به نقل از «اکوفارس»

باید درآمد مردم را افزایش دهیم بعد قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کنیم

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۶۶۰۱

هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه مجلس برای حذف یارانه پنهان  ما از دولت حمایت می کند، گفت: دولت هرچه سریع‌تر باید این کار را انجام دهد،  یارانه پنهان نه تنها در بخش انرژی بلکه در بخش مالیات، گمرک و شرکت‌های بزرگ که وجود دارد باید شناسایی و حذف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  با تاکید براینکه باید یارانه‌های پنهان شناسایی و آزاد شوند، در باره حذف یارانه انرژی گفت: معتقدیم باید درآمد مردم را افزایش دهیم و بعد قیمت‌های حامل‌های انرژی را آزاد کنیم. در حال حاضر کارمندی که 150 دلار در ماه حقوق می گیرد، نمی تواند قیمت سوخت اروپا را بدهد. اگر می خواهیم قیمت سوخت اروپا را از کارمند و کارگر بگیریم باید در ماه به وی پنج هزار دلار حقوق بدهیم و بعد اقدام به افزایش قیمت انرژی کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در کنار حذف یارانه‌های پنهان باید یارانه افراد پردرآمد نیز حذف شود، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر به همه افراد جامعه چه قشر پردرآمد و چه اقشار کم درآمد یارانه پرداخت می شود این در حالی است  قرار بود یارانه به افراد محروم جامعه که نه درآمد و نه اشتغالی دارند پرداخت شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی،افزود: باید به این نکته توجه داشت وقتی 8 درصد منابع دنیا را دراختیار داریم باید مردم دارا و بدون نیاز به  یارانه داشته باشیم. به هر حال شرایط به گونه‌ای است که مردم فقیر و محروم در کشور داریم که باید به آنها یارانه پرداخت شود و مورد حمایت قرار گیرند ولی اینکه چرا باید به قشری که نیاز به این پول ندارند، یارانه داده شود جای سوال است. قطعاً این افراد باید حذف شوند که تا بخشی از درآمد حاصل از حذف یرانه پر درآمدها به قشر آسیب پذیر اضافه شود.

خادمی اظهارداشت: به هر دلیلی کشور را تبدیل کرده‌ایم به دو قشر فقیر و ثروتمند و با توجه به اینکه ارزش پول ملی کاهش یافته است یارانه‌ای که به افراد داده می‌شود، یک چهارم یارانه 8 سال قبل است و معلوم نیست مردم فقیر و محروم چگونه باید روزگار بگذرانند.بر همین اساس باید یارانه افراد پولدار را که این میزان یارانه تاثیری در زندگی آنها ندارد را حذف و یارانه اقشار ضعیف جامعه را افزایش داد تا بتوانند با حداقل‌ها گذران زندگی کنند.

وی با بیان اینکه قطع یارانه ثروتمندان در اقتصاد کشور موثر است، تاکید کرد: دولت باید بر اساس وظیفه قانونی‌ خود یارانه ثروتمندان را قطع کند و درآمد حاصل از آن را صرف مسایل اساسی، عمرانی و تولید کشور کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: باید کشور به سمت توانمند سازی حرکت کند و با ایجاد اشتغال برای تمامی اقشار جامعه بتواند کاری کند که مردم دیگر نیازمند  دریافت یارانه نباشند و با درآمدی که کسب می کنند یک زندگی حداقلی برای خود داشته باشند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۶۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ افزایش چند برابری جرائم رانندگی؛ تامین ایمنی یا کسب درآمد؟

تین نیوز

عضو سابق کمیسیون سیاست گذاری فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی و از فعالان توسعه فرهنگ ایمنی حمل و نقل جاده ای  با توجه به افزایش جریمه تخلفات رانندگی گفت: به جز درصد اندکی از رانندگان که عمدا تخلف می کنند، اکثریت تخلفات رانندگی سهوی یا از روی ناچاری ( به علت کمبودهای موجود ) است.

به گزارش تین نیوز، حسینعلی قلی زاده افزود: این که آقای وزیر و دیگر مسئولان در روزهای آخر سال گذشته، به ناگهان اعلام می دارند جرایم رانندگی پنج تا 6 برابر می شود، براساس کدام استدلال و محاسبه منطقی هست؟ براساس کدام کار کارشناسی به این نتیجه رسیده اید که جرائم باید دو، سه، چهار یا پنج برابر افزایش یابد و با این کار سوانح رانندگی کاهش می یابد؟ سپاسگزار خواهیم بود اگر بررسی کارشناسی شان را به مردم اعلام بفرمایند.

وی عنوان کرد: معتقدم افزایش جرائم رانندگی حداکثر در حد درصد افزایش حقوق یک کارگر و کارمند می تواند قابل پذیرش باشد، لیکن افزایش دو برابری یا بیشتر هیچ منطقی ندارد و هیچ کار کارشناسی آن را توجیه نمی نماید. مضافا به این واقعیت ها هم باید توجه کنیم که ؛

بسیاری از تابلوهای محدودیت های سرعت در جاده های برون شهری، بروز رسانی نشده اند و مربوط به زمانی است که این جاده ها، تعریض یا دو بانده نشده بودند. تعداد قابل توجهی از دوربین های برون شهری ثبت سرعت هم بروز رسانی نشده اند. به عنوان نمونه، دوربین در 3600 متر مانده به مرزن آباد از شمال به جنوب، آخرین دوربین چند کیلومتر مانده به مرزن آباد در مسیر جنوب به شمال، دوربین ابتدای دو بانده شدن فاز اول بزرگراه 3 شمال به جنوب تهران، معروف به دوربین باغ علیرضا. این دوربین ها هنوز محدودیت سرعت بیش از 50 کیلومتر ممنوع را نشان می دهند. در شهرهای بزرگ خصوص تهران، با توجه به میزان افزایش سالانه خودرو، تعداد پارکینگ های موجود به هیچ وجه، جوابگو نبوده و علیرغم دریافت عوارض گوناگون، ساخت پارکینگ خودرو به اندازه نسبی افزایش نداشته است. لذا در بسیاری موارد با توجه به کمبود سرویس حمل و نقل عمومی و الزام استفاده از خودروی شخصی، بعد از ساعت های اول صبح، جای پارک یافت نمی شود.  چرا راننده باید جریمه، این کمبود را بپردازد. در بسیاری از خیابان های فرعی شهرهای بزرگ خصوصا تهران، تابلوی حمل جرثقیل منطقی ندارد. در زمان ریاست برادر عزیز سردار مهری تعدادی از این تابلوها جمع آوری شد ولی هنوز این تابلوها در جاهایی وجود دارد که لزومی به چنین تابلوهایی نیست. مستحضر هستید این تابلوها در جاهایی باید نصب شود که پارک خودرو، ایمنی تردد را مسدود و یا به خطر می اندازد. به عنوان مثال در کلیه خیابان های شهرک اکباتان و بسیاری خیابان های فرعی مشابه، چه خطر ایمنی وجود دارد که جای جای آن تابلوهای حمل جرثقیل نصب شده است؟

قلی زاده تاکید کرد: از طرفی دیده شده دوربین های سیار پلیس بعضا، در جاهایی مستقر می شوند که به دلیل عریض و ایمن بودن خیابان و جاده، افزایش سرعت کمترین خطر را دارد و با کمترین بی توجهی راننده، سرعت خودرو از میزان مجاز فراتر می شود. به عنوان نمونه شمال به جنوب بلوار خوردین در سعادت آباد یا در بعضی مناطق جاده رشت قزوین و محدوده سه کیلومتر مانده به شهر نوشهر از نور. این کار خیلی واضح این گمان را به ذهن انسان می آورد که بیش از ایمنی، اصل جریمه کردن مد نظر است.

وی گفت: تاکید می کنم که اینجانب به هیچ وجه مسئولان مرتبط با این موضوع را اشخاصی بی منطق نمی دانم لذا انتظار داریم که در مورد میزان جرائم و نحوه اعمال آن، با تامل بیشتری تصمیم گیری شود تا شبهه اینکه دولت بودجه کم دارد و افزایش جرائم برای تامین بخشی از کسر بودجه است، از ذهن مردم خارج شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید