رو شدن حساب‌های اجاره‌ای در اعتراض یارانه‌بگیران!
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۰۳۴۸
اعتراض به حذف یارانه‌ها و به دنبال آن بررسی تراکنش‌های بانکی موجب آشکار شدن برخی تخلفات بانکی و مالیاتی افراد شده است؛ این روز‌ها صاحبان "حساب‌های اجاره‌ای" در غربالگری یارانه‌بگیران لو می‌روند.
به گزارش ایسنا، حذف شدگان از یارانه نقدی می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اعتراض خود را اعلام کنند و بررسی مجدد تنها مشروط به دریافت مجوز برای چک حساب‌های بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از زمان واریز یارانه شهریور ماه که حدود ۱۶۳ هزار خانوار حذف شدند تا کنون حدود ۶.۳ درصد برای اعتراض مراجعه کرده‌اند و آن بخشی که تن به بررسی حساب‌های بانکی داده‌اند آمار و اطلاعات قابل توجهی را از خود بر جای گذاشته اند.
طبق آنچه که میرزایی-سخنگوی ستاد اجرای تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۸- به ایسنا اعلام کرده است، ۴۸ درصد افراد معترضی که حساب‌های بانکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است، زیر بار تراکنش‌های مالی خود نرفته‌اند؛ به طوری که مدعی هستند تراکنش‌های حساب‌های آنها شخصی نیست و مثلا برای شرکت و سازمانی که در آن کار می‌کنند انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که آبدارچی، حسابدار و یا کارپرداز هستند و گردش حساب برای خودشان نیست.
اما میرزایی به موردی اشاره داشت که مستقیما به حساب‌های اجاره‌ای برمی‌گردد، وی گفت که برخی معترضان بعد از اعلام نتیجه تراکنش بانکی می‌گویند تراکنش انجام شده در حساب بانکی متعلق به شخص دیگری است که کارت و حساب خود را در اختیار وی قرار داده‌اند!
حساب‌های اجاره‌ای مدت‌هاست مطرح شده و در دست بررسی قرار دارد، این در حالی است که برخی افراد حساب‌های بانکی خود را در مقابل پرداخت مبلغی به طور ماهانه و یا هر نوع قرارداد دیگری به فرد یا گروهی اجاره می‌دهند.
پلیس فتا بار‌ها نسبت به این جریان هشدار داده و اعلا م. کرده است که برخی اقدام به اجاره دادن کارت حساب بانکی خود به افراد کلاهبردار بدون اطلاع از نیت مجرمانه آنها می‌کنند در حالی که تبعات قضایی و مسئولیت بخشی از اقدامات آنها متوجه صاحبان حساب‌های اجاره‌ای خواهد شد.
همچنین از سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای در رابطه با محدودیت‌های تراکنش‌های بانکی صادر کرد که در کنار دلایلی که برای این محدودیت وجود داشت، می‌توانست تا حدی مانع از سو استفاده افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌ها از حساب‌های افراد باشد، ولی در هر صورت این نظام بانکی است که قدرت بالایی در شناسایی این قبیل حساب‌ها دارد.
حساب‌های اجاره‌ای در کنار اینکه محلی برای پولشویی و یا انجام اقدامات غیرقانونی هستند راهی برای فرار از مالیات محسوب می‌شوند، این در حالی است که پیش‌از این سازمان امور مالیاتی درباره راهکار خود برخورد با حساب‌های اجاره‌ای اعلام کرده بود که قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی دارد که هر گونه فعالیت و خرید و فروش بالای پنج میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود؛ بنابراین بانک‌ها با توجه به سامانه قوی اطلاعاتی که دارند باید نسبت به شناسایی دقیق سپرده گذاران و کسانی که به فعالیت بانکی اشتغال دارند اقدام کنند، طبیعتا در موضوع حساب‌های اجاره‌ای نیز باید با کمک مراکز پولشویی بانک‌ها نسبت به شناسایی این افراد اقدام شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حساب اجاره ای یارانه بگیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت