افزایش اختیارات تعزیرات در قالب لایحه به مجلس می‌رود
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۷۰۰۳
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: این کار هنوز اجرایی نشده است، ولی باید لایحه‌ای برای افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تصمیم اخیری که در شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام بسیار خوبی است منتهی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده و باید در قالب یک لایحه به مجلس آمده و به تصویب نمایندگان برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم ضروری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: این سازمان در بدترین شرایط ممکن کشور بیشترین خدمت را به کشورمان کرد.
اسفنانی گفت: حجم تخلفات در سال گذشته و امسال به نحوی است که نتوانسته‌ایم همه توقعات مردم را برآورده کنیم.
وی گفت: وقتی آمار‌های مربوط به مبارزه با فساد و تخلفات که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای آن‌ها تشکیل پرونده شده است را نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل قیاس با سالیان قبل نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: ۱۷ هزار پرونده خودرویی در سازمان تعزیرات حکومتی کشور تشکیل شده است که برای ۱۰ هزار پرونده رأی صادر شده و اجرای رأی در مورد هفت هزار پرونده هم صورت گرفته است و مقادیر باقیمانده نیز در حال تعیین تکلیف است.
اسفنانی گفت: در اواسط هفته قبل سازمان تعزیرات با شرکت بهمن خودرو در مورد پرونده تخلفات خودرویی‌اش توافق کرد و مقرر شد که در مورد ۱۰۰ پرونده خودرویی که باید به مردم واگذار می‌شد اقدامات لازم را انجام دهد تا منجر به تشکیل پرونده و پروسه رسیدگی نشود. ضمن اینکه با رامک خودرو، نگین خودرو و سایپا دیزل هم توافقاتی داشته‌ایم.
وی افزود: تعهدات خودرویی سایپا و ایران خودرو هم در حال انجام است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تفاوت قیمت برخی خودرو‌ها به راحتی قابل حل و فصل نیست. به طوری که در مورد خودرو‌های FH سایپا دیزل طبق توافق صورت گرفته این شرکت با خریداران قرار بوده ۱۵۰ میلیون تومان نقد پرداخت شود و ۳۰۰ میلیون هم تسهیلات بگیرند که در مجموع ۴۵۰ میلیون تومان برای دریافت این نوع تریلی پرداخت شود. اما این خودرو در بازار بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.
اسفنانی گفت: برخی از خودرو‌هایی که از سوی واردکنندگان به کشورمان وارد شده است مشمول تغییر تعرفه شدند و رقم مابه‌التفاوت قبلی و فعلی بسیار قابل توجه است.
وی درباره گرانفروشی قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌ها نسبت به قیمت بازار گفت: به دلیل شکسته شدن حباب‌های قیمت بازار این اتفاق رخ داده است هر چند که قیمت قبلی آن در بازار بیش از اندازه افزایش پیدا کرده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: وقتی تولید خودرو افزایش پیدا کند ارزان شدن قیمت خودرو در بازار امکانپذیر خواهد بود که امیدوارم این موضوع شامل همه خودرو‌ها شود. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: افزایش اختیارات تعزیرات لایحه شورای هماهنگی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۷۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است