تقصيرها را نبايد به گردن اصل 44 انداخت
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۵۲۹۵
خبرگزاری آریا- سید محمد علی میرناصر: مشکلاتی که هم اکنون کارخانه ها و کارگران در کشور ناشی از خصوصی سازی با آن درگیر هستند برخی ها در تلاشند تقصیرها را به گردن اصل 44 قانون اساسی بیندازند و بگویند این زیر ساخت قانونی ایراداتی داشته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، «سید محمد علی میرناصر» افزود: این در حالیکه همه شاهدند که به مفاد اصل 44 قانون اساسی عمل نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: واقع امر اینکه در ذیل اصل 44 قانونی به نام « اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» وجود دارد که ماده (2) این قانون می گوید: فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم می شود.
این فعال دانشجویی و مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: گروه یک مشمول تمامی فعالیت های اقتصادی به جزء موارد مزبور در گروه دو و سه این ماده، گروه دو مربوط به فعالیت های اقتصادی مندرج در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به جزء موارد مزبور در گروه سه این ماده و گروه سه مربوط به فعالیت ها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه شامل شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)، شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران، شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، شبکه های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی و همینطور رادیو و تلویزیون است.
وی افزود: دولت می تواند تا 20 درصد سهام شرکت های گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را نگه داشته و 80 درصد را به بخش خصوصی واگذار کند.
میرناصر اظهارداشت: قانون گروه سوم ماده (2) را بصورت انحصاری در اختیار دولت قرار داده است.
وی گفت: شرکت هفت تپه و هپکو که جزء صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند و ذیل ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی قرار می گیرند متاسفانه موارد و مسائل قانونی در فرآیند واگذاری این شرکت ها رعایت نشده است.
این فعال دانشجویی و مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: متاسفانه دولت سهام این دو شرکت را بی قید و بند واگذار کرده است.
وی اظهارداشت: مشکلاتی که اکنون برای شرکت ها و کارگران پیش آمده از اینجا ناشی می شود که دولت اختیاری در برابر شرکت ها و کارخانه ها مورد واگذاری به لحاظ قانونی ندارد.
میرناصر تصریح کرد: متاسفانه اغلب خریداران با این نگاه پا پیش می گذارند که کارخانه را خریداری وورشکسته کنند تا بتوانند زمین، ابزار، ماشین آلات و تاسیسات واحد مربوطه را بفروشند و بیشترین سود ممکن را از این جهت ببرند.
وی گفت: متاسفانه قانونی در کشور وجود ندارد که به صراحت بگوید فردی که در قالب فرآیند خصوصی سازی سهام یک بنگاه اقتصادی را خریداری کرده به فرض بتوان با این ساز و کار تا پنج سال آینده مانع اخراج کارگران، فروش زمین، امکانات، ماشین آلات و دیگر تاسیسات و تجهیزات کارخانه شد.
این فعال دانشجویی و مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: موارد و مسائل مزبور را می توان در قرارداد ها آورد اما زیر ساخت قانونی بسیار ضعیف و به شدت فسادزاست.
وی اظهارداشت: «زهره عالی پور» معاون واگذاری های سازمان خصوصی سازی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد طبق مقررات بررسی اهلیت افراد برای واگذاری سهام شرکت های دولتی از سه طریق صورت گیرد یعنی استعلام از قوه قضائیه برای سوء پیشینه، وزارت اطلاعات راجع به مسائل امنیتی و سازمان خصوصی سازی با این هدف که خریدار شرکت یا کارخانه پیش از این در بحث واگذاری ها ورود داشته یا نه اگر داشته آیا توانسته بازپرداخت های خود را به موقع انجام دهد یا نه؟
میر ناصر گفت: بدیهی که با این سه شرط حداقلی هرکسی که بخواهد برای خرید هر کارخانه ای با هر سطحی و با هر قیمتی می تواند اقدام کند به یقین مشکلی نخواهد داشت خوشبختانه بیش از 90 درصد مردم ایران واجد شرایط مزبور هستند.
وی افزود: متاسفانه شرکت ها و کارخانه های دولتی که تا کنون واگذار شده هیچ وقت خریداراهلیت فنی لازم را نداشته است.
این فعال دانشجویی و مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) اظهارداشت: نداشتن اهلیت فنی علاوه بر زمین زدن کارخانه باعث بروز مشکلات زیادی به خصوص امنیتی، کارگری، معیشتی و ... در کشور شده است.
وی ضمن اشاره به شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: این شورا در کنار سایر وظایف و اختیارات می تواند احراز صلاحیت فنی خریداران شرکت های دولتی مشمول واگذاری را هم انجام دهد.
میرناصر افزود: ترکیب شورا چون متشکل از سه قوه است و جلسات این شورا در سطح وزیر، نمایندگان مجلس و غیره برگزار می شود این فراغ بال را ندارند که تک تک واگذاری ها را بررسی کنند.
وی اظهارداشت: شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سال 84 تا به امروز یعنی در طول 13 سال گذشته با وجود خیل عظیم واگذاری های شرکت های دولتی تنها 18 جلسه داشته است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، این فعال دانشجویی و مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) یادآورشد: ساختار به گونه ای تعبیه شده که هیچ وقت به نتیجه مطلوب نمی رسد نه اینکه اعضای این شورا قصد و غرضی داشته باشند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون رایگان شدن خدمات تشخیصی و درمانی گروه سنی زیر ۷ سال، در بیمارستان‌های خراسان جنوبی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: قوانین مربوط به این موضوع در سامانه‌های الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران پیاده سازی شده است و بیمه شدگان سلامت از امروز از آن بهره‌مند می‌شوند.
علی اربابی افزود: این طرح در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود که در قالب آن، تمامی خدمات در اسناد بستری، بستری موقت، تحت نظر اورژانس و سرپایی شیرخواران و کودکان زیر هفت سال (به استثناء داروی سرپایی)، و استفاده از ابزار (کیت) تولید داخل غربالگری نوزادان، در مراجعه به مراکز تشخیصی و درمانی بخش دولتی دانشگاهی، رایگان است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان