افشای داراییهای مسئولان جرم تلقی میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۰۴۲۸
«در ایران، ماده ۵ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۹۴ تأکید میکند افشای داراییهای مسئولان جرم تلقی میشود؛ مگر آن که یک مدیر خودش بخواهد دارایی خود را اعلام کند که برای آن منعی وجود ندارد. شاید اگر زمانی اصلاحی در قانون کشور ما نیز صورت بگیرد، موضوع فرق کند اما در چارچوب مطالبات از مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «اواخر شهریورماه امسال «سامانه ثبت دارایی مسئولان» راهاندازی شد؛ خبری که امید میرود بهواسطه آن، کنترل و نظارت بر مدیران ارشد کشور، بیش از پیش شده و به گفته سخنگوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مبارزه نظاممند با فساد صورت گیرد.
داود کریمی مرید، سخنگو و دبیر کمیته دائمی شورای اطلاع رسانی «مافا» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات) قوه قضائیه در گفتوگو با «شرق» از جزئیات این سامانه خبر میدهد و اعلام میکند هر چند دارایی مسئولان در این سامانه محرمانه است اما بهزودی اسامی مدیران ارشد کشوری و لشکری که در این سامانه داراییهای خود را ثبت کردهاند، اطلاعرسانی خواهد شد. به گفته او «اکنون هفت نهاد عالی کشور برای ثبت داراییهای خود پیشگام شدهاند اما به دلیل انتقال دادهها به IP۱۰ (شبکه ملی) برای جلوگیری از حملات سایبری از خارج از کشور، امکان اطلاعرسانی در حال حاضر وجود ندارد اما در آیندهای نزدیک شاهد این اطلاعرسانی خواهیم بود.» با آن که «سامانه ثبت دارایی مسئولان» به منظور کنترل و شفافیت داراییها راهاندازی شده، اما افشای عمومی دارایی مسئولان برای جلب اعتماد عمومی، منوط به اصلاح قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است، زیرا در حال حاضر، افشای داراییهای مسئولان طبق قانون جرم تلقی میشود. او که البته به نمایندگی از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سخن میگفت نه بهعنوان سخنگوی این نهاد حاکمیتی، جزئیات این سامانه را اینگونه اعلام میکند.
هدف از ایجاد سامانه ثبت دارایی مسئولان چه بود؟
متن قانون در سال ۹۴، مسئولان نظام را ملزم به معرفی دارایی خود می کند، بنابراین مر قانون، سرفصل این اقدام و هدف اصلی از اجرای این برنامه است. پس از سال ۹۴، در سال ۹۸ ریاست دستگاه قضا، به سبب تأخیر در اجرای آن، آیین نامه ای را به پیوست این قانون مبنیبر اجراییشدن این قانون ابلاغ کرد. هدف بعدی که پیرو این هدف حاصل خواهد شد، مبارزه با فساد به صورت نظام مند است. زمانی مطرح شده بود که فساد در ایران سیستماتیک است که واکنش مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشت. ایشان فرمودند ما فساد سیستماتیک نداریم، بلکه مبارزه نظام مند با فساد حتما داریم. فاز اول مبارزه نظام مند با فساد، راه اندازی این سامانه و در وهله اول در حوزه اقتصادی است. مورد بعدی، آن است که راهکار ایجاد تحول به منظور مبارزه نظام مند با فساد، راهکار فناورانه است، به همین دلیل سامانه هوشمند طراحی شده و مسئولان طبق مر قانون، دارایی های خود را در آن اعلام می کنند. اصل ۱۴۲ قانون اساسی پیشتر به این موضوع می پرداخت اما طیفی که شامل آن می شدند طیف کمی بود و تعداد کمی از مسئولان ردهبالا در آن به ثبت می رسیدند. علاوه بر آن که سامانه نبود و نرم افزاری بسیار ساده بدون هوشمندسازی برای آن در نظر گرفته شده بود. در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۳ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بر اساس آن، مقرر شد تا سامانه به مفهوم گسترده خود ایجاد شود تا بتواند موارد متعددی را پوشش دهد.
قرار است از این اطلاعات به چه منظوری استفاده شود؟
بعدها به کمک این سامانه، ارتباطاتی با سایر اقلام اطلاعاتی برقرار می شود تا به یکپارچه سازی اطلاعات دست یابیم.
چه بخشهایی را شامل می شود؟
در کشور با اقلام اطلاعاتی مواجه هستیم که صاحب اطلاعات از افراد هستند. قانون هوشمندسازی و یکپارچه سازی آن است که اطلاعات را تجمیع کنیم. در فاز اول، دارایی مسئولان در آن اعلام می شود. در واقع این یک سامانه جامع است نه صرفا بانک اطلاعاتی ساده که در نرم افزار آن نوشته شده و به ثبت رسیده باشد. این سامانه در آینده، اقلام اطلاعاتی سایر نهادهای ذیربط را هم خواهد گرفت تا در سایه دولت الکترونیک، مبارزه نظام مند با فساد صورت بگیرد.
این سامانه شکل گرفته، اما آیا همکاری می تواند در سطحی باشد که انتظار دارید؟ چه ضمانت اجرائیای برای آن در نظر گرفته خواهد شد؟
استقبال خوبی از سوی مسئولان نظام، ازجمله مدیران ارشد و مسئولان میانی از این سامانه صورت گرفته است. حتی افرادی که این سامانه شامل حال آنها نمی شود هم در پی این اخبار، از سامانه استقبال کردند. به دلیل محرمانگی اطلاعات، نمی توانیم اعلام کنیم که در چه بخش هایی شاهد استقبال از سامانه بوده ایم، اما غالب مسئولان و مدیران ارشد نظام، چه در حوزه کشوری و چه در حوزه لشکری، اعلام آمادگی برای ثبت دارایی های خود در این سامانه کرده اند. به عنوان نمونه با هفت نقطه مهم نظام، از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتباتی انجام داده ایم و خودشان مایل هستند دارایی های خود را در این سامانه اعلام کنند. ضمانت اجرایی آن، نیز قانونی است که در این زمینه وجود دارد. علاوه بر آن قدرت قاهره دستگاه قضا نیز وجود دارد. قوه قضائیه در این مدت به خوبی با ما همکاری داشته است. همچنین یادآوری می کنم از آنجا که فساد سیستماتیک در نظام نداریم، مسئولان خودشان تشنه شفافیت هستند و برای ثبت دارایی های خود پیشقدم می شوند. پشتوانه قانونی این طرح و تمایل و التزام خود مسئولان به شفافسازی، ضمانت اجرای این قانون خواهد بود.
همیشه به دلیل وجود فساد نیست که افراد دارایی خود را اعلام نمی کنند. گاهی به دلیل کمبود سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی است که افراد داراییهای خود را محفوظ می دارند و در اختیار دولت و حاکمیت قرار نمی دهند. آنها معتقدند که این اطلاعات، خصوصی و جزء حریم خصوصیشان محسوب میشود. با توجه به این نکته فکر می کنید چقدر با همکاری مسئولان روبهرو باشیم؟
فکر میکنم باید یک شبهه را برطرف کنم. برخی فکر میکنند وقتی می گوییم شفافسازی، یعنی اطلاعات موجود در آن در معرض دید عموم قرار میگیرد. بنابراین توده جامعه فکر نکنند که این شفافسازی به این معناست که تابلویی باشد که نشان دهد فرضا یک نماینده یا یک مدیر ارشد نظام، چقدر دارایی دارد. این اطلاعات از جمله آبرو و حریم خصوصی افراد محسوب میشود و لزومی ندارد همه بدانند اما در نظر داشته باشید که یکی از رسالتها و وظایف حاکمیت، نظارت و کنترل بر مدیران است. بخشی از داراییای که مسئولان به دست می آورند، بهواسطه درآمد قانونی و عرفی و پسانداز است اما اگر در یک سال خارج از قانون و خارج از عرف، درآمدی حاصل شد، چه کسی پاسخگوست؟ این سامانه و این قانون پیرو این بخش، تعبیه شده است. کنترل حاکمیت بر مدیران، اتفاق مرسومی در جهان است و ما نیز در نظر داریم آن را در دستور کار قرار دهیم.
میخواهم به نکتهای اشاره کنم. روزنامه «شرق» پیشتر برای اطلاع از دستمزد مدیران ارشد در سطح جهان از وزارتخانههای برخی از کشورهای مهم، درباره دستمزدها پرسید و آنها نیز جز برخی کشورها، دستمزدهای مدیران خود را اعلام کردند. حتی در پاسخ به آن درخواست، مشخص شد ترزا می به کفش پاشنهبلند علاقهمند است. در اینجا درباره مدیران ارشد نظام سخن میگوییم. اگر یک فرد معمولی از جامعه بود، حریم خصوصی معنادار بود اما در اینجا موضوع مدیران ارشد از دیدگاه عموم مردم در حیطه حریم خصوصی نمیگنجد. چرا نباید این دارایی ها اعلام عمومی شود؟
این موضوع، خارج از حیطه این سامانه است و به اصلاحات قانونی بازمیگردد. شاید در ایالات متحده آمریکا یا انگلستان، قانون منعی برای اعلام شفافیت دستمزد آنها وجود نداشته باشد اما در ایران، ماده ۵ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۹۴ تأکید میکند افشای داراییهای مسئولان جرم تلقی میشود؛ مگر آن که یک مدیر خودش بخواهد دارایی خود را اعلام کند که برای آن منعی وجود ندارد. شاید اگر زمانی اصلاحی در قانون کشور ما نیز صورت بگیرد، موضوع فرق کند اما در چارچوب مطالبات از مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار است. در حال حاضر قانون این اجازه را به ما نمی دهد.
برای آن که به جامعه امید تزریق کنیم که مدیران ارشد نظام برای اعلام داراییهای خود پیشگام شدهاند، لطفا به چند نفر از مدیران ارشد و نام آشنا اشاره داشته باشید که برای ثبت داراییهای خود در این سامانه پیشگام شدهاند. فارغ از آن که به داراییهای آنها اشاره کنید که اعلام کردید محرمانه است.
مدیران محترم زیادی در حوزه لشکری و کشوری برای ثبت داراییها در سامانه اقدام کردهاند اما حقیقتا اکنون نمیتوانیم اسامی آنها را اعلام کنیم زیرا منتظر هستیم دادهها انتقال یابد. اکنون در حال تغییر در اجرای این قانون هستیم. پیشتر مسئولان محترم باید به دفتر ویژهای که در ساختمان ستاد مرکزی فناوری در نظر گرفته شده است، داراییهای خود را اظهار میکردند اما طبق آن چه دو روز قبل به تأیید رسید و با توجه به تسهیل در ثبت داراییهای مدیران شهرستانها، بهزودی دسترسی کل مدیران استانی را به شبکه ملی فراهم خواهیم کرد. شاید نیاز باشد برای برخی نهادها مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و دیگر نهادها، کانترهای خود را به محلهای مد نظر منتقل کنیم که از نظر فنی به آن، حضور در IP10 به صورت لوکال، گفته می شود. IP10 ، بستر شبکه ملی است، یعنی اگر کسی بخواهد حملات سایبری (هک) علیه این سامانه داشته باشد، از بیرون از کشور امکان آن را نخواهد داشت. در واقع اگر حملهای صورت گیرد، در لایه امنیتی اول، باید داخل ایران باشد که در این صورت هم دیگر تدابیر امنیتی را به صورت کاملا ویژه در نظر گرفتهایم که نقطه حمله شناسایی شده و با آن برخورد شود. به دلیل این تغییر روش، اکنون امکان اطلاعرسانی نداریم اما مطمئنا در چند روز آینده، سیل بیشتری از مدیران محترم لشکری و کشوری برای ثبت در این سامانه اقدام میکنند و در آینده در این زمینه اطلاع رسانی خواهیم کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فهرست دارایی مسئولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای راز «نفرین توت عنخ آمون» که بیش از ۲۰ نفر را کشت
هنگامی که گروهی از محققان در سال ۱۹۲۲ مقبره «شاه توت» را باز کردند، مجموعهای از اتفاقات منجر شد تا ۲۰ نفر از آنها هر کدام به شیوهای عجیب کشته شوند. اتفاقی که به «نفرین توت عنخآمون» معروف شد. حالا یک دانشمند ادعا میکند که علت این راز عجیب را کشف کرده است.
به گزارش روزیاتو، متون مصر باستان تهدید کردهاند که هرکسی که بقایای یک عضو مومیاییشده خانواده سلطنتی را بر هم بزند، بر اثر بیماری که هیچ پزشکی توان تشخیص آن را ندارد کشته خواهد شد. با این حال راس فلوز معتقد است که یک دلیل بیولوژیکی پشت این مرگهای مرموز وجود داشته است.
هاوارد کارتر اولین دانشمندی که وارد مقبره توت عنخآمون شد
این مطالعه مشخص کرد که علت مسمومیت با تشعشعات، ناشی از عناصر طبیعی حاوی اورانیوم و زبالههای سمی است که عمداً داخل آرامگاه مهر و موم شده قرار داده شده بود.
سطح تشعشعات داخل مقبره توت عنخ آمون به قدری بالاست که هر فردی که با آن تماس پیدا کند به احتمال زیاد به دوز کشنده بیماری تشعشع و سرطان مبتلا میشود.
فلووز در مطالعه خود نوشت: «جمعیت مصر چه در دوران باستان و چه معاصر با بروز غیرمعمول سرطانهای مربوط به فرآیند خونسازی، استخوان/خون/لنف روبهرو بودهاند که علت اصلی شناختهشده آن قرار گرفتن در معرض اشعه است».
قرار گرفتن در معرض این مواد میتواند منجر به سرطانهای خاصی شود، مانند سرطانی که جان هاوارد کارتر باستانشناس را گرفت. او اولین فردی بود که بیش از ۱۰۰ سال پیش پا به درون مقبره شاه توت گذاشت و تابوت حفاظتشده فرعون را پیش روی خود دید.
هاوارد کارتر (راست) در حال قدم زدن با لرد کارناروون (چپ) بیرون مقبره توت عنخآمون در سال ۱۹۲۲
لرد کارناروون تا سالها اولین قربانی «نفرین فرعون» تلقی میشد
کارتر در سال ۱۹۳۹ پس از مبارزهای طولانی با لنفوم هوچکین که گمان میرفت ناشی از مسمومیت با تشعشعات باشد، درگذشت.
لرد کارناروون، سرمایهگذار بریتانیایی این پروژه و یکی دیگر از مردانی که به آرامگاه پر از گنجینه قدم گذاشت، پنج ماه بعد از این کشف بر اثر مسمویت خونی ناشی از گزش شدید پشه درگذشت. او اولین قربانی نفرین فرعون بود.
ناهار در مقبره؛ تمام باستانشناسان حاضر در این عکس در دهه ۵۰ زندگیشان درگذشتند
سایر افراد درگیر در این حفاری بر اثر خفگی، سکته مغیز، دیابت، نارسایی قلبی، ذاتالریه، مسمومیت، مالاریا و قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس جان باختند. همه آنها در دهه ۵۰ سالگی خود از دنیا رفتند.
آرتور ویگال، مصرشناس بریتانیایی، که در مراسم بازگشایی مقبره توت عنخآمون شرکت کرده بود به بال و پر دادن به افسانه نفرین متهم شد. او به همکارانش گفته بود که کارناروون پس از ورود به مقبره «در عرض شش هفته» خواهد مرد. خود ویگال هم در ۵۴ سالگی بر اثر سرطان درگذشت.
در حالی که میتوان این مرگها را عجیب دانست، نظریه نفرین نیز احتمالاً با اتفاقات عجیبی که هنگام باز شدن مقبره اتفاق افتاد تقویت شده است.
طبق گزارش نشنال جئوگرافیک، در حول و حوش زمانی که حفاریها مقبره را باز کردند، قاهره دچار قطعی برق عجیب و طوفان شن شد.
در یک نقطه دیگر در طول حفاری، سگ مورد علاقه کارناروون ظاهراً زوزهای هولناک کشید و ناگهان افتاد و مُرد.
با این حال، این رادیواکتیویته تنها به مقبره شاه جوان ختم نشده است. مطالعات مدرن سطوح بسیار بالایی از تشعشعات را در مقبرههای مصر باستان، در حد ۱۰ برابر استانداردهای ایمنی پذیرفته شده، تأیید میکند.
این مطالعه که در Journal of Scientific Exploration منتشر شد، توضیح داد که سطوح بالای تشعشعات در ویرانههای مقبره پادشاهی قدیم، در دو مکان در جیزه و در چندین مقبره زیرزمینی در سقارا نیز ثبت شده است. همین نتیجه در سرتاسر مقبره اوزیریس در جیزه نیز یافت شد.
گلدانهای حاوی مواد ناشناس که زیر هرم پلهای کشف شدند
مطالعات دیگر مستقیماً گاز رادون را در مکانهای مختلف مقبرههای سقارا اندازهگیری کردهاند.
هزاران گلدان حفاری شده در زیر هرم پلهای در دهه ۱۹۶۰ حاوی بیش از ۲۰۰ تن مواد ناشناس بود که هنوز شناسایی نشدهاند و این نشان میدهد که سموم با بقایای مومیایی دفن شدهاند.