تشدید سوداگری بازار مسکن با اجرای طرح مشارکتی ساخت
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۰۳۷۹
درحالی بازار مسکن به واسطه فعالیت‌های سوداگرانه در رکود شدید به سر می‌برد که وزارت راه بر ساخت مسکن مشارکتی به‌عنوان زمینه ساز سوداگران اصرار دارد. ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۵ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار مسکن کشور در رکود به سر می‌برد، رکودی که بخشی از آن مربوط به فعالیت‌های سوداگران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ماه تعداد معاملات بازار مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته (شهریور 97) که 10 هزار و 537 فقره بود، معادل 72.9 درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت به ماه قبل از آن (مرداد 98) که 3 هزار و 368 فقره معامله مسکن به ثبت رسیده، معادل 15.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. رکود معاملات ناشی از افزایش قیمت نجومی به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، یکی از اصلی ترین دلایل، رکود شدید بازار مسکن، افزایش قیمت نجومی در ماه‌ها گذشته بوده است.
در این راستا حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، ضمن اشاره به این نکته که تورم مسکن باید در حد تورم عمومی کشور و حدود40 تا 45 درصد باشد اما تورم در بازار خرید واحد مسکونی نزدیک به مرز 120 درصد رسید، می گوید:« سوداگران قیمت مسکن را به اندازه‌ای افزایش داده‌اند که با کاهش قیمت‌ها طی چند ماهه گذشته هنوز هم فضا برای افت قیمت وجود دارد.»
در حالی که به نظر می‌رسید، بازار مسکن از روند افزایش تورم اخیر به دلیل حاکمیت رکود بر این بازار، پیروی نکند، به یک باره حضور سوداگران، بازار مسکن را دچار بحران کرد. این بحران به قدری شدید بود که در شرایط فعلی عده‌ی زیادی از مردم توان خرید خانه را حتی با استفاده از تسهیلات مسکن نیز ندارند. اما به راستی چرا دست سوداگران در بازار مسکن تا این اندازه باز است و فضای عرض اندام از آنها گرفته نمی‌شود.
گفتگو|رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران/ ضرورت ورود سریع پلیسیادداشت| طرح مسکن 30 متری و "ازدواج سفید"دست باز سوداگران، زمینه‌ساز افزایش قیمت در بازار مسکن بازار مسکن کشور، در سال‌های اخیر دچار تغییر ماهیت جدی شده است. به نحوه‌ی که عمدۀ خریداران در این بازار به جای خرید مسکن برای مصرف، واحد مسکونی را به قصد کسب سود و سرمایه‌گذاری خریداری می‌کنند. مطابق آمار بدست آمده از سرشماری سال 90 و سرشماری سال 95، بیش از 70درصد تقاضاهای بازار مسکن را، تقاضاهایی تشکیل می‌دهد که به قصد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. در همین خصوص، مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن، در رابطه به سوداگری در بازار مسکن، بیان کرد:سرمایه‌ای شدن بازار مسکن، موجب شده تا این بازار شباهت زیادی به بازار ارز و سکه پیدا کنید. بنابراین سوداگران، هر زمان که اراده کنند در فضایی که هیچ مالیات تنظیمی وجود ندارد.
اقدام به سوداگری در بازار مسکن خواهند کرد. در این شرایط، وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی ترین متولی ساخت مسکن در کشور، نه تنها تلاشی در زمینه اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برخانه‌های خالی نمی‌کند، بلکه با استفاده از شیوۀ های نادرست در تولید انبوه‌مسکن، فضا را برای سو استفاده انبوه‌سازان مهیا می‌سازد.
چند وقتی است وزارت راه تصمیم به ساخت 400هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی گرفت که در این بین، 200هزار واحد مسکونی از این طرح به شیوۀ مشارکت با انبوه‌ساز ساخته می‌شود.
در واقع در شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن، پس از اتمام عملیات ساخت، مالکیت خانه‌های تکمیل شده بین وزارت راه و انبوه‌سازان تقسیم می‌شود. در حقیقت با استفاده از این روش تعداد زیادی واحد مسکونی در اختیار تنها یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام انبوه‌ساز قرار می‌گیرد.
سازنده نیز ممکن است با قیمت سازی واحدهای مسکونی که در اختیار دارد، به راحتی اقدام به سوداگری در بازار مسکن کند. در این شرایط که بازار مسکن، از رکود بی‌سابقه رنج می‌برد، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در شیوۀ‌هایی که فضای سوادگری و افزایش قیمت را به وجود می‌آورد، تجدید نظر کرده و راهکارهای موفق ساخت مسکن نظیر، شیوۀ پیمانکاری را جایگزین شیوۀ تورم‌زای مسکن مشارکتی کند.
انتهای پیام/
R1012188/P/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بازار مسکنمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بازار مسکن بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۰۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.
سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.
قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.
مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.
وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است