وزیر اقتصاد: میزان فرار مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۵۲۷۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرار مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی گفت: در حال تنظیم دستورالعملی برای ارائه خدمات به مودیان خوش حساب مالیاتی هستیم. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد آمار فرار مالیاتی گفت: این آمار به مقاطع زمانی بستگی دارد و اینکه آیا جرایمی شامل آن میشود یا خیر؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور برای پرداخت بدهیهای مالیاتی به مودیان تا آخر مهرماه فرصت داده تا معوقات خود را پرداخت کنند و در صورت پرداخت جرایم آنها مشمول بخشودگی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: میزان فرار مالیاتی بدون احتساب جریمه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است و علت این دامنه ناشی از عدم دقت نیست بلکه به علت نوع تفسیری است که بر اجرا وجود دارد.
دژپسند در مورد شاخصههای مسیر سبز مالیاتی مودیان خوشحساب بیان داشت: برای بهبود فضای کسب و کار و سهولت کار فعالان اقتصادی که کارنامه بسیار مشخص و قابل قبولی در پرداخت مالیات دارند مسیر سبز مالیاتی را مشخص کردهایم.
وی اظهار داشت: برخی مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در موعد تعیین شده یعنی دقیقا در پایان مهلت سه ماهه اقدام میکنند بنابراین در نظر داریم تا این مودیان در اعطای تمام نیازمندیها از سازمان مالیاتی در مسیر سبز قرار گیرند. به عنوان مثال اگر گواهی میخواهد نباید معطل بماند.
دژپسند بیان داشت: بنابراین از رئیس سازمان امور مالیاتی خواستهایم تا دستورالعملی تنظیم شود تا سازمان امور مالیاتی مودیان مالیاتی خوش حساب در صورتی که نیازمند گواهی یا مواردی از این قبیل باشند معطل نمانند و دریافت گواهیهای مورد نیاز آنها با حداقل مشکلات انجام و به سهولت کار آنها انجام شود.
وی افزود: این دستورالعمل در حال تنظیم است و در آینده نزدیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
دژپسند درباره اجرایی شدن صندوقهای مکانیزه بیان داشت: شورای نگهبان بعد از بررسیها دو ایراد به چگونگی اجرای صندوق مکانیزه گرفته است بنابراین در صورت رفع این دو ایراد در مجلس ابلاغ نهایی خواهد شد و تا پایان امسال این مسائل رفع خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: تاکید رئیس جمهور به بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه طرح اصلاح نظام بانکی و در اولویت قرار دادن آن بود که براین اساس این طرح تنظیم و به رئیس جمهور ارائه شد.
دژپسند با بیان اینکه در این راستا کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است گفت: بحثهای ما در این کارگروه اجرای حاکمیت شرکتی، ناترازی بانکها، مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی و دولتی و افزایش سرمایه بانکها، سبک کردن دارایی بانکها از داراییهای منجمد (دارایی سمی)، افزایش سرمایه بانکها و کفایت بانکها و اصلاح مدیریت داخلی بانکها بوده است که این بحثها تدوین شده است و در چندین جلسه نظر مشاورین و صاحبنظران اتخاذ شده و در انتظار طی شدن مراحل هستیم.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در بانکهای دولتی آغاز شده است گفت: در جلسه پنجشنبه هفته گذشته با مدیران عامل بانکها مطرح شد تا گامهای لازم برای اصلاح نظام بانکی برای تشکیل یک بانک کارا انجام شود و از جمله بحثهای ما دیجیتالی کردن بانکها است.
دژپسند گفت: در صورت دیجیتالی شدن بانکها هزینه بانکها کاهش مییابد ضمن اینکه قدرت ارائه خدمات آن افزایش مییابد و با شکلگیری دیواره شیشهای بانکها سالم سازی میشوند.
وی بیان داشت: در ۱۸ ماه گذشته میزان صادرات غیر نفتی کشور ۶۱ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته است به عبارتی ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات بازگشته و ۵۵ درصد هنوز بازنگشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات اظهار داشت: براساس قانون صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و سازمان امور مالیاتی باید ظرف ۳۰ روز از مالیات پرداختی صادرکنندگان را مسترد کند.
وی افزود: این در حالی است که در شرایط خاص کشور و مسائل ارزی، سال گذشته استرداد مالیات بر ارزش افزوده مشروط به رفع تعهد ارزی شد که این موضوع مشکلاتی را بوجود آورد.
دژپسند در پایان بیان داشت: مقرر شده تا بانک مرکزی ظرف دو هفته آینده بررسیهای لازم را در راستای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان انجام و آن را تسریع بخشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دژپسند وزیر اقتصاد مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۵۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه به کانادا هشدار داد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از تاس، اولگ استپانوف سفیر روسیه در کانادا جمعه گفت: ترجیح میدهم که در مورد اقدامات بعدی کانادا پیشگویی نکنم. اما ما برای هر سناریویی اقدامات تلافیجویانه داریم.
وی در مورد واکنش احتمالی مسکو به مصادره داراییهایی روسیه در کانادا اظهار کرد: در حوزه کیفیت و سطح روابط دیپلماتیک هیچ چیزی را نمیتوان رد کرد. همه گزینهها روی میز است.
در همین حال، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامهای چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.