نمایندگان اجازه ندهند دولت در باتلاق بدهکاری فرو برود/ شرکت‌های دولتی به زائده تبدیل شده‌اند/ ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی مضمون خام‌فروشی دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما در فرایند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و راه دادن به اعمال دیده‌بانی و نظارت‌های تخصصی مدنی این است که دائما در برهه‌های حساس قرار داریم  و تحت این عنوان از بحث‌های بنیادی، نگاه کردن به روندها، آموختن و درس گرفتن از تجربه‌ها طفره می‌رویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک موضوع مهم این است که حتی افراطی‌ترین بازارگراها و راست‌گراها در مورد نقش تعیین کننده دولت در عرضه کالاها و خدماتی که در حیطه امور حاکمیتی دولت است اتفاق نظر دارند یعنی اگر دولتی بخواهد از مسئولیت خود در زمینه آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها طفره برود حتی با برچسب‌های افراطی راست‌گرایانه نیز قابل تطبیق نیست.

وی ادامه داد: ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که سه دهه از اجرای رویکردهای مبتذل بازارگرایانه می‌گذارد و باید پرسید کارنامه این سه دهه چه بوده است؟  در تمام دنیا باور دارند که مسئولیت‌های حاکمیتی توسعه‌گرا است یعنی اگر دولت در تخصیص منابع به سلامت، آموزش و زیرساخت‌ها اهتمام بیشترین داشته باشد در راستای مشارکت بیشتر مردم در توسعه بسترسازی کرده است. یعنی آنچه در رویکردهای بازارگرا نفی و انکار می‌شود به هیچ وجه ربطی به این مداخله‌های دولت ندارد. باید توجه داشت از سال ۱۹۶۰ تا امروز، در کشورهای صنعتی سهم بر عهده گرفتن مسئولیت در امور حاکمیتی جهش ۲.۵ برابری داشته است یعنی در دوره‌هایی که کشورهای درحال توسعه را فریب می‌دادند و تحت عنوان تعدیل ساختاری مسئولیت گریزی در امور حاکمیتی را توصیه می‌کردند این رقم با شیب صعود در حرکت بوده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران به شدت نگران مسئولیت گریزی دولت در امور حاکمیتی هستیم، گفت: شعارهای مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی را به راه انداختند که دقیقا معطوف به امور بسترساز توسعه هستند. در دوره ۱۳۶۸ تا امروز مسئولیت پذیری دولت روند نزولی دارد بطوریکه سهم امور حاکمیتی تا پایان جنگ بین ۴۶ تا ۴۷ درصد و سهم امور تصدی‌گری بین ۵۳ تا ۵۴ درصد بود و هر چه به سالهای اخیر نزدیک می‌شویم ، مشاهده می‌شود سهم امور حاکمیتی در هزینه‌های دولت ۳۰ درصد یا کمتر و نیز سهم امور تصدی‌گری به ۷۰ درصد رسیده بود.

مومنی با اشاره به زمزمه‌های در خصوص افزایش نرخ بنزین گفت: رویه های افراطی شوک درمانی و افزایش گاه و بیگاه قیمت‌های کلیدی از سوی بازارگرایی مبتذل به عنوان راه‌حلی برای خروج دولت از بحران کسری مالی مطرح می‌شود. در حالیکه وقتی به کارنامه این رویکرد در سه دهه اخیر نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود هر زمان میزان گرایش دولت به افزایش قیمت‌های کلیدی بیشتر می‌شود، بحران کسری مالی دولت نیز بیشتر خواهد شد. در سال ۶۹ که به یکباره نرخ ارز ۱۵۰۰ درصد  بالا رفت، گمان می‌بردند دولت وفور مالی خواهد داشت، در حالیکه بدهی دولت بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شد، در همین دوره بدهی شرکت‌هایی دولتی نیز ۲۳ برابر شد که از منظر اقتصاد سیاسی حاوی پیام مهمی است و نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی پس از سال ۱۳۶۸ به واسطه کاهش کنترل و نظارت بر بودجه عمومی تبدیل به حیات خلوتی برای خاصه خرجی‌های رانتی شده و این رویکرد کلا بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی را از فلسفه وجودی خارج و تبدیل به زائده کرده است.

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به افزایش قیمت‌های کلیدی اقتصاد گفت: دولت و بخشی از نمایندگان فکر می‌کنند افزایش بی ضابطه قیمت‌های کلیدی تنها مربوط به نرخ ارز است بنابراین در سال‌های اخیر و یک در میان، زمانی که رسوایی‌های مربوط به فاجعه سازی افزایش نرخ ارز آشکار شده است به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی رفته‌اند. در حالیکه تمام مطالعات نشان می‌دهد آثار مخرب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ تفاوتی با افزایش قیمت ارز ندارد. از همین روی به دولت و نمایندگان محترم تذکر می‌دهیم اجازه ندهند دولت در باتلاق بدهکاری ، فروماندگی و ناتوانی بیشتر از این فرو رود.

وی یادآور شد: از سال ۱۳۷۰ به تدریج در حال گذار از دولت خام فروش به دولت آینده فروش هستیم که این گذار خطرناک وجوه متعددی دارد. مثلاً برای خودفریبی یا دیگرفریبی، اینگونه تصور ایجاد می‌کنند که خام‌فروشی تنها مربوط به نفت است و اگر شکل و شمایل دیگری داشته باشد اشکالی ندارد از همین روی به طرز افراطی صادرات مواد معدنی را در دستور کار قرار داده‌اند. باید توجه داشت بیش از ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما عمومأ مضمون معدنی و خام‌فروشی دارد و درآمدهای ارزی آن، از هزینه‌های ارزی برای تولید و استخراج آن کمتر بوده است یعنی صادرات غیرنفتی در چارچوب این الگو یک خودفریبی است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: مگر آقای روحانی همان کسی نبودند که در مبارزات انتخاباتی با استدلال و شواهد نشان دادند ساختار هزینه‌های دولت به شدت متورم و رانتی شده است، چرا تا امروز در بازآرایی ساختار هزینه‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند؟ چرا شرکت‌های دولتی به حیات خلوت پرداخت‌های بی‌ضابطه تبدیل شده است؟ بطوریکه سودآوری این شرکت‌ها نسبت به دوران جنگ نیز کاهش پیدا کرده و ساختار هزینه‌های آن نابهنجار شده است. جالب آنکه در حالیکه بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی است، میزان زمان تخصیص یافته برای بررسی آنها نزدیک به صفر است. بنابراین باید به نمایندگان هشدار داد در بررسی جهت‌گیری‌های لایحه بودجه دقت بیشتری اعمال کنند چون در این سال دچار سیکل سیاسی هم هستیم و باید نسبت به تصمیماتی که ربطی به منافع ملی ندارد، تذکر داد.

مومنی با انتقاد از مسئولیت گریزی دولت در امر آموزش گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، میانگین نسبت مخارج آموزش دولت به تولید ناخالص داخلی ۴.۸ درصد بوده است در حالیکه این رقم برای ایران ۲.۸ درصد است یعنی ما به طور فاجعه آمیزی از میانگین جهانی، کشورهای خام فروش و در حال توسعه هم کمتر هستیم. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری و از زاویه آموزش یک فاجعه بزرگ روی داده است و یک رکن آن مسئولیت گریزی دولت و رکن دیگر آن سقوط کیفیت خدمات آموزشی است.نباید فراموش کرد که  زیربنای اصلی دانایی محورشدن، کیفیت آموزش پایه است درحالیکه دولت آن را رها کرده  و به گسترش کمی آموزش اکتفا می‌کند. از سال ۶۸ تا امروز  در یک روند معکوس، اولویت در بسط کمی آموزش عالی و تکمیلی بوده که باعث شده تا منابع خانوارها و کشور صرف آن شود و  شغلی هم برای آن وجود ندارد که به معنی این است که دودستی این منابع را تقدیم کشورهای می‌کنیم که آنها را استکبار جهانی می‌نامیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: افزایش قیمت دولت صادرات غیرنفتی افزایش نرخ ارز شرکت های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۰۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاباندن نور بر ابهامات استراتژی مالیاتی دولت

فرارو- مالیات بر عایدی سرمایه در حال چکش‌کاری در مجلس است، همزمان ابهامات فراوانی درباره شیوه مالیات‌ستانی دولت شنیده می‌شود و نگرانی‌ها باقی‌ست. سازمان امور مالیاتی هم دست به کار شده و سخنگوی خود را مامور کرده تا پرده از هرچه به مالیات مربوط می‌شود، بردارد و با پاسخ به سوالات از حجم نگرانی‌ها بکاهد.

به گزارش فرارو؛ مالیات، یکی از ابزار‌های اصلی ابراهیم رئیسی برای رسیدن به شعار اصلی دولتش یعنی گذر از اقتصاد نفتی است. دولت تصمیم گرفته که اقتصاد ایران دیگر بهشت فراریان مالیاتی نباشد. پافشاری و اصرار دولت برای رسیدن به چنین هدفی در بودجه ۱۴۰۳ نیز به‌وضوح دیده می‌شود. آنچه دولت برای مهم‌ترین سند مالی کشور در نظر گرفت، رشد ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی بود. اما در مقابل درآمد‌های نفتی ۱۶ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ برآورد شدند. اما هر وقت صحبت از مالیات می‌شود، به نظر می‌رسد ترسش بیشتر برای مردم و فعالان اقتصادی واقعی است تا فراریان مالیاتی و آن‌هایی که پشت اقتصاد خاکستری پنهان شده‌اند.

کدام مشاغل مالیات نمی‌دهند؟

مالیات با طرح جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه به بحث داغ این روز‌ها تبدیل شده است. بعد از آنکه مشخص شد این طرح در مجلس تعیین تکلیف شده است، بار دیگر سوالات و ابهامات فراوانی در فضای رسانه‌ای کشور در این باره مطرح شد. حالا به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی سخنگوی خود را موظف کرده تا توضیحاتی درباره آنچه که قرار است در این سازمان اتفاق بیفتد به افکار عمومی ارائه دهد تا ابهامات رفع شوند و شفافیت جای آن‌ها را بگیرند.

یکی از سوالاتی که مهدی موحدی به آن پاسخ داده، این است که قرار است چه مشاغلی مالیات ندهند؟ سازمان امور مالیاتی در صدد است تا ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم را اجرا کند که بر اساس آن کشاورزان که انواع و اقسام رسته‌ها از جمله دامپروری و زنبورداری را شامل می‌شود، قرار نیست مالیات بدهند.

بخشی از معافیت‌ها، شامل پایه‌های مالیاتی هم می‌شود که از آن جمله می‌توان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.

موحدی درباره حساب‌های شخصی و تجاری سلبریتی‌ها هم گفته که این حساب‌ها شناسایی شده‌اند و حتی شرکت‌های تبلیغاتی همکار با آن‌ها هم مورد رصد هستند و بعضی از آن‌ها مالیات هم می‌دهند. در واقع یکی از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی این است که با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، حساب‌های تجاری را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد.

مالیات چه کسانی قسطی پرداخت می‌شود؟

مالیات چه کسانی قسطی پرداخت می‌شود؟ موحدی در این باره هم گفته که اگر کشانی امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالانه داشته باشند، تبصره ۱۰۰ شامل حال‌شان می‌شود که این یعنی مالیات محاسبه شده برای آن‌ها به صورت قسطی دریافت می‌شود.

سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط پنج درصد مودیان داده شده که بیشتر آن‌ها شرکت‌های بزرگ هستند. بخشی از معافیت این شرکت‌ها بر اساس قانون است که البته قرار است پیشنهاداتی برای سقف‌گذاری روی معافیت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

اتباع مالیات می‌دهند؟

تکلیف مالیات‌ستانی از اتباع خارجی چه می‌شود؟ فرقی نمی‌کند هر فرد خارجی که بخواهد در ایران فعالیت داشته باشد، زیر سایه مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرد. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم داستان از این قرار است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیر ایرانی، باید مالیات بدهند.

تکلیف طلافروشان چه می‌شود؟

از آنجایی که اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده و کماکان به قوت خود باقی است. موحدی در این باره هم توضیحاتی را ارائه کرده است. به گفته سخنگو، اعتراض این صنف به مالیات نیست بلکه آن‌ها به ثبت اطلاعات‌شان در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند که ظاهرا تعاملاتی صورت گرفته و دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نیست.

سخنگو خیال طلافروشان را راحت کرده و گفته که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است. بخش دیگری از سخنان او هم به توضیح درباره طلای زینتی اختصاص داشت که بر اساس آن، طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است.

آنطور که موحدی گفته خریداران ۱۰۰ دستگاه خودرو هم نباید نگران باشند، چون مالیاتی به آن‌ها اختصاص داده نمی‌شود. البته اگر قراب باشد این ۱۰۰ خودرو را بفروشند و سودی به دست بیاورند، مالیاتش را هم باید بدهند. در ضمن، در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

برقراری عدالت در برنامه‌ دریافت مالیات

فعالان اقتصادی با نیم‌نگاهی به وضعیت کشور‌های توسعه‌یافته، به این نکته اشاره دارند که اگر قرار باشد مالیات افزایش یابد، باید در دوره رونق باشد تا به توسعه و رفاه منجر شود. در غیر اینصورت مالیات بیشتر به معنای خاموش شدن چراغ بنگاه‌های اقتصادی است.

حداقلی‌بگیران هم که حقوق‌شان برای سال جاری حدود ۲۰ درصد بالا رفته، نگران فشار مالیات بر مصارف‌شان هستند. حق هم دارند؛ اطلاعاتی که سال قبل از زبان سخنگوی سازمان امور مالیاتی شنیده شد، مهر تاییدی است بر نگرانی آنها. در شرایطی که یک کارمند معمولی که سال قبل ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات می‌داد، حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات می‌دادند.

دولت می‌گوید مردم و صاحبان مشاغل نگران نباشند، چون با هوشمندسازی سیستم مالیاتی تمام تلاشش بر این است که عدالت مالیاتی محقق شود.