میزان شکایت‌های کارگری در اصفهان ۱۱ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۲۳۸۱
محسن نیرومند روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در سال جاری بیش از ۱۵ هزار شکایت کارگری در استان انجام شد که در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.
وی بیان‌کرد: توافق‌های بین کارگر و کارفرما و توجه به قوانین کار و کارگری موجب کاهش این پرونده‌ها بود و زمینه‌ساز فعالیت بیشتر در استان اصفهان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با اشاره به توافق برای حداقل دستمزد بین کارگر و کارفرما، خاطرنشان‌کرد: افزایش میزان دستمزد کارگران به گذر زمان نیاز دارد و باید تجدیدنظرهایی در این خصوص انجام شود تا اینکه کارفرما به سود برسد.
وی با اشاره به کاهش تلفات و خسارت های کار در شش ماهه امسال ادامه داد: امسال ۲۱ حادثه فوتی در مراکز صنعتی و تولیدی این استان اتفاق افتاد که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.
به گفته نیرومند بیشترین حوادث مربوط به صنایع بوده که به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی در برخی از کارخانه‌ها، نبود نظارت و کمبود آموزش و دانش نیروی کارگر اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: آیین نامه هایی برای کاهش حوادث کار در استان تنظیم شد که نقش موثری در کاهش حوادث و افزایش ایمنی داشته و کارشناسان و بازرسان بر اجرای این اصول نظارت دارند.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارشی که از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۹۸ ارائه کرد، نرخ بیکاری در استان اصفهان را ۱۰.۷ درصد اعلام کرد که در مقایسه با بهار سال ۹۷ حدود ۲.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون جمعیت دارد و با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی، یکی از صنعتی ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود. مسائلی مانند بالا بودن نرخ مهاجرت به این خطه، رکود اقتصادی برخی واحدهای تولیدی در سالهای گذشته و کاهش کشت و کار کشاورزی به دلیل جاری نبودن زاینده رود از جمله دلایل بالاتر بودن نرخ بیکاری در این استان در مقایسه با متوسط کشوری عنوان شده است.
۷۱۳۱/۶۰۲۶/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شکایت کارگر اصفهان حوادث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است