Web Analytics Made Easy - Statcounter

در شرایطی که بند ۱۰ اقتصاد مقاومتی، بر گسترش مشوق‌های صادراتی تاکید دارد، سهم مشوق‌های صادراتی در سال گذشته ۱.۵ درصد و امسال «صفر» درصد از درآمدهای پیش بینی شده بوده که به خزانه واریز شده است. ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۵ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر بهمن سال 92 سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این سیاست‌ها به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت،  گسترش و تسهیل تولید و صادرات در مناطق آزاد، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور  از طریق دیپلماسی اقتصادی و پیونددهی چندجانبه، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و برق، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تأکید شده است.

اما با گذشت نزدیک به 7 سال از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، نه اقتصاد کشورمان مقاومتی شده و نه رنگ و بوی مقاومتی شدن بر ارکان اقتصادی کشور حاکم شده است؛ چراکه در صورت تحقق این اهداف، حتماً تحریم‌های اخیر نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد کشور را دچار تکانه‌های عمیقی که امروز شاهدش هستیم کند.

بر اساس بند 10 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، «حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت»، از طریق 6 راهکار مورد تاکید قرار گرفته است.

1- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

2- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

3- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

4- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

5- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

6- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

اما نیم نگاهی به موراد فوق نشان می‌دهد در بیش از یکسال گذشته حداقل در حوزه صادرات نتوانسته‌ایم متناسب با این 6 مورد، سیاست‌گذاری‌های صادراتی کشور را تنظیم کنیم. به عنوان مثال گسترش مشوق‌های هدفمند و همه‌جانبه از صادرات کالا، نخستین تاکید بند 10 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بوده که علی‌رغم این تاکید نه تنها مشوق‌های صادراتی در 2 سال اخیر افزایش نداشته بلکه در جهتی عکس، مشوق‌های صادراتی تقریباً به صفر رسید.

محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در اواسط خرداد ماه امسال نیز گفته بود: در سال 97 با توجه به اضافه تعرفه یک درصدی برای واردات برخی کالاها و پیش‌بینی درآمد 1300 میلیارد تومانی از این محل برای مشوق‌های صادراتی، تنها 20 میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان تخصیص یافت.

او البته با اشاره به محقق نشدن بخشی از این درآمد به دلیل ممنوعیت‌های وارداتی اعمال شده،  اعلام کرده بود: مقرر شده بود سال 97 به دنبال افزایش یک درصدی و تعرفه واردات اقلام غیر دارویی و غیر اساسی، منابع مالی مشوق‌های صادراتی تامین شود و از همین رو پیش‌بینی شده بود 1300 میلیارد تومان از این محل برای مشوق‌های صادراتی اختصاص یابد ولی با توجه به اینکه سال گذشته واردات 300 قلم کالا به کشور ممنوع شد این رقم کمتر از پیش‌بینی‌ها محقق شد و در 28 اسفند ماه 97 از سوی گمرک اعلام شد که یک درصد اضافه تعرفه واردات تا دی ماه سال 97، رقمی بالغ بر 360 میلیارد تومان شده است.

اما به گفته او از 360 میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش یک درصد تعرفه وارداتی سال 97 نیز تنها 20 میلیارد تومان، یعنی حدود 1.5 درصد به موضوع مشوق‌های صادراتی تخصیص داده شد و مابقی آن در خزانه باقی ماند.

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرده بود که «رقم 20 میلیارد تومان به هیچ وجه اهداف تشویقی برای توسعه صادرات را محقق نمی‌کند» و خواستار آن شده بود که «این یک درصد تعرفه اضافی که به اسم تشویق صادراتی اخذ شده به موضوع مشوق‌های صادراتی تخصیص یابد و این رقم امسال به دست ما برسد»

او همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تکرار این ماجرا برای سال 98 گفته بود: «در سال 98،‌ 780 میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی در بودجه در نظر گرفته شده ولی با توجه به آنکه منابع مالی این مشوق‌ها مبهم است ما این نگرانی را داریم که این رقم نیز به سرنوشت مشوق‌های صادراتی سال 97 مبتلا شود.»

البته مودودی آن زمان امیدوار به دریافت بخشی از این 780 میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان بود و ابراز امیدواری کرده بود که بتواند «3 دوازدهم بودجه تخصیصی از 780 میلیارد تومان را دریافت کند»؛ فارغ از آنکه حالا حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری اخیر خود هنوز هم نتوانسته ریالی بابت مشوق‌های صادراتی که به گفته مودودی 780 میلیارد تومان برای امسال درنظر گرفته شده بود، دریافت کند.

زادبوم در نشست خبری نیمه مهر ماه امسال و در شرایطی که این سازمان می‌بایست نیمی از رقم 780 میلیارد تومانی را از خزانه دریافت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره میزان بودجه تخصیص یافته از بودجه 780 میلیون تومانی سال 98 برای مشوق های صادراتی گفت: سال گذشته بخش بسیار ناچیزی از بودجه مشوق های صادراتی تخصیص داده شد و با توجه به اینکه ممکن است میزان درآمدهای دولت برای این بخش محقق نشود نمی‌توانیم پیش بینی کنیم چقدر از بودجه 780 میلیارد تومانی امسال برای مشوق‌های صادراتی محقق می‌شود.

او خاطرنشان کرد: تا امروز هیچ بودجه‌ای از 780 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای مشوق‌های صادراتی تخصیص داده نشده است.

به گزارش تسنیم، به هرحال به نظر می‌رسد صادرات کشور نیازمند توجهات ویژه‌ای است که نادیده گرفتن این توجهات، دودی خواهد شد که به چشم همه مردم خواهد رفت و شاید نیاز است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقای وزیر صمت، بیش از گذشته تلاش کند تا چرخ صادرات ایران را با توسل به مشوق‌های قانونی بچرخاند تا ارز آوری به کشور علی‌رغم تمام محدودیت‌های ارزآوری به واسطه تحریم‌های نفتی، در مسیر هموارتری قرار گیرد.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77,78/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اما و اگرهای قانون سربازی

۳۰ مهر سال گذشته سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای از کاهش سه‌ماهه خدمت سربازی خبر داد. در این اطلاعیه گفته شده بود که در راستای اجرای طرح تحول خدمت وظیفه عمومی و به منظور ایجاد عدالت در مدت خدمت دوره ضرورت، متناسب با محل خدمت و نوع مأموریت‌های محوله، با پیشنهاد ستادکل نیرو‌های مسلح و تصویب فرمانده معظم کل قوا مدت خدمت دوره ضرورت سربازان حین خدمت و مشمولانی که از این پس به خدمت اعزام می‌شوند، سه ماه کاهش یافت.

به گزارش شرق، همچنین گفته شده بود تمامی سربازانی که برابر مفاد و شرایط این ابلاغیه به خدمت اعزام و به‌صورت بومی یا غیر‌بومی و با مأموریت‌های مختلف در سازمان‌های نیرو‌های مسلح به‌کارگیری شده یا از این پس به‌کارگیری می‌شوند، از این کاهش برخوردار می‌شوند.

مقرر شده بود مدت زمان خدمت آن‌ها از حداقل ۱۴ ماه و متناسب با محل خدمت و مسافت آن تا محل سکونت و همچنین مأموریت‌های محوله در مناطق عملیاتی یا عادی تا حداکثر ۲۱ ماه محاسبه شود. ملاک بومی یا غیربومی بودن هم بر اساس فاصله محل سکونت تا یگان خدمتی سربازان اعلام شده بود. در‌صورتی‌که این مسافت کمتر از ۲۰۰ کیلومتر باشد، سرباز بومی و چنانچه این فاصله بیشتر از ۲۰۰ کیلومتر باشد، سرباز غیربومی محسوب خواهد شد.

یک هفته بعد، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا مدت خدمت سربازی را میانگین ۱۲ ماه تعیین کرده و مقرر کردند که مشمولان بالای ۳۰ سال با دو فرزند از خدمت سربازی معاف شوند.

طبق بند (ت) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، ستادکل نیرو‌های مسلح مکلف خواهد شد به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آن‌ها در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به مواردی اقدام کنند؛ یکی از این موارد کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه اعلام شده بود.

همچنین جایگزینی سایر عضویت‌ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه‌های علمیه می‌رسد. البته این مصوبه هم به سیاق سایر مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل‌شدن به قانون به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی نیاز داشت.

سال نو شد و در‌نهایت ۲۵ فروردین امسال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس خبر داد که قانون کاهش دوره سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب باید حداکثر تا شهریور‌ماه اجرائی شود. او گفت که آیین‌نامه‌های اجرائی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری اجرائی شود. او در توضیحاتی اعلام کرده بود که ستادکل نیرو‌های مسلح در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، باید نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه البته با احتساب مدت آموزشی و نیز از طریق جایگزینی با سایر عضویت‌ها و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اقدام کنند.

او گفته بود که مدت خدمت سربازی حداکثر ۱۴ ماه است. البته بسته به چهار نوع منطقه آب‌وهوایی متغیر است و در شرایط بد آب‌وهوایی در مناطق مرزی مدت خدمت سربازی به ۹ ماه با آموزشی کاهش یافته است. ابوترابی تأکید کرده بود که آیین‌نامه‌های اجرائی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری اجرائی شود. او همچنین به موضوع مهم دیگری هم اشاره کرده بود: «این مصوبه به تعیین تکلیف مشمولان غایب توسط ستادکل نیرو‌های مسلح و نیز دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارجی، تأکید کرده است. همچنین طبق این مصوبه مشمولان بالای ۳۵ سالِ دارای دو فرزند یا بیشتر، از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند».

پاسخ به شبهات

در چند ماه اخیری که بحث قانون سربازی داغ است، ابهامات و شبهات مختلفی نیز از سوی خانواده‌ها و از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. به تازگی ایرنا خبر داده که برخی از خانواده‌ها در تماس با این خبرگزاری گفته‌اند که کسری سه‌ماهه خدمت سربازی برای فرزندانشان اجرائی نمی‌شود. به همین دلیل حسین زاهدی، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا در توضیح این شبهات گفته است: «متأسفانه این برداشت اشتباه ناشی از آگاهی ناکافی نسبت به قوانین است. در‌صورتی‌که هیچ تفاوتی میان شهر‌های مختلف وجود ندارد و فقط موضوع مناطق عملیاتی یا غیرعملیاتی بر کسری خدمت اثرگذار است. طبق قانون خدمت سربازی برای تمامی مشمولان ۲۴ ماه بود که سال گذشته به ۲۱ ماه کاهش یافت. اما نکته‌ای که افراد به‌خصوص والدین مشمولان به آن توجه نمی‌کنند، موضوع بومی و غیربومی بودن سرباز است که عمده اعتراضات در کسری سه ماه خدمت ناشی از همین مسئله است».

او گفته است که طبق قانون سربازی افراد بومی باید ۲۱ ماه خدمت سربازی را بگذرانند و هیچ کسری شامل حال آنان نخواهد شد. اما مدت خدمت سربازی برای افراد غیربومی ۱۸ ماه است که شامل کسانی که در شهر خود یا نزدیکی محل سکونت خدمت می‌کنند، نمی‌شود». موضوع مهم دیگر این قانون، مناطق عملیاتی و درگیر عملیات است که روی مدت خدمت اثرگذار است. او دراین‌باره توضیح داده: «طبق تقسیم‌بندی محل خدمت به مناطق عادی، عملیاتی و عملیاتی درگیر، مدت خدمت نیز متفاوت خواهد بود. برای خدمت در مناطق عملیاتی و عملیاتی درگیر دیگر وضعیت بومی و غیربومی مطرح نیست و میزان خدمت بسته به شرایط منطقه است».

موضوع مهم دیگری که مشمولان خدمت سربازی و خانواده‌های آن‌ها باید در نظر بگیرند، این است که مناطق عملیاتی براساس شرایط هر نهاد نظامی شامل ارتش، سپاه و انتظامی متفاوت است. این تعریف با توجه به نوع خدمت و مأموریتی که در خود آن نهاد تبیین شده، در میزان خدمت سربازی اعمال می‌شود. نکته مهم دیگر این است که تمامی مناطق مرزی مناطق عملیاتی محسوب نمی‌شوند. زاهدی در این زمینه هم توضیحاتی داده است: «برخی مناطق مانند حاشیه دریای خزر برای تمامی نیرو‌ها منطقه عملیاتی درگیر محسوب نمی‌شود. با وجود اینکه این مناطق نیز در فضای آبی به عنوان استان مرزی محسوب می‌شوند، اما برای تمامی نیرو‌های نظامی منطقه عملیاتی تعریف نشده است. فقط ممکن است برخی از رسته‌های نظامی خود را به عنوان محل عملیاتی تعریف کرده باشند».

امریه ثابت است

با وجود بحث‌های بسیار و تبصره‌ها و نکات ریز و درشت درباره مدت خدمت سربازی، امریه همچنان ۲۴ ماه است. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا دراین‌باره گفته است همه سربازانی که به‌صورت امریه در دستگاه‌های غیرنظامی مشغول به خدمت می‌شوند، همچنان مدت خدمت آنان ۲۴ ماه است. امریه سربازی یکی از روش‌های گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه است. در این شیوه شخص به‌جای گذراندن دوره سربازی در یکی از پادگان‌ها، خدمت سربازی خود را در سازمان‌هایی مانند وزارت نیرو، قوه قضائیه، شهرداری یا نهاد‌هایی مانند آستان قدس رضوی می‌گذراند.

همچنین امکان گذراندن دوره خدمت به صورت امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز وجود دارد. البته سربازی که امریه دریافت می‌کند، ابتدا باید دو ماه دوره آموزشی خود را مانند بقیه بگذراند و سپس دوره امریه خود را که مدت ۲۲ ماه به طول می‌انجامد، در آن اداره یا سازمان مشغول به کار شود.

مشوق‌های سربازی

به تازگی جزئیات مشوق‌های سربازی هم اعلام شده است. به گفته مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح، این امر به منظور ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و ایجاد انگیزه و تشویق جوانان به مهارت‌آموزی، مشوق‌هایی برای سربازانی که قبل از اعزام به خدمت سربازی مهارت یاد می‌گیرند، در نظر گرفته شده است.

او از ۱۰ مشوق برای سربازان ماهر خبر داده است؛ اعطای یک ماه کسری خدمت، تعیین سازمان محل خدمت، تعویق اعزام به مدت حداکثر شش ماه، انتخاب استان محل خدمت، بخشش اضافه‌خدمت سنواتی سربازان، استفاده از یک ماه مرخصی، اعطای یک درجه بالاتر، استفاده از سرباز ماهر به عنوان کمک‌مربی و مربی در نیرو‌های مسلح، به‌کارگیری تخصصی در داخل نیرو‌های مسلح و اولویت برای استخدام در نیرو‌های مسلح.

آن‌طور‌که او گفته است، هر فرد حداکثر از یک مشوق می‌تواند استفاده کند و حین ثبت نام بر اساس اولویت‌بندی، می‌توانند تا چهار مشوق را برای خود انتخاب کند؛ «مهارت‌آموزان به چهار گروه دوره‌های کوتاه‌مدت، فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، گروه پزشکی و پیراپزشکی، فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها تقسیم می‌شوند. دوره‌هایی که در فنی‌وحرفه‌ای، جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی، فناوری اطلاعات و… سپری می‌شوند، کوتاه‌مدت هستند.

این گروه با کسب ۲۴۰ امتیاز می‌توانند از بالاترین مشوق استفاده کنند و اگر فردی امتیاز کمتری کسب کند، از مشوق‌های کمتری بهره‌مند می‌شود». موسی کمالی توضیح داده است که افراد برای ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این مشوق‌ها، می‌توانند به سامانه سخا پلیس مراجعه کنند؛ «اعزامی‌های تیر‌ماه به بعد می‌توانند از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند و شامل افراد حین خدمت نمی‌شود. افراد حداقل دو ماه قبل از اعزام به خدمت باید نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و از ۱۵ اردیبهشت‌ماه اعزامی‌های تیر‌ماه به بعد می‌توانند اقدام کنند».

دیگر خبرها

  • افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در دلیجان
  • برپایی نمایشگاه طلایه داران اقتصاد مقاومتی در سمنان
  • برگزاری ۱۵ عنوان برنامه در هفته بسیج سازندگی
  • اقتصاد اسلامی گره‌گشای مشکلات اقتصادی است
  • عدم الزام مشاغلی که فروش کمتر از ۳۰ میلیاردتومان بوده به ارایه دفاتر و ترازنامه
  • افتتاح نمایشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد
  • اما و اگرهای قانون سربازی
  • وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
  • اجرای بیش از ۴۰ طرح محرومیت‌زدایی و عمرانی در هفته جهاد سازندگی