سخنی با رئیس‌جمهور حقوقدان
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۷۸۲۴
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی نص صریح اصل ۹۹ قانون اساسی است. بنابراین جناب روحانی می‌دانند که مخالفت با آن، مخالفت با قانون اساسی است. ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در شماره امروز کیهان به اظهارات اخیر آقای روحانی که در آن ضرورت نظارت استصوابی شورای نگهبان را نفی کرده و غیر‌ضروری دانسته‌اند، پرداخته‌ایم و مستندات قابل توجهی در نقد سخنان ایشان آورده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- آقای روحانی به عنوان یک حقوقدان به خوبی می‌دانند که هرگاه سخن از تاسیس یک تشکیلات در میان است، پای شرایط کسانی که قرار است عضو آن تشکیلات باشند هم به میان کشیده می‌شود بنابراین الزاماً باید کسانی باشند تا انطباق خصوصیات داوطلبان حضور در آن تشکیلات را با شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده است بررسی کرده و نظر مثبت یا منفی خود را اعلام کنند. این نکته از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مبانی و اصول علم حقوق است و بسیار بعید به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور محترم از آن بی‌خبر باشند!
2- نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی»
نص صریح اصل 99 قانون اساسی است. بنابراین جناب روحانی می‌دانند که مخالفت با آن، مخالفت با قانون اساسی است. از این روی با جرأت و به یقین می‌توان گفت آقای روحانی می‌دانسته‌اند که نظر ابراز شده ایشان قابل اجرا نیست.
3- وقتی به خوبی می‌دانند که آنچه خواسته‌اند اولاً با بدیهیات منطقی و ثانیاً با متن صریح قانون اساسی در تضاد است، به وضوح و بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که مقصود و منظور ایشان از آنچه ابراز کرده‌اند همان نیست که در اظهاراتشان آمده است! چگونه می‌توان باور کرد رئیس‌جمهور حقوقدان خواسته‌ای داشته باشد که یقین دارد نا‌ممکن و ناشدنی است؟! هیئت دولت هم که جای رسیدگی به امور اجرایی کشور است و جای بیان آرزوها نیست! پس منظور ایشان چه بوده و چیست؟!
4- با عرض پوزش باید گفت، تنها خاصیت و اثری که اظهارات ایشان می‌تواند داشته باشد «شبهه افکنی» ! و مشغول کردن دیگران به پاسخ شُبهه‌ای است که به میان آورده است! آیا غیر از این، می‌توان خاصیت دیگری برای آن قائل بود؟! به یقین در دورترین افق ذهن‌ها نیز برای آن هیچ خاصیت دیگری قابل تصور نیست!
5- حالا به طرح این پرسش می‌رسیم که آیا جناب روحانی از این نکته بدیهی بی‌خبر بوده است؟! پاسخ این سؤال بدون کمترین تردیدی منفی است و با جرأت می‌توان گفت محال است شخصیتی در جایگاه ریاست جمهوری و با عنوان «حقوقدان» از نتیجه آنچه مطرح کرده است بی‌خبر باشد!
6- اگر بپذیریم که آقای رئیس‌جمهور به خوبی از ناشدنی بودن و غیر‌منطقی بودن سخنان خود و مغایرت و تضاد آشکار آن با قانون خبر داشته است - که به یقین خبر داشته است- پای سؤال بعدی به میان کشیده می‌شود که جناب روحانی چرا و با چه انگیزه و منظوری اصرار بر شُبهه‌افکنی داشته‌اند و از این رهگذر در پی دور کردن افکار عمومی از کدام رخداد و یا مسئله و موضوعی بوده‌اند؟!
تنها پاسخی که برای این سؤال به ذهن می‌رسد آن است که شبهه‌افکنی در بدیهیات برای دور کردن افکار عمومی ملت از وعده‌های برزمین مانده دولت و مشغول ساختن مردم به مسائلی نظیر آنچه به آن اشاره شد بوده است!
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R1437/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۷۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند