به نقل از «ایرنا»

شریعتمداری: مالکیت واحدهای تولیدی باید تثبیت شود

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۲۶۵۵

«محمد شریعتمداری» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در برخی از واحدهای تولیدی که بنا به قانون خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شد، مشکلاتی را شاهد هستیم.

وی افزود: بخشی از آنها به دلیل عدم تثبیت مالکیت این واحدهای تولیدی است و کارگران خواهان تعیین وضعیت  مالکیت واحدهای تولیدی هستند تا براساس آن برنامه زندگی خود را تعیین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کار ادامه داد: برخی از کارگران نیز در این مدت با عقب افتادگی حقوق و دستمزد مواجه بودند که در نتیجه آن در زمینه تامین هزینه خود با مشکل مواجه بودند اما هم اکنون برخی از این مشکلات به حداقل ممکن رسیده است و واحدهای تولیدی که متعلق به سازمان خصوصی یا بانک‌ها بودند نسبت به پرداخت معوقه حداقلی که در جهت منافع ملی کارگران بوده اقدام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون درصدد است مسائل را از طریق کمیسیون رفع موانع تولید پیگیری کند.

شریعتمداری اظهارداشت: همچنین  با مقامات نظامی نیز مذاکراتی داشتیم زیرا هر نوع اعتراض در محیط کار و در چارچوب قوانین حق طبیعی کارگران است و باید به رسمیت شناخته شود و ما نیز در چارچوب قوانین از نیروی کار حمایت می‌کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم درباره برخورد با کارگران معترض هفت تپه گفت: نباید محدودیتی برای افرادی که می‌خواهند نظرات و مشکلات خود را به گوش مسوولان برسانند فراهم شود و اعتراض حق قانونی آنهاست.

امسال ۱۴ تا ۱۸ درصد همسان‌سازی حقوق‌ها انجام شد

وزیر کار در ادامه درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان حق طبیعی آنهاست و این مستملزم تامین منابع است و در اجرای قانون برنامه ششم در سازمان تامین اجتماعی با تامین منابع مشکل داریم.

وی افزود: با وجود همه مضیغه‌های موجود در بودجه عمومی در تلاش هستیم با کمک دولت این مشکل را حل کنیم و تا پایان سال اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت در حوزه همسان سازی حقوق و متناسب سازی حقوق بازنشستگان که از صندوق تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند ایجاد کنیم.

شریعتمداری ادامه داد: همچنین درصددیم در صندوق بازنشستگی کشوری شرایطی را فراهم کنیم که در بودجه سال آینده پیش بینی‌های لازم به عمل آید.

وی اظهارداشت: در بودجه امسال آنچه ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شد که تنها حدود ۲ هزار میلیارد تومان تامین و براین اساس بین ۱۴ تا ۱۸ درصد حقوق‌ها اصلاح شد که این شایسته نیست و باید ارقام بالاتری اقدام کنیم.

وزیر کار درباره توزیع سرنگ‌های رایگان توسط سازمان بهزیستی بین معتادان در لردگان، گفت: سازمان بهزیستی سیاست توزیع سرنگ‌های رایگان در بین معتادان متجاهر و معتادانی که در ندامتگاه‌ها نگهداری می‌شوند همچنین افرادی که در برخی از نقاط آلوده تجمع می‌کنند، ادامه می‌دهد.

وی افزود: در ماجرای یکی از روستاهای لردگان، وزرات بهداشت مسوول است و ما نیز در کنار آنها هر نوع کمکی از دستمان برآید انجام می‌دهیم.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کارگر محمد شریعتمداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی خوزستان به ۷۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو، رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی که در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امنیت یک مقوله آسان و از نیازهای اساسی جامعه است. در ابعاد مختلف، امنیت واحد اهمیت است و یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت، امنیت اموال و دارایی‌های مردم، جامعه و بیت‌المال است.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه اموال غیرمنقول سهم قابل توجهی در دارایی‌های جامعه و مردم دارد، تأمین امنیت مالکیت مردم و جامعه، به عبارتی صیانت از مالکیت اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی، مردم و بیت‌المال یکی از وظایف بسیار مهم حاکمیت است؛ لذا به همین منظور است که سازمان ثبت اسناد و املاک از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه است و کار حاکمیتی برعهده دارد.

وی افزود: اعتبار دادن به معاملات غیررسمی، مالکیت اموال غیرمنقول را به خطر می‌اندازد و این یک تهدید برای مالکیت اموال غیرمنقول است. اگر این اعتبار عادی باشد به مالکیت اموال غیرمنقول تزلزل وارد می‌کند، در همین راستا در عرصه‌های مختلف تثبیت مالکیت صورت گیرد و از تزلزل مالکیت مردم، جامعه و بیت‌المال جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه اعتبار معاملات غیررسمی به مالکیت اموال غیررسمی نیز آسیب وارد می‌کند، تصریح کرد: با تلاشی که در راستای ترویج معاملات رسمی جامعه در حال صورت گرفتن است، مالکیت اموال منقول تثبیت پیدا می‌کند و در نتیجه مالکیت و دارایی‌های مردم تثبیت می‌شود.

دهقانی ادامه داد: در خوزستان شاهد هستیم که با تلاش‌های صورت گرفته، اختلاف‌ها برطرف شده و امروز در فراهم کردن زمینه تثبیت مالکیت در تمام عرصه‌های، اقدامات بزرگی انجام شده است؛ امروز در خوزستان در مقوله تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی متعلق به مردم به ۷۰ درصد رسیده‌ایم که شاید این میزان به اندازه چهار استان باشد.

وی عنوان کرد: همچنین در حوزه صدور اسناد وقفی سالیان سال در خوزستان اختلافات و موانعی وجود داشت که پس از ۱۰۰ سال برای ۶۶ هزار هکتار از اراضی وقفی استان نیز سند صادر شده و تثبیت مالکیت صورت گرفت.

دهقانی با تاکید بر اینکه تالاب‌های بین‌المللی خوزستان سرمایه‌های ملی هستند، گفت: این تالاب‌ها برای اولین بار با مساحت ۳ هزار و ۸۶۰ هکتار تثبیت مالکیت و سند صادر شد؛ در برخی روستاهای استان نیز تثبیت مالکیت صورت گرفته چرا که اعمال حق مالکیت با صدور سند مالکیت است و تا زمانی که مالکیت ثابت و تثبیت نشود، شخص نمی‌تواند اعمال مالکیت نسبت به مایملک خود داشته باشد.

رئیس دادگستری خوزستان بیان کرد: تثبیت مالکیت در حوزه سرمایه گذاری و تولید است، شخصی که در خوزستان سرمایه گذاری می‌کند اگر تثبیت مالکیت داشته باشد و در عرصه‌ای که تولید انجام می‌شود، سند رسمی وجود داشته باشد، قطعاً تقویت تولید در سطح استان را به همراه خواهد داشت لذا باید تلاش کنیم تا تثبیت مالکیت در حوزه تولیدی و صنعتی را به بهترین وجه به منصه ظهور برسانیم.

کد خبر 6086689