دولت افغانستان از مهاجرت غیر قانونی جلوگیری کند/ کمک‌های بین المللی کمتر از ۶ درصد هزینه‌های ایران برای پناهندگان است
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۴۸۳۱
وزیر کشور گفت: شرایط منطقه به گونه‌ای است که اگر توجه کافی نشود مسئله پناهندگان حل نخواهد شد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که در ژنو بسر می‌برد در حاشیه هفتادمین نشست اکسکام، در دیدار با فیلیپو گرندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با اشاره به مشکلات ایران در طول چهل سال میزبانی از پناهندگان افغانستانی گفت: شرایط منطقه به گونه‌ای است که اگر توجه کافی نشود مسئله پناهندگان حل نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کشور با تاکید بر اینکه کشور‌ها بایستی مسئولیت مشترک بین المللی خود را انجام دهند، گفت: ما از شما برای خودمان کمک نمی‌خواهیم، بلکه موضوع، ضرورت کمک به پناهندگان است.
وی افزود: برای رسیدگی به مسائل پناهندگان، تامین معشیت به تنهایی کافی نیست، با این حال کل کمک‌های بین المللی، حتی در زمینه معیشت پناهندگان نیز، به ۶ درصد هزینه‌های پرداختی از سوی ایران نمی‌رسد.
رحمانی فضلی گفت: کمک‌های جوامع بین المللی باید در مسیر تسهیل بازگشت داوطلبانه پناهندگان باشد؛ از جمله تأمین هزینه برای حوزه‌های سلامت، آموزش، اشتغال و معیشت پناهندگان بسیار مهم است و اگر افراد آموزش ببینند میتوانند معیشت خود را تامین کنند.
رحمانی فضلی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه در این مسیر، دولت افغانستان نیز باید موظف به پایبندی به تعهدات خود باشد، اشاره کرد: دولت افغانستان باید از مهاجرت غیر قانونی افغانستانی‌ها جلوگیری کند و این درحالی است که در این راستا اقدامات مناسبی انجام نمی‌شود.
وزیر کشور با بیان اینکه علاوه بر دخالت‌های بیگانگان، فقر، ناامنی و جهل موجب است که موجب بروز چنین شرایطی در منطقه شده است، گفت: پناهندگی با مسائلی، چون مواد مخدر، تروریسم و بزهکاری در هم تنیده است و اگر سازمان‌های بین المللی و کشور‌ها به مسئولیت خود عمل نکنند، موج بزرگی از مهاجرت و پناهندگی در منطقه رخ خواهد داد.
رحمانی فضلی ضمن مرور ۴ دهه خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان، به دستور مقام معظم رهبری و قانون جدید در ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستور، برای ۱۳۰ هزار نفر دانش آموزان پناهندگان افغانستانی، امکان تحصیل در مدارس ایران ایجاد شد.
وزیر کشور در ادامه به آثار ضد انسانی تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها موجب شد بسیاری از پناهندگان نیز تحت تاثیر قرار گیرند و مشاغل خود را از دست بدهند.
رئیس شورای امنیت کشورمان، در دیدار با گرندی، با اظهار اینکه؛ نباید شرایط به گونه‌ای باشد که تروریست‌ها از وضعیت پناهندگی سوء استفاده کنند، به گروهک‌هایی اشاره کرد که تعداد زیادی از مقامات و مردم عادی را در ایران به شهادت رساندند و با وجود همه این جنایت ها، با حمایت‌های برخی کشورهای مدعی حقوق بشر، همچنان اقدامات غیر انسانی خود را دنبال می‌کنند.
در این دیدار، فیلیپو گرندی؛ کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا، گفت: در این میان، دشواری‌های مسائل پناهندگان افغانستانی متأثر از تحریم ها، به طور مضاعف بر ایران، تحمیل شده است.
وی به مسئله صلح افغانستان اشاره کرد و گفت: فرایند صلح در افغانستان نباید متوقف شود تا از این طریق زمینه بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم شود.
گرندی با اشاره به برگزاری نشست مجمع عالی پناهندگان در آذرماه گفت: این نشست به دنبال این است که سازوکاری جهانی برای کمک‌های بین المللی ایجاد کند تا از این طریق شاهد بهبود شرایط برای کشورهای میزبان و همچنین در افغانستان باشیم.
وی خاطر نشان کرد؛ می‌دانیم که اقداماتی که ما در صدد انجام آن هستیم، در مقابل خدمات شما بسیار کوچک است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رحمانی فضلی وزارت کشور اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۴۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد