به نقل از «قدس آنلاین»

شمارش معکوس برای نظام سیاسی کنونی افغانستان

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۷۳۹۱

در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و جنجال‌های پیرامون آن بیشتر توجهات را به سوی خود جلب کرده است، انتشار خبر برکناری سخنگوی وزارت خارجه از سوی اشرف غنی، رئیس جمهور و رد این برکناری از سوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت،موضوعی است که می‌تواند از برخی جهات حائز اهمیت و توجه باشد.

میر احمدرضا مشرف، کارشناس مسائل افغانستان/

در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و جنجال‌های پیرامون آن بیشتر توجهات را به سوی خود جلب کرده است، انتشار خبر برکناری سخنگوی وزارت خارجه از سوی اشرف غنی، رئیس جمهور و رد این برکناری از سوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت،موضوعی است که می‌تواند از برخی جهات حائز اهمیت و توجه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در وهله نخست باید گفت این رخداد شرایطی را یادآوری می‌کند که مدت‌هاست بر ساختار سیاسی افغانستان حاکم شده و آن را در مرز فروپاشی قرار داده است. نادیده گرفتن قانون و به ویژه قانون اساسی اکنون به موضوعی کاملاً عادی در این کشور تبدیل شده است. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور تصمیم گیرنده نهایی و عالی‌ترین مقام اجرایی محسوب می‌شود، اما گویا در شرایط فعلی هیچ اقتداری بر سایر ارگان‌های حکومت ندارد و به قول یکی از سیاستمداران افغانستان حیطه نفوذ و اقتدارش به 100 متری کاخ ریاست جمهوری هم نمی‌رسد.

ادارات دولتی و حتی مراکز امنیتی اکنون به جزایر خودمختاری تبدیل شده‌اند که هیچ‌گونه ارتباط سیستماتیک و پاسخگویی به مجموعه دولت و یا رئیس جمهور ندارند. به طور قطع شکل‌گیری دولت وحدت ملی در چارچوبی خارج از قانون اساسی سنگ بنای اولیه این شرایط را رقم زده و در کنار آن اقدامات و تصمیمات سیاسی دیگری در گذشته، همچون تمدید دوره کاری مجلس فراتر ازچارچوب قانونی، به آن دامن زده است.

بدینترتیب افغانستان در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته که مشکل بتوان از حضور یک دولت یکپارچه در آن سخن گفت و این همان نکته ای است که طالبان را به نادیده گرفتن و کنار گذاشتن دولت از فرایند مذاکرات ترغیب کرده است.با توجه به تنش‌ها و جنجال‌های پیش آمده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، نمی توان امیدوار بود که این انتخابات نیز بتواند زمینه بازگشت به مسیر اصلی را فراهم کند.

اما اختلاف نظر میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سرموضوع مذاکره با طالبان دومین نکته‌ای است که در این رخداد جلب توجه می‌کند. در حالی که روابط آمریکا و اشرف غنی در ظاهر در بدترین موقعیت خود قرار دارد و رئیس جمهور افغانستان هرگونه مذاکره در غیاب دولت را مردود و بی‌نتیجه می‌داند، حمایت عبدالله عبدالله از سخنگوی وزارت خارجه که مواضعی در استقبال از مذاکرات داشت، در عمل  نشان دادن چراغ سبز به واشنگتن و اسلام آباد تلقی می‌شود.

علاوه بر این وی در دیدار چند روز پیش خود با سفیر پاکستان در کابل نیز از این کشور درخواست کرد تا طالبان را به مذاکرات بین الافغانی تشویق کند. احتمالاً  عبدالله عبدالله انتظار دارد که در برابر این حمایتش از مذاکرات، آمریکا و پاکستان هم پشتیبان او در در جریان کشمکش‌های انتخاباتی باشند، به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که او خود را پیروز این انتخابات می‌داند. با این وجود یک نکته همچنان مبهم باقی مانده و آن این است که در صورت اعلام و پذیرش پیروزی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری، آیا او حاضر می‌شود مذاکره با طالبان را در چارچوبی خارج از دولت بپذیرد و یا به تشکیل حکومت موقت تن دهد؟

دقیقاً روشن نیست که آیا در این مورد توافقی پنهان میان دو طرف شکل گرفته یا نه ،اما  یک موضوع روشن است؛ حفظ و بقای نظام سیاسی افغانستان در چارچوب فعلی آن تقریباً غیر ممکن است و عبدالله عبدالله می‌خواهد نشان دهد که بر خلاف اشرف غنی این شرایط را درک کرده و آماده استقبال از دگرگونی‌های اساسی است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افغانستان انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۷۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. 

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

 قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. 

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است. 

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. 

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. 

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس