صدیقی: شکایت استقلال به CAS بازی با افکار عمومی بود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۵۷۵۸
امیر صدیقی در مورد شکایت باشگاه استقلال به دادگاه CAS که حاصلی جز هدر رفتن میلیونها تومان از پول بیتالمال نداشت، گفت: یک پرونده کاملاً ایرانی را بیدلیل به یک دادگاه خارجی و بیرونی سپردیم؛ آن هم در حالی که از ابتدا تقریباً رأی CAS نیز قابل پیشبینی و مشخص بود. تقریباً تمامی مدارک و مستندات به نوعی رأی کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال را تأیید میکرد اما این آرا را برنتابیدیم و به یک نهاد بیرونی مراجعه کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار ورزشی- وی افزود: متأسفانه باشگاه استقلال هم در نهایت از دادگاه CAS جامی برنده نشد و فقط مدت زیادی هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس را معطل گذاشتیم و با افکار عمومی بازی شد.
صدیقی تصریح کرد: این شکایت به دادگاه CAS ظاهراً به خاطر اهداف دیگری انجام شد که در نهایت هم هیچ سودی برای استقلال نداشت.
این کارشناس مسائل حقوقی در فیفا در مورد هزینههای برگزاری این دادگاه برای فوتبال ایران، گفت: رقم دقیق را نمیدانم اما با توجه به هزینههای دادرسی در دادگاه CAS، باید بگویم که برای این پرونده رقمی حدود 300 تا 400 میلیون تومان هزینه شده است. باید به این رقم هزینه دستمزد وکلای داخلی و خارجی هم اضافه کرد که آن هم در حدود 200 میلیون تومان می توان در نظر گرفت. ضمن اینکه هزینه سفر سه کادر بزرگ از فدراسیون، پرسپولیس و استقلال را هم باید به آن اضافه کرد. با توجه به این هزینهها شاید بتوان گفت که شکایت به دادگاه CAS رقمی در حدود یک میلیارد تومان برای فوتبال ایران هزینه داشت. سؤال اصلی اینجا است که این هزینه از جیب چه کسی پرداخت میشود و حاصل این شکایت پرهزینه چه بود؟ در نهایت هم همان رأی ابتدایی تأیید شد.
وی تصریح کرد: اتفاق ناراحتکننده این بود که در یکی از دادگاههای رسیدگی به این پرونده تمام افراد دور میز ایرانی بودند؛ به جز یک وکیل و یک حَکم پرونده. واقعاً نمیتوانستیم چنین پروندهای را در داخل حل و فصل کنیم. نباید اینگونه با افکار عمومی بازی میشد که ظاهراً در پس این شکایت هم اهداف دیگری بوده است. مهمترین اتفاق این ماجرا این است که یک دادگاه بیسابقه در ورزش دنیا را رقم زدیم که یک دعوای داخلی را به یک نهاد بیرونی کشاندیم.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: صدیقی دادگاه CAS شکایت استقلال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۵۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.