نبرد کاخ سفید با کنگره در زمین قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۰۳۲۱
گروه جهان / «روند تحقیقات شما برای استیضاح رئیسجمهوری خلاف قانون اساسی است. با شما همکاری نخواهیم کرد.»؛ این خلاصه نامه 8 صفحهای کاخ سفید برای رهبران جناح حزب دموکرات در مجلس نمایندگان امریکا است. نامهای که از آن بهعنوان اعلان جنگ کاخ سفید به کنگره و نبرد دو طرف بر سر مفاد قانون اساسی است.
بهگزارش سایت شبکه خبری امریکایی «انبیسی نیوز»، در این نامه که به امضای «پت سیپولون»، مشاور کاخ سفید رسیده، تأکید شده است: «تا پیش از این هرگز در تاریخ مجلس نمایندگان امریکا، تحت کنترل هر حزبی که بوده، سابقه نداشته است مردم بهخاطر سیاست دلخواه یک حزب اینگونه به مسیر خطرناکی کشیده شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نامه همچنین حزب دموکرات را متهم کرده، بدون توجه به مفاد قانون اساسی درباره روند استیضاح و رأیگیری درباره چنین مسألهای در مجلس، روند تحقیقات در این خصوص را آغاز کرده است. مطابق قانون اساسی امریکا، روند استیضاح یک رئیسجمهوری، با درخواست حداقل یک نماینده مجلس نمایندگان آغاز میشود و پس از آن این درخواست به کمیته قضایی مجلس میرود تا مورد بررسی قرار گیرد. اگر اتهامات مورد تأیید این کمیته قرار گرفت، در نشست ویژه مجلس نمایندگان به متن تهیه شده برای استیضاح رأی میدهند و پس از آن متن استیضاح و مدارک اتهامات به سنا فرستاده میشود.
به نظر میرسد در خوانش متن قانون اختلاف نظرهایی بین دو طرف وجود دارد. کاخ سفید معتقد است، مجلس نمایندگان باید ابتدا دست به رأیگیری میزد و سپس برای جمعآوری مدارک برای افراد و نهادها احضاریه میفرستاد. اما مجلس نمایندگان میگوید قصد دارد پس از جمعآوری مدارک رأیگیری کند. در این ارتباط دیروز «نانسی پلوسی» در سلسله توئیتهایی «دونالد ترامپ» را متهم کرد که سعی دارد با «بی قانونی» خود را مبرا از اتهامات بداند. او گفت: «این نامه سراسر اشتباه است و بیقانونی از آن میبارد. این نامه تلاش میکند، وقایعی را که در دولت ترامپ میگذرد، پنهان کند و نگوید که رئیسجمهوری چگونه از قدرت خود استفاده کرده تا یک قدرت خارجی را تحت فشار بگذارد، در انتخابات 2020 دخالت کند.» پلوسی همچنین تأکید کرد که ترامپ بالاتر از قانون نیست و بنابراین آنها به تلاش خود برای استیضاح رئیسجمهوری ادامه خواهند داد.
سنگاندازی کاخ سفید در مسیر تحقیقات
این نامه اندکی پس از آن برای سران حزب دموکرات در کنگره امریکا فرستاده شد که وزارت خارجه این کشور در دستوری کتبی به «گوردون ساندلند»، نماینده امریکا در اتحادیه اروپا اعلام کرده بود، نباید برای ادای توضیحات به جلسه استماع در کنگره امریکا برود. «نانسی پلوسی» این اقدام کاخ سفید را سوءاستفاده از قدرت خواند. «ساندلند» قرار بود درباره معلق ماندن کمک نظامی امریکا به اوکراین که پیشتر کنگره امریکا آن را تصویب کرده بود، توضیح بدهد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا تاکنون موفق شده از 4 نفر در این خصوص تحقیق کند. این چهار نفر عبارتند از: مایکل اتکینسون، بازرس کل نهادهای اطلاعاتی امریکا، کورت والکر، فرستاده سابق امریکا به اوکراین، استیون لینیک، از کارمندان سابق وزارت خارجه امریکا و جوزف مگوایر، سرپرست مدیریت اطلاعات ملی.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۰۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب و معرفی شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در مراسمی ظهر امروز سه نفر از حقوقدانان استان بوشهر بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
در این نشست با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: 3 نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شدهاند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدیزاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد 1401 رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
انتهای پیام/190