الزامات پیش از واگذاری خودروسازی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۹۲۶۲
به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، واگذاری دو خودروسازی بزرگ نیاز به الزامات و پیش‌زمینه‌هایی دارد.
حسن کریمی سنجری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: تجربه نشان داده که دولت در اداره بنگاههای اقتصادی و صنعتی موفق نبوده است. طبیعی است که هیچ عقل سلیمی مخالف واگذاری بخشهای دولتی به خصوصی نخواهد بود؛ اما در خصوص واگذاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روشن شدن برخی ابهامات پیش از خصوصی‌سازی، کاملا ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس صنعت خودرو با ذکر این موضوع که سهم اسمی دولت در هر یک از این دو شرکت کمتر از ٢٠ درصد است اما بخشی از سهام دولت در گذشته به تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه این دو شرکت واگذار شده است، تصریح کرد: لذا دولت عملا از قدرت نفوذ بیشتری در مقایسه با سهم اسمی خود برخوردار است. به همین دلیل است که تقریبا چهار نفر از پنج عضو هیات مدیره هر یک از این دو شرکت را دولت تعیین میکند.
وی افزود: بنابراین با واگذاری سهم ۱۴.۵ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا، عملا قدرت حاکمیت آن بخش خصوصی که این دو بلوک سهام را خریداری میکند، بسیار بیشتر از آن سهم اسمی است که خریداری می‌شود.
کریمی سنجری تاکید کرد: با علم به این موضوع سهم دولت در این دو شرکت باید به فرد یا گروهی منتقل شود که توانایی داشته باشد که این دو شرکت را از وضعیت بد مالی نجات دهد. فرد یا گروه خریدار در شرایط فعلی علاوه بر رونق تولید، باید بتواند با تولید خودروهای مطلوب، اعتبار از دست رفته این دو شرکت را باز گرداند. در حال حاضر در شرایطی که از یک سو تحریم اجازه نفس کشیدن به دو شرکت خودروساز را نمی‌دهد و از سوی دیگر انبوهی از بدهی‌های بانکی و زیان انباشته آنها را تحت فشار قرار داده است؛ سوال اینجاست که آیا خودروسازی‌های متعلق به بخش خصوصی وضعیت مساعدی دارند!؟ آیا شرکتهای خودروسازی خصوصی وضعیتشان از ایران خودرو و سایپا بهتر است یا بدتر!؟
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: همچنین این سوال مطرح است که اصولا آیا بعد از این دولت به بخش خصوصی که مالک این دو شرکت خواهد شد، اجازه می‌دهد که برای کاهش هزینه‌های خود و همین طور افزایش بهره‌وری، نیروهای شاغل مازاد را که حتما تعداد قابل توجهی هم خواهد بود، تعدیل کند؟ اگر اجازه تعدیل نیرو داده نشود، چگونه می‌توان به سودآور کردن این دو شرکت توسط بخش خصوصی امیدوار بود؟
وی ادامه داد: اما اگر اجازه تعدیل نیرو می‌دهد چرا همین حالا که سهام اسمی دولت کمتر از ۲۰ درصد است با این دو شرکت شبیه بخش خصوصی رفتار نمی‌کند؟ از طرف دیگر این ابهام مطرح است که مگر خصوصی‌سازی‌های گذشته در بخش صنعت به سرنوشت خوبی دچار شده است که انتظار داریم خصوصی‌سازی این دو شرکت هم اثربخش باشد!؟ از دیگر سو بخش خصوصی خریدار این دو شرکت در شرایط فعلی اقتصادی و بین‌المللی حاکم بر کشور با کدام برنامه، سرمایه و دانش فنی می‌خواهد این دو شرکت را از ورطه ورشکستگی نجات دهد!؟
کریمی سنجری با بیان اینکه آیا صرفا تغییر مدیریت آن هم در شرایط فعلی باعث می‌شود خودروسازی‌ها عاقبت به خیر شوند، گفت: اساسا چرا دولت زمانی که این دو شرکت از اوضاع مساعدتری برخوردار بودند، آنها را واگذار نکرد. اکنون بنظر می‌رسد دولت صرفا برای فرار از مسئولیت‌های خطیر این دو شرکت در شرایط فعلی قصد واگذاری آنها را دارد.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، باید دولت منتظر بماند تا شرایط برای حضور بخش خصوصی مناسب‌تر، فراهم شود. این دو شرکت باید زمانی واگذار شود که امکان تعاملات بین‌المللی با سایر دنیا برقرار باشد و این دو شرکت را به گروهی واگذار کنند که هم توانایی تولید خودروی با کیفیت را داشته باشند و هم در توسعه بازار خود از طریق صادرات محصولات، توانمند باشند و به‌ویژه خریداران در صنعت خودروسازی و نه قطعه‌سازی؛ دارای پیشینه و تجربه و تخصص باشند زیرا سرمایه تنها برای خرید این دو شرکت کافی نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ايران خودرو سايپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۹۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهبری ۵ مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی واگذار می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی، در توضیح جزئیات خبر واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی گفت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره‌مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.
وی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه‌ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت‌مندی مشتریان مؤثر باشد.
میرزایی قمی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیازسنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره‌وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: بر اساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام شود که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام کنند.
کد خبر 6091830
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است