مجوز شورای عالی بیمه به کارگزاری های برخط
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۱۰۲۱
صراط: به گزارش نبض بازار به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳، به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم را اصلاح و به عنوان آییننامه شماره ۹۲/۲ و مکمل آییننامه مذکور تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا بر این مصوبه، پروانه کارگزاری(دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین)، مجوزی است که به کارگزار بیمه حقوقی و یا سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در این آیین نامه، توسط بیمه مرکزی صادر می شود.
این کارگزاری می تواند در خصوص مواردی مانند:
“ایجاد امکان مقایسه و ارایه مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به متقاضی خدمات بیمهای”، “بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در رشته های بیمه ای برای مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه” و “ایجاد امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم های مالی موسسه بیمه” فعالیت کند.
براساس این مصوبه، متن زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده۳ آیین نامه مذکور اضافه می شود :
– مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی متقاضی اخذ پروانه کارگزاری (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) ضمن داشتن شرایط مندرج در بندهای ۱ الی ۷، ۹ و ۱۰ ماده ۳ این آیین نامه، باید حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط در زمینه بیمه به تشخیص بیمه مرکزی داشته باشند.
بنا بر این مصوبه، سایر شرایط لازم برای اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری برخط (آنلاین)، نحوه تبادل اطلاعات بین بیمه مرکزی و موسسه بیمه و کارگزار برخط (آنلاین) و سایر موضوعات مربوط با فعالیت کارگزاران برخط (آنلاین) توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
همچنین کارگزار(دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) مشمول سایر احکام مقرر در آیین نامه کارگزاران رسمی است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۱۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس قوه قضاییه به هرمزگان سفر میکند
حجتالاسلام محسنی اژهای در جریان سیامین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند.
به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه و سایر مسئولان عالی قضایی در این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
حجتالاسلام والمسلمین از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان ، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، نقطه اشتراک سفرهای استانی رییس قوه قضاییه در دوره جدید - اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.
انتهای پیام