یک خبر خوب و یک هشدار رئس کل بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۰۶۲۵
همتی با استناد به گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۸، رشد شرکت‌های صنعتی بورسی نزولی بوده؛ اما این روند در شهریور ماه مثبت شده است. این شاخص از تعداد ۲۳۰ شرکت صنعتی استخراج می‌شود و به همین دلیل می‌تواند یک معیار مناسب از وضعیت بهبود صنعت ارائه کند. براساس این شاخص رشد تولید صنعتی شهریور نسبت به مرداد ۲/ ۱ درصد مثبت بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک خبر خوب و یک هشدار
رئیس‌کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی یک نکته مثبت و یک نگرانی را عنوان کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی او روند کاهشی رشد شرکت‌های بورسی پس از ثبت ۵ ماه در نیمه نخست سال‌جاری تغییر مسیر داده و در شهریور ماه ۲/ ۱ درصد شده است. همتی این شاخص را به‌عنوان نمادی از تغییرات بخش صنعت ارزیابی کرده و تاکید می‌کند که این روند در سه ماه نخست سال‌جاری نیز رویت شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه بر این نکته، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه‌گذاری را یک نگرانی برای آینده رشد اقتصادی توصیف می‌کند و معتقد است که باید درباره روند کاهشی سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به دنبال راهکاری گشت.
پست جدید همتی
عبدالناصر همتی بار دیگر در یک یادداشت اینستاگرامی، آمار مهمی را از تولیدات شرکت‌های صنعتی عنوان کرد. او در صفحه شخصی خود نوشت: «بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال۹۸ روند رشد منفی شرکت‌های صنعتی، به‌طور ماهانه کاهنده بوده و در ماه شهریور نسبت به مردادماه ۲/ ۱ درصد بیشتر شده است. شاخص استخراج شده از ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی همسو با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و با توجه به اینکه شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شود، این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت‌کننده‌ای مناسب از مثبت شدن رشد غیرنفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه نخست امسال نیز مشهود بود.» او در نوشته خود یک نکته مهم را ضمیمه کرد که گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و باید درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران‌کننده‌ای دارد، چاره‌جویی کرد.
چه شرکت‌هایی در بورس فعالند؟
رئیس‌کل بانک مرکزی شاخص شرکت‌های صنعتی بورسی را معیار مناسبی برای تغییرات ماهانه صنعت می‌داند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین صنایع در بورس ایران از سرمایه‌گذاری‌ها، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، صنعت فلزات اساسی آهن و فولاد، کانی‌های فلزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، مخابرات، فلزات گرانبهای غیرآهن، خودرو و ساخت قطعات، صنعت سیمان آهک و گچ و... تشکیل شده است. تغییر در تولید این شرکت‌ها را می‌توان معیاری برای تحولات صنعت دانست. بخش صنعت، برای سیاست‌گذاران بسیار مهم است زیرا بخش مهمی از اشتغال در این بخش شکل می‌گیرد و رشد آن نشانه بهبود وضعیت اقتصادی برای هر کشور است. در کشورهای غیرنفتی، بار رشد اقتصادی عمدتا بر عهده بخش صنعت است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران حدود ۲۰ درصد از وزن تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت شکل می‌گیرد. بنابراین مثبت شدن رشد بخش صنعت می‌تواند، بر رشد اقتصادی کل نیز اثر مثبتی را داشته باشد. اما نکته دیگر این است که به واسطه، رابطه زنجیره‌ای این گروه با سایر بخش‌ها، نظیر حمل و نقل، بازرگانی، بیمه، خدمات مالی و... بهبود بخش صنعت، چهره کل اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد. اصولا در دهه‌های گذشته، کشورهایی که توانسته‌اند رشد بالای درآمد سرانه را کسب کنند، سیاستهای خود را بر بهبود صنعت متمرکز کرده‌اند. در کشور ما، عمدتا رشد صنعت به دلیل عواملی مانند نامساعد بودن محیط کسب و کار، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و نوسانات فضای اقتصاد کلان مورد تهدید قرار گرفته است.
رشد مثبت پس از چند ماه؟
یکی از نکاتی که در صحبت‌های همتی عنوان شده این موضوع است که رشد شرکت‌های صنعتی بورسی در شهریور ماه پس از چند ماه ثبت رشد منفی، نهایتا مثبت شده است. نکته نخست اینکه مقدار رشد مثبت در شهریور ماه تنها ۲/ ۱ درصد اعلام شده است. نکته دیگر اینکه آیا پس از ۶ ماه منفی شدن متوالی، یک رشد مثبت ایجاد شود، این موضوع اثر قابل‌توجهی در فضای اقتصاد کلان می‌گذارد؟ چون آمارها به‌طور دقیق ارائه نمی‌شود، نمی‌توان تحلیل دقیقی از این موضوع ارائه کرد و اینکه این رشد مثبت در شهریور ماه ما را به کدام نقطه از ماه‌های گذشته می‌رساند. اما نکته مثبت این است که در صورت تداوم این رشد مثبت در ماه‌های آتی می‌توان گفت که اقتصاد کشور با یک تغییر مسیر روبه‌رو بوده است و می‌توان با سیاستگذاری مناسب شرایط را برای بهبود فضای اقتصاد کلان فراهم کرد.
سوخت رشد اقتصادی روی باک؟
اگرچه گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی شامل یک نکته مثبت است. اما رئیس کل بانک مرکزی، یک نگرانی بسیار مهم اشاره کرد و آن کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ناخالص اقتصادی است. موضوعی که آمارهای رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ نیز این موضوع را تاکید کرده بود. بر اساس آمارهای منتشر شده رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سه فصل نهایی، منفی گزارش شده است به نوعی که در زمستان سال قبل رشد تشکیل سرمایه به منفی ۱۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در برخی از سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری، حتی به رقم ۳۰ درصد نیز رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کاهش رشد سرمایه‌گذاری از دو حالت خارج نیست. نخست به این دلیل که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نبود چشم انداز مثبت در آینده کند شده و موضوع دوم این است که سرمایه‌گذاری دولتی نیز به دلیل افت درآمدهای نفتی با مشکل روبه‌رو است و دولت بیشتر درگیر پاسخ دادن به هزینه‌های جاری است. ادامه این موضوع در آینده نگران‌کننده است، به نحوی که در صورتی که رشد استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری اثرگذار شود، این موضوع بر حجم سرمایه اقتصادی اثرمنفی خواهد گذاشت که تهدید مهمی برای تولید اقتصادی آینده به‌حساب می‌آید. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که حتی در صورت ثبت رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، رشد اقتصادی سالانه در سطح حدود ۶/ ۲ درصد ثبت خواهد شد. این در حالی است که در سال گذشته این رقم منفی ثبت شده و نمی‌توان امیدوار شد که این سطح از رشد سرمایه‌گذاری در سال آینده مثبت شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد که رشد سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین تهدیداتی است که فضای تولید کشور را در سال‌های آینده تهدید خواهد کرد.
فقدان نقشه راه آماری
دومین تهدید را نه در فضای اقتصاد کلان، بلکه در ارائه آمارهای سلیقه‌ای می‌توان جست‌و‌جو کرد. اگرچه ارائه آمارهای مثبت برای آحاد اقتصادی می‌تواند امیدوار‌کننده باشد، اما گلچین کردن خبرهای مثبت، از مراکز متعدد آماردهی و گزارش‌دهی نمی‌تواند یک رفتار حرفه‌ای محسوب شود. پژوهشکده پولی و بانکی که این آمارها به استناد آن ارائه شده، در گذشته وظیفه ارائه گزارش‌های تحلیلی به اتاق بازرگانی را بر عهده داشت. مدتی بعد این پژوهشکده گزارش‌ها و آمارهای کلان خود را در اختیار مخاطبان می‌گذاشت، اما مجددا ارائه برخی گزارش‌ها و آمارها از سوی این نهاد متوقف شد. به‌عنوان مثال، یکی از این آمارها پیش‌بینی نرخ تورم از سوی این نهاد بود که در مقاطعی منتشر شد. در حال‌حاضر، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، وظیفه ارائه آمارهای اقتصادی سیاست‌گذار پولی را بر عهده دارد. البته مدتی است که انتشار برخی از آمارهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و تورم نیز در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گیرد. اما سیاست‌گذار پولی نیز می‌تواند با استناد به این آمارها وضعیت اقتصادی کشور را توصیف کند. باید توجه کرد که آمارهای رسمی که در صفحه شخصی منتشر شده و باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود. حال آنکه ارائه گزارش‌های گزینشی از مراجع متعدد نمی‌تواند اثری در انتظارات عمومی داشته باشد و تغییرات اقتصادی باید در جامعه ملموس باشد. حتی مشاهده می‌شود که در سال‌جاری، آمارهای رشد اقتصادی توسط مرکز آمار ایران نیز مطابق جدول ارائه شده ارائه نمی‌شود و همه این نکات نشان می‌دهد که ما از یک نقشه جامع آماری برخوردار نیستیم و آمارهای اقتصادی به شکل گزینشی منتشر می‌شود. مادامی که رفتارهای سیاسی، بر گزارش‌ها و تحلیل‌های آماری ارجحیت داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد ویژه‌ای از سوی مخاطبان به آماردهی و گزارش دهی مقطعی وجود داشته باشد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی پژوهشکده های پولی سرمایه گذاری نرخ سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۰۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد