ضوابط احداث ساختمانهای با مصالح بنایی برای اجرا ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۰۵۳۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نامهای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور، ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی» را که تهیه، تدوین و تصویب شد را برای اجرا، ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، بدینوسیله ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت استحضار و صدور دستور برای اجرا از تاریخ اول آبان ۹۸ در کل کشور، ابلاغ میشود.
در ادامه آمده است: زمان انقضای ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بنابراین از تاریخ اول آبان ۹۸ لغایت دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هرکدام از دو ویرایش فوقالذکر مجاز شمرده خواهد شد.
بر اساس اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ویرایش ۱۳۹۸ مبحث هشتم مشتمل بر پنج فصل کلیات، مشخصات مصالح و کنترل کیفیت، ضوابط عمومی، ساختمانهای بنایی مسلح، ساختمانهای بنایی با کلاف و سه پیوست است. در ویرایش جدید، بحث ساختمانهای بنایی مسلح به صورت جامع ارائه شده است. این ساختمانها با توجه به عملکرد مناسب در برابر زلزله، در کشورهای پیشرفته لرزهخیز نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین با توجه به تکمیل و گسترش این فصل از مبحث با افزودن مباحث مربوط به بارگذاری، تحلیل و طراحی ساختمانهای بنایی مسلح به روش مقاومت نهایی، مجموعهای کامل در اختیار جامعه مهندسان قرار داده شده است تا مشوقی برای استفاده گسترده از ساختمان بنایی مسلح در ایران باشد.
فصل پنجم ویرایش جدید مبحث، تحت عنوان ساختمانهای بنایی باکلاف، به طور کلی دوباره نویسی شده است. این فصل نسبت به ویرایش قبلی گسترش قابل ملاحظه ای یافته و بسیاری از ابهامات و کمبودهای موجود بر طرف شده است. همچنین، با توجه به وجود امکانات فنی و اقتصادی ساخت ساختمانهای بنایی باکلاف در اقصی نقاط کشور و نظر به آسیبپذیر بودن ساختمانهای بنایی سنتی غیرمسلح (بدون کلاف)، بحث اخیر از مبحث هشتم حذف شده است. رعایت الزامات مندرج در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی، در کنار سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و نیز استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نقش موثری در ارتقای کیفیت این ساختمانها خواهد داشت.
کد خبر 4740756 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: محمد اسلامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ساخت و ساز قیمت دلار اربعین 98 بانک مرکزی ایران بازار سهام وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت نفت مالیات وزارت جهاد کشاورزی بورس قیمت سکه بهار آزادی دلار قیمت یورو پروازهای اربعین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/