش از حد و فعالیت‌های ساخت وساز اشاره کرد. بر این اساس در این گزارش، بانک «یوبی‌اس» ارزش بازار مسکن ۲۴ کلان‌شهر اصلی جهان را ارزیابی و بر مبنای نمره کمتر از ۵/ ۱- تا بیش از ۵/ ۱رتبه‌بندی کرده است. در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، مونیخ آلمان با قرار گرفتن در رده نخست، با پرخطرترین حباب مسکن جهان مواجه است. پس از مونیخ، شهرهای تورنتو کانادا، هنگ‌کنگ، آمستردام هلند، فرانکفورت آلمان، ونکوور کانادا و پاریس فرانسه به ترتیب در رده‌های دوم تا هفتم، و با نمره بیش از ۵/ ۱واحدی در محدوده خطر حباب املاک قرار دارند. در مقابل دبی امارات و شیکاگو آمریکا تنها شهرهای با نمره منفی هستند که در رده‌های انتهایی ایستاده‌اند. این بدان معنی است که در شهر شیکاگو با نمره شاخص ۷۷/ ۰-، قیمت‌های مسکن کمتر از مقدار واقعی ارزش‌گذاری شده‌اند.

از دیگر نکات این گزارش، زمان خانه‌دار شدن در هر یک از کلان‌شهرهای اصلی جهان است. بر این اساس، طولانی‌ترین صف خرید خانه را در جهان هنگ‌کنگ دارد، جایی که خرید یک خانه ۶۰ متری توسط یک نیروی کار حرفه‌ای ۲۱ سال طول می‌کشد.  از گذشته تاکنون مالکیت املاک مسیری مطمئن برای انباشت ثروت محسوب می‌شده است. پس از سال ۱۹۵۰ میلادی به‌رغم دوره‌های کاهشی طولانی و ماندگار، ارزش املاک در اقتصادهای توسعه یافته پرشتاب‌تر از تورم افزایش یافته است. امروز اما تضمینی برای افزایش قیمت واقعی بازار مسکن وجود ندارد، هر چند عوامل اساسی همچون افزایش شهری شدن، انقلاب دیجیتالی و... هنوز نیز نقشی حمایتی از این روندهای افزایشی دارند. در سال‌های اخیر افزایش قیمت‌ها از درآمدها پیشی گرفته است. قدرت خرید پایین، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها برای ارزش دارایی‌های ملکی در مناطق شهری محسوب می‌شود. در صورتی که نیرو‌های کار نتوانند آپارتمان‌هایی با دسترسی مناسب به محل کار خود بیابند، جذابیت و چشم انداز رشد شهرها با چالش مواجه خواهد شد.

در این وضعیت اغلب، مداخلات مقرراتی برای کشیدن افسار قیمت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. تاکنون این اقدامات مقرراتی در اصلاح قیمت‌های حبابی مسکن عمده شهرها مؤثر واقع شده اند: قیمت‌های واقعی در هر چهار شهر نخست «شاخص جهانی حباب مسکن ۲۰۱۶» روندی نزولی داشته و به‌طور میانگین قیمت مسکن آنها از زمان اوج، ۱۰ درصد کاهش یافته است. در این رابطه یافته‌های گزارش امسال حکایت از آن دارد که بهبود قدرت خرید، اصلاح قیمت‌های مسکن را محتمل‌تر می‌کند.

اما خطر حباب مسکن چه معنایی برای سرمایه‌گذاران این بخش دارد؟ بر اساس یافته‌های گزارش امسال، در عمده کلان‌شهرهای جهان کسی که در ۴۰ سال اخیر حتی در زمان اوج قیمت‌های حبابی صاحب ملک مسکونی شده، از افزایش قیمت در بلندمدت سود برده است. در توضیح این وضعیت می‌توان سه دلیل اصلی بیان کرد: اول، رشد اقتصادی ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژی در بسیاری از کلان‌شهرهای جهان منجر به رشد چشمگیر تقاضای مسکونی شده است؛ دوم، افزایش تعداد خانوار ثروتمند تقاضایی ادامه دار برای مکان‌های ایده‌آل ایجاد کرده است؛ و در نهایت ارزش املاک از کاهش نرخ‌های بهره واقعی از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون منتفع شده است. در شهرهایی که افزایش تقاضا منجر به رونق ساخت وساز نشده است – به‌عنوان مثال به خاطر محدودیت‌های ساخت – قیمت‌های زمین و اجاره رشدی نجومی داشته است.

با این حال در جایی که این پیش زمینه‌ها وجود نداشته، قیمت‌های مسکن در بهترین حالت راکد مانده است. برای مثال قیمت خانه در شهر شیکاگو یا میلان، تحت تاثیر ضعف توسعه اقتصادی در سطوحی مشابه با ۲۰ سال قبل قرار دارند. در دبی نیز تداوم افزایش عرضه موجب شده است قیمت‌های فعلی تنها اندکی بالاتر از مقادیر ۲۰۰۰ قرار داشته باشد، در حالی که جمعیت این شهر بیشترین رشد را در میان ۲۴ شهر مورد بررسی داشته است. بنابراین روند کلی تشدید شهری شدن و همچنین تقویت تقاضا برای شهرهای ایده‌آل نمی‌تواند تضمینی برای رشد و سود ناشی از قیمت‌ها باشد. به‌علاوه شکاف میان قیمت مسکن و درآمد چشم انداز بهره مندی مالکان را تیره کرده است. در بلندمدت نیز پژمردگی اقتصادی منجر به زوال جذابیت شهرها و انتقال مشاغل به مناطق دیگر می‌شود. در این وضعیت پتانسیل مداخلات سیاسی در بازارهای مسکن ایجاد می‌شود و ممکن است پیامدهای منفی برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

بخش تحقیقات سرمایه‌گذاری بانک «یو‌بی‌اس» سوئیس تازه‌ترین مطالعه خود از وضعیت بازارهای املاک جهان را باعنوان «شاخص جهانی حباب مسکن ۲۰۱۹» منتشر کرد. در این گزارش وضعیت قیمت بازار مسکن ۲۴ کلان‌شهر اصلی جهان ارزیابی و رتبه‌بندی شده است. بر این اساس در گزارش امسال شهر مونیخ با نمره ۰۱/ ۲ در صدر رتبه‌بندی «شاخص جهانی حباب مسکن ۲۰۱۹» قرار گرفته است، رتبه‌ای که سال گذشته متعلق به هنگ‌کنگ بود. پس از این شهر آلمانی، تورنتو کانادا به‌رغم کاهش نمره با یک پله صعود در جایگاه دوم رتبه‌بندی امسال ایستاده است. هنگ‌کنگ اما با کاهش نمره شاخص از ۰۳/ ۲ به ۸۴/ ۱، از رده اول سال گذشته تا سوم پایین آمده است. آمستردام هلند، فرانکفورت آلمان، ونکوور کانادا و پاریس فرانسه نیز دیگر شهرهایی هستند که با نمره شاخص بیش از ۵/ ۱ واحدی و قرار گرفتن در رده‌های چهارم تا هفتم با خطر حباب قیمتی مسکن مواجه هستند.

در طرف مقابل، نمره شاخص در چهار شهر سنگاپور، بوستون، میلان و دبی کمتر از ۵/ ۰ است،‌ به این معنی که قیمت‌های بازار مسکن در آنها عادلانه و واقعی هستند. در نهایت در انتهای این رتبه‌بندی شیکاگو آمریکا به‌عنوان تنها شهری که قیمت‌های مسکن آن کمتر از مقادیر واقعی است نمره منفی ۷۷/ ۰ را به خود اختصاص داده است. به‌طور میانگین در شهرهای مورد بررسی، افزایش‌ قیمت‌ها در یک سال اخیر دچار وقفه شده است. در مقایسه با سال گذشته و به دنبال اصلاح بیشتر قیمت‌ها،‌ بازار مسکن لندن از محدوده خطر حباب خارج شده و در گروه بیش از حد ارزش‌گذاری شده قرار گرفته است. ارزش‌گذاری‌ها در شهرهای ونکوور، سان‌فرانسیسکو، استکهلم و سیدنی نیز کاهش قابل توجه یافته، هر چند بیشترین کاهش ارزش‌گذاری در بازار مسکن سیدنی رخ داده است. در طرف مقابل اما نمرات شاخص در مسکو، بوستون و تمامی شهرهای ناحیه یورو روندی افزایشی داشته که عمدتا ناشی از نرخ‌های بهره پایین بوده است. تنها افزایش دورقمی امسال نیز مربوط به بازار مسکن فرانکفورت است. این روند موجب شد این شهر به همراه پاریس در محدوده خطر حباب قرار گیرند.

در عمده کلان‌شهرهای جهان خرید یک آپارتمان ۶۰ متری فراتر از بودجه میانگین درآمد سالانه مردمی است که در مشاغل با مهارت بالا کار می‌کنند. در هنگ‌کنگ حتی برای افرادی که دو برابر مقدار میانگین شهر درآمد دارند خرید خانه‌ای به این متراژ چالشی جدی محسوب می‌شود. در شهرهایی نظیر پاریس، لندن، سنگاپور، توکیو و نیویورک نیز نسبت «قیمت خانه به درآمد» بیش از ۱۰ برابر شده است. در این رابطه مسکن خارج از توان خرید شهروندان گاهی اوقات حکایت از تقاضای قدرتمند سرمایه‌گذاری توسط خارجی‌ها، تراکم بالای خانه‌ها و مقررات‌ بازار اجاره دارد. در صورتی که تقاضای سرمایه‌گذاری دچار ضعف شود،‌ احتمال اصلاح کاهشی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و چشم‌‌انداز بلندمدت رشد ارزش مسکن محدودتر می‌شود. در مقابل اما در شهرهایی نظیر شیکاگو، بوستون، لس‌آنجلس و میلان، مسکن در توان خرید شهروندان اصلاح قیمت‌ها را نامحتمل‌تر کرده است. با توجه به درآمدهای به نسبت بالا، خرید یک آپارتمان در شهرهای فرانکفورت، زوریخ، ژنو و سان‌فرانسیسکو نیز به سادگی صورت می‌گیرد. از دید خریداران خانه، توان خرید تا حد زیادی به نرخ‌های بهره و مقررات استهلاک بستگی دارد. برای مثال این دو عامل حتی در شهرهایی که در آنها نسبت قیمت خانه به درآمد پایین است می‌تواند بار اضافی برای درآمد ماهانه خریداران به همراه داشته باشد. با این حال حتی بدون استهلاک کامل وام‌های رهنی و نرخ‌های بهره پایین، افزایش قیمت‌های خرید می‌تواند به پدیده‌ای ماندگار تبدیل شود، مانند آنچه در بازار مسکن سوئیس و هلند رخ داده است.

نسبت «قیمت به درآمد» معیاری ابتدایی از قدرت خرید خانه است. در گزارش «شاخص جهانی حباب مسکن» با استفاده از این معیار، تعداد سال‌هایی که یک نیروی کار حرفه‌ای شاغل در بخش‌های خدماتی کلان‌شهرهای جهان انتظار خانه‌دار شدن را می‌کشد برآورد شده است. بر این اساس طولانی‌ترین صف انتظار خانه‌دار شدن را هنگ‌کنگ دارد، جایی که برای خرید یک آپارتمان ۶۰ متری در نزدیکی مرکز شهر، یک نیروی کار حرفه‌ای بخش خدماتی باید ۲۱ سال کار کند.  به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه «تهران» در این رنکینگ از سوی بانک سوئیسی مورد بررسی قرار نگرفته اما اطلاعات مربوط به قیمت مسکن و درآمد شهروندان تهرانی نشان می‌دهد، متوسط مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در این شهر حدود ۱۷ سال است. به این ترتیب هنگ‌کنگ بدترین شهر برای خانه اولی‌ها است و تهران بعد از آن قرار می‌گیرد.

شهرهای پاریس با ۱۵ سال، لندن با ۱۴، سنگاپور با ۱۲ و توکیو با ۱۱ سال طولانی‌ترین سال‌های خرید خانه را در جهان دارند. در مقابل در انتهای این رتبه‌بندی نام شهرهای آمریکایی به چشم می‌خورد، جایی که نیروی کار در شیکاگو برای خانه‌دار شدن تنها دستمزد ۳ سال خود و در لس‌آنجلس و بوستون تنها دستمزد ۴ سال خود را نیاز دارد. بازار مسکن زوریخ، مونیخ و هنگ‌کنگ بالاترین نسبت قیمت به اجاره را در جهان دارند. به عقیده صاحب‌نظران نسبت بالای قیمت به اجاره، وابستگی غیرضروری قیمت‌های مسکن به نرخ‌های بهره پایین را منجر می‌شود. در این رابطه بیش از نیمی از شهرهای مورد بررسی گزارش «شاخص جهانی حباب مسکن» نسبت قیمت به اجاره بالای ۳۰ دارند، عاملی که می‌تواند باعث اصلاح شدید قیمتی در بازار مسکن این شهرها شود. در مقابل در عمده شهرهای آمریکا نظیر سان‌فرانسیسکو، لس‌آنجلس، بوستون و شیکاگو این نسبت در سطح ۲۰ قرار دارد. مقدار قیمت به اجاره به نسبت پایین این شهرها حکایت از نرخ‌های بهره بالا، و مقررات ساده بازارهای اجاره دارند.

در مقابل مقررات بازارهای اجاره در کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، سوئیس و سوئد در راستای حمایت از مستاجران است، امری که مانع از بازتاب ارزش واقعی مال‌الاجاره در بازار می‌شود. نسبت بالای قیمت به اجاره نه تنها وضعیت نرخ‌های بهره و مقررات بازارهای اجاره را روایت می‌کند، بلکه نشانی از انتظارات افزایش قیمت‌ها در بازار است، همچون بازارهای هنگ‌کنگ و مونیخ. در واقع سرمایه‌گذاران انتظار دارند بازدهی‌های پایین اجاره به واسطه افزایش ارزش سرمایه جبران شود. با این حال در صورت ناامیدی سرمایه‌گذاران و وخامت انتظارات، مالکان خانه در بازارهایی که نسبت قیمت به اجاره بالا است، ضررهای قابل‌توجهی از کاهش ارزش سرمایه متحمل خواهند شد.

در این گزارش با استفاده از نسبت «قیمت به اجاره» سال‌هایی که می‌توان با اجاره دادن، خانه‌دار شد محاسبه شده است. بر این اساس که در واقع به نوعی معادل سال‌های اجاره به شرط تملیک است. بر این اساس در دو شهر زوریخ سوئیس و مونیخ آلمان با ۳۷ سال اجاره دادن می‌توان هزینه آپارتمانی هم‌متراژ را پرداخت؛ زمانی که طولانی‌ترین در جهان است. هنگ‌کنگ با ۳۶، پاریس با ۳۵ و سنگاپور با ۳۲ به ترتیب در رده‌های بعدی این رتبه‌بندی قرار دارند. مرکز تحقیقات سرمایه‌گذاری بخش مدیریت ثروت جهانی بانک «یو بی اس»، بزرگ‌ترین نهاد بانکی سوئیس و یکی از شناخته شده ترین‌های جهان، هر سال گزارشی را تحت عنوان «شاخص جهانی حباب مسکن» منتشر می‌کند. در این مطالعه، ارزش املاک ۲۴کلان‌شهر اصلی جهان اندازه‌گذاری و در پنج بازه نمره‌دهی می‌شود: کمتر از ۵/ ۱- معادل «راکد»، بین ۵/ ۱- تا ۵/ ۰- معادل «کمتر از حد ارزش‌گذاری شده»، بین ۵/ ۰- تا ۵/ ۰ معادل «ارزش‌گذاری متعادل»، بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ معادل «بیش از حد ارزش‌گذاری شده» و بیش از ۵/ ۱ معادل «خطر حباب». ارزیابی و محاسبه نمرات شاخص بر مبنای میانگین وزنی پنج معیار استانداردشده صورت می‌گیرد، این پنج معیار عبارتند از: «قیمت به درآمد» و «قیمت به اجاره» به‌عنوان ارزش‌گذاری پایه، تغییر در «نسبت وام مسکن به تولیدناخالص داخلی» و «نسبت ساخت وساز به تولیدناخالص داخلی» به‌عنوان انحراف اقتصادی و مقایسه «قیمت شهری به شاخص شهری».

   

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مسکن بازار مسکن بازار املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۴۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی