اتفاق مبارک برای متهمان سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۱۶۴۳
این اصل از قانون اساسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم مسبوق به سابقه است و چیزی شبیه به آن در ارتباط با جرایم سیاسی و در متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود. قانونگذار در آن قانون تأکید داشت که رسیدگی به تقصیرات سیاسیه باید حتماً با حضور هیأت منصفه انجام شود. دلیل تأکید بر چنین امری از سوی قانونگذار این است که در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و بویژه در جرایم دسته اول، نوعی برخورد با حاکمیت وجود دارد و چون قاضی و دادستان هم وابستگیهای حکومتی دارند، اعضای هیأت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه باید در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی حضور داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلیل اجرا نشدن متمم قانون اساسی مشروطه این بود که شاه در مصاحبههای خود همواره تأکید میکرد مجرم سیاسی نداریم و آنهایی هم که در زندان هستند مرتکب جرایم سیاسی نشده‌اند و اتهام‌هاشان خرابکاری و جرایم تروریستی است. در واقع او با این حرف، صورت مسأله را پاک میکرد. بعد از پیروزی انقلاب هم با وجود اینکه این موضوع در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده بود اما تا سالیان سال اقدامی در راستای تعریف جرم سیاسی انجام نگرفت.
در برابر انتقادات وارده هم این مسأله عنوان می‌شد که چون معلوم نیست چه جرایمی سیاسی هستند و براساس چه تعریفی باید جرایم سیاسی مشخص شوند، نمیشود اصل 168 را اجرا کرد. چرا که محاکمه با حضور هیأت منصفه درابتدا منوط به این است که چه جرایمی سیاسی هستند.
بالاخره در اردیبهشت سال 95 تعریف جرم سیاسی انجام شد و قانون آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هرچند میتوان ایرادات و انتقاداتی نسبت به محتوای این قانون وارد کرد اما با لازم الاجرا شدن آن باید انتظار تعیین هیأت منصفه را هم داشت. حال پیش‌بینی حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی در جرایم سیاسی اتفاق مبارکی است که با تصمیم رئیس قوه قضائیه انجام شده است. هرچند اصل چگونگی انتخاب هیأت منصفه، ترکیب آنها، نقش‌شان در محاکمات و مسائلی از این قبیل مورد نقد ما است و میتوان بحثهای مفصلی را در مورد آن مطرح کرد ولی همین که مجرمان سیاسی از این تضمین اصل 168 قانون اساسی برخوردار می‌شوند، نکته قابل قبولی است.
هرچند در طول سه سالی که از تصویب قانون جرم سیاسی میگذرد، هیچگاه دادگاهی زیر این عنوان تشکیل نشده و انگار هیچ متهم سیاسی وجود نداشته، اما حالا با وجود قانون جرم سیاسی و تعیین هیأت منصفه برای حضور در دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی دیگر هیچ دلیلی برای منع متهمان سیاسی از برخورداری از امتیازات قانون اساسی وجود ندارد.
* دکتر حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی / * منتشر شده در ایران آنلاین
کد خبر 1309476منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: جرم سیاسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترکیه سوریه تیم ملی فوتبال ایران اربعین ورود زنان به ورزشگاه پیاده روی اربعین انتخابی جام جهانی 2022 کردهای سوریه ایالات متحده آمریکا عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۱۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۷ هزار درخواست تلفنی در سفر رییس جمهور به استان سمنان ثبت شد
سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در سفر دور دوم هیأت دولت به استان سمنان سامانه تلفنی بیان مشکلات و درخواست‌های مردم در استان راه اندازی شده بود، تاکید کرد: در زمان حضور هیأت دولت و رئیس جمهور در استان ۴۷ هزار و ۵۰۰ درخواست مردمی توسط سامانه سامد به ثبت رسیده است.
وی از ثبت درخواست‌های مردمی برای ارجاع و پیگیری توسط دولت خبر داد و افزود: تمام درخواست‌های مردم بر مبنای موضوع و یا مشکلات بیان شده مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
استاندار سمنان با بیان اینکه پیش بینی می‌شد که تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۱ موسوم به سامد ویژه سفر استانی بسیار باشد در نتیجه ۶۰۰ اپراتور تلفنی در زمان حضور هیأت دولت به‌کارگیری شد، گفت: استقبال مردم از سامانه ارتباط مردمی دولت بسیار خوب بوده است.
هاشمی با بیان اینکه سامانه اینترنتی ۱۱۱ نیز در کنار سامانه تلفنی برای ثبت درخواست‌های مردمی طراحی شده بود که خوشبختانه مردم از این طریق نیز توانستند مطالبات خود را بیان کنند، افزود: ستادهای جمع‌آوری نامه‌های مردمی نیز در زمان حضور هیأت دولت به استان حضور داشته و فعالیت می‌کردند.
وی با بیان اینکه دولت مردمی خود را موظف به رسیدگی تمام درخواست‌های مردمی می‌داند، گفت: در مجموع درخواست‌های مردمی از دولتمردان در طول سفر هیأت دولت به استان از ۱۲۰ هزار مورد نیز بیشتر شده است.
کد خبر 6087204
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت