واکنش «پمپئو» به تصویب نشدن پالرمو در ایران
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۳۹۶۵
وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی از به تصویب نرسیدن کنوانسیونهای پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی مداخلهجویانه نوشت: اگر ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و پایبندی به استاندارهای تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی جهانی جدی بود، آن وقت سریعا کنوانسیون پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به تصویب میرساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو از معاهدههای چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سیافتی نیز یک کنوانسیون بینالمللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: پمپئو وزیر امور خارجه پالرمو ایران کنوانسیون تروریسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۳۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساختهای کشور
در دهههای اخیر، توسعه زیرساختها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخشهای حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایهگذاریهای هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساختهای کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای ایفا میکند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی میتواند نقش کلیدی در جذب سرمایههای خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روشها، استفاده از مدل شرکتهای سهام عام پروژه است. این شرکتها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمینهای حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، میتوانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایهگذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایهگذاران فراهم میآورد که نه تنها به آنها اطمینان میدهد در صورت تحقق پیشبینیهای مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایهشان محافظت میکند.
این نوع تغییر در مدل سرمایهگذاری به ویژه در شرکتهای سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژههای زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزههای مالی قوی برای سرمایهگذاران فراهم میآورد و تضمین میکند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژهها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژهها را در زمانبندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژهها نه تنها به افزایش رضایت سرمایهگذاران منجر میشود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایهگذاریها را نیز فراهم میکند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسکهای مرتبط با پروژههای نیمهکاره و عدم اتمام به موقع پروژهها است، زیرا هر گونه تأخیر میتواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایهگذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روشهای سنتی که معمولاً به دولتها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیعتر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم میآورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی میشود. به این ترتیب، با بهرهگیری از این مدلهای جدید، نه تنها افقهای جدیدی در بخش توسعه زیرساختهای کشور گشوده میشود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژهها نیز خواهد شد.