وزیر نیرو: تعرفه برق افزایش نیافته / وزارت نیرو مثل بخش خصوصی است
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۰۲۸۹
وزیر نیرو با اشاره به اینکه حذف قبوض کاغذی به منزله افزایش تعرفه‌های برق نیست و اتفاقا در این اقدام مشترکین اطلاعات بیشتری نسبت به وضعیت خود پیدا خواهند کرد، گفت: وقتی می‌گوییم وزارت نیرو بخش خصوصی است به این منزله است که طرح‌های خود را از محل درآمد‌هایی که از مردم دریافت می‌کند اجرا می‌کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا اردکانیان در حاشیه مراسم افتتاح پست برق شهدا و آغاز پویش الف.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه هفته گذشته این سؤال را از بنده داشتید بنده هم بلافاصله به همکاران گفتم و مدیر عامل توانیر و سخنگوی صنعت برق به کرات به آن پرداختند، گفت:، چون دوست دارید از لب و دهن وزیر نیرو هم این پاسخ داده شود تا حلاوت بهتری داشته باشد عرض می‌کنم.
وزیر نیرو ادامه داد:حذف قبوض کاغذی به هیچ وجه به معنای افزایش یک ریال تعرفه برق نیست بنابراین خواهش می‌کنم هر هموطن و خبرنگاری هر نوع اطلاع مستندی راجع به این موضوع دارد به دفتر بنده با آدرس دقیق اطلاع دهد تا بنده شخصا آن را رسیدگی کنم. پس به هیچ وجه تعرفه برق هیچ افزایشی نداشته است؛ و هر آنچه عمل شده همان بوده است که روی قبوض می‌آمده است.
اردکانیان تاکید کرد:اتفاقا حذف کاغذ این امکان را ایجاد کرده است که اطلاعات بیشتری در مقایسه با زمانی که قبض کاغذی صادر می‌شد به مشترکین بدهد. به عنوان مثال وقتی قبض کاغذی برای مشترکین صادر می‌شد مشترک در همان لحظه همان قبض را می‌دید و قبض‌های ماه قبل را مشاهده نمی‌کرد؛ بنابراین در حال حاضر از همان جا با یک کلیک می‌توانید در همان صفحه و در ادامه عملکرد سال‌های قبل و ماه قبل را مشاهده کنید.
وی ادامه داد:پس انشاالله کمک می‌کنید که ما این گام‌ها را برداریم و در مسیر هم اگر اشکالی وجود دارد اشکالات را تصحیح کنیم.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد:وقتی می‌گوییم وزارت نیرو بخش خصوصی است و طرح‌های خود را از محل درآمدی که از مردم دریافت می‌کند اجرا می‌کنیم پس هر چقدر هزینه‌های ما کمتر شود عملا یک کمک بزرگ به مصرف کنندگان بوده است.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اردکانیان وزیر نیرو قبوض کاغذی حذف قبوض کاغذی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۰۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند