به نقل از «ایران آنلاین»

ابهامات مالی در برخی شوراها و شهرداری‌های البرز

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۹۹۳۵

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: البرز در زمینه ابهام‌های مالی برخی از شوراهای شهر، شهرداری‌ها، زمین‌خواری و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی مشکلات زیادی دارد.

به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی با تبیین اقدامات انجام شده توسط دادگستری استان در مبارزه با مفاسد اقتصادی، از جوانان پرشور و انقلابی خواست تا به عنوان چشم بینا وگوش شنوای جامعه به دادگستری در ارائه گزارش از مشکلات اجتماعی و رفع آنها یاری دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به بیان اهمیت قوه قضائیه و حساسیت در نحوه عملکرد این قوه در مقایسه با سایر قوا پرداخت و گفت: مهمترین تفاوت قوه قضائیه با سایر قوا در این است که ریاست قوه قضائیه مستقیم و بدون واسطه توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شود.

وی افزود: این امر از سوی دیگر سنگینی تکلیف قضات و مدیران دستگاه  قضایی را بیشتر می‌کند و باید توجه داشت که کار خوب یا بد مجموعه دادگستری متوجه نظام است، لذا فعالیت در این مجموعه از حساسیت ویژه‌تری برخوردار است.

فاضلی هریکندی که سومین ماه حضور خود در سکان ریاست دادگستری استان را تجربه می‌کند ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته طی این مدت اظهار داشت: با وجود آنکه استان البرز از نظر موقعیت جغرافیایی، مهاجرپذیری و تراکم بالای جمعیت جزو استان‌های خاص کشور محسوب می‌شود ولی طی این مدت توانستیم با اقداماتی طبق برنامه‌ متناظر با برنامه‌های کلان قوه قضائیه و سند تحول پیش برویم.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بیان داشت: گرچه در اخبار و جراید، اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر به چشم می‌خورد اما این امر بدان معنا نیست که سایر اقدامات مد نظر ریاست قوه قضائیه از نظر دور مانده است. اتفاقا طبق سند تحول قوه قضائیه تمام موضوعات و مشکلاتی که گریبانگیر قوه است از بحث ورودی بالای‌پرونده‌ها تا تکریم ارباب رجوع، سلامت قوه قضائیه، کاهش جمعیت کیفری و مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق دستورالعمل جامع رئیس قوه قضائیه پیگیری و برای هر یک اقدامات خوبی انجام شده که گزارش آن هر سه ماه یا پایان هر فصل توسط روسای دادگستری استان‌ها به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطالبه جدی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه دانست و گفت: علیرغم مشکلات متعددی که دشمن برای به زانو در آوردن مردم ایران ایجاد کرده است، ملت ایران هوشمندانه در برابر تمام این دسیسه‌ها ایستاد و با بهره بردن از طرفیت داخلی کشور توانست در برابر تحریم‌ها مقاومت کند.

عالی‌ترین مقام قضائی استان افزود: از آنجایی که قوه قضائیه دید حمایتی ژرفی به تولید و سرمایه‌گذاری دارد، برنامه‌های جامع  و کلانی در بحث حمایت از تولید و اشتغال در نظر گرفته تا در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی پشتوانه محکمی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و بستر مناسبی برای رونق تولید فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های دادگستری استان البرز در راستای حمایت از تولید این است که از تمام ظرفیت دادگستری و ابزارهایی که در تعامل با دستگاه‌های اجرایی داریم در جهت رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم بهره ببریم.

فاضلی هریکندی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با اتاق بازرگانی، اصناف، صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی و بازدید از شهرک‌های صنعتی مختلف استان البرز اظهار داشت: در این دیدارها و بازدیدها بخش مهمی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان احصاء شد که طبق برنامه به تک تک آنها که راهکار قضایی دارند رسیدگی خواهد شد. زیرا معتقدیم باید در کنار مبارزه با  مفاسد اقتصادی با استفاده از اختیارات و ابزار قانونی کارهای ایجابی نیز در زمینه حمایت حقوقی و قضائی از تولید کنندگان انجام داد.

وی ضمن اشاره به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه بیان کرد: به منظور حمایت قضائی و قانونی از تولیدکنندگان و تسهیل روند تولید، دبیرخانه‌ای برای رفع اطاله رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شده که بخشی از وظایف این دبیرخانه رصد و پایش پرونده‌های مهم اقتصادی و موضوعات مالی است.

وی افزود: البته این امر شامل کلیه پروندهای با موضوعات مالی است نه لزوما مفاسد اقتصادی. تلاش ما بر این است که آمار دقیقی از وضعیت پرونده‌های اقتصادی استان داشته باشیم؛  لذا از همه بخش‌های دادگستری استان اعم از دادگاه‌های تجدید نظر استان و شهرستان‌ها آماری احصا شده است و اقدامات و پیگیری‌های ویژه‌ای برای پرونده‌های مالی خواهیم داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه به مصادیقی از پرونده‌های مهم مالی در حال رسیدگی در شهرستان‌های مختلف استان اشاره و تصریح کرد: البرز در زمینه ابهام‌های مالی برخی از شوراهای شهر، شهرداری‌ها، زمین‌خواری و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی مشکلات زیادی دارد که با فعال‌سازی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و برگزاری جلسات مختلف با اعضای دستگاه‌های مختلف اجرایی که در این شورا  وظایفی دارند سعی در برطرف کردن این مشکلات داریم./ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۹۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی صادر شد

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد.   به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.     در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند.   لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.   مزایای برات الکترونیکی  برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: -    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی

-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار

-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی

-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره   با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است.   لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام