به نقل از «ایران آنلاین»

احضار مدیران ارشد گوگل و رد ایت به کنگره آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۱۳۵۲

مدیران ارشد گوگل و رد ایت به زودی باید در کنگره آمریکا حاضر شوند تا در مورد نحوه کنترل نفرت پراکنی در فضای مجازی از طریق خدمات تحت کنترل خود توضیح دهند.

 بحث در مورد دامنه مسئولیت مدیران شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری آمریکایی برای کنترل سواستفاده از خدمات ارائه شده آنها در سال های اخیر افزایش یافته و مجلس نمایندگان امریکا تصمیم گرفته از مدیران ارشد دو شرکت گوگل و رد ایت برای بحث و تبادل نظر در این زمینه دعوت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاترین اویاما مدیر سیاست گذاری آی پی گوگل و استیو هافمن مدیرعامل ردایت، ۱۶ اکتبر در دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان حضور یافته و به عنوان شاهد شهادت داده و نظرات خود را در مورد نحوه کنترل پلتفرم های خود برای جلوگیری از نفرت پراکنی، ترویج خشونت و غیره بیان خواهند کرد.

در این نشست نمایندگانی از برخی سازمان های غیردولتی مدافع حقوق شهروندی در فضای مجازی مانند بنیاد مرز الکترونیک، اتحاد برای مقابله با جرائم آنلاین و غیره حضور خواهند یافت.

هدف از برگزاری این جلسات تصمیم گیری در این زمینه است که آیا برای حفاظت از حریم شخصی و امنیت شهروندان امریکا در فضای مجازی باید قوانین جدیدی وضع شده و استانداردهای جدیدی توسط شرکت های فناوری مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.

اکثر شرکت های فناوری با هدف کاهش تعهدات خود و جلوگیری از تحمیل تعهدات جدید معتقدند بیش از این نمی توانند در برابر مطالبی که کاربران در سایت های وابسته به آنها ارسال می کنند مسئولیت بر عهده بگیرند و لذا بر این باورند که قوانین و استانداردهای موجود کافیست. در عین حال بسیاری از سیاستمداران در امریکا و دیگر کشورهای جهان چنین نظری ندارند و تاکید دارند شرکت های فناوری به خصوص در آمریکا به مسئولیت های خود برای مقابله با نفرت پراکنی، تروریسم، نژادپرستی و غیره به طور کامل عمل نمی کنند./مهر

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استدلال‌های مضحک نهادهای اطلاعاتی آمریکا از اوضاع جهان

فرارو- مارکو کارنلوس؛ دیپلمات سابق ایتالیایی است. او در سمت‌های دیپلماتیک در سومالی، استرالیا و سازمان ملل متحد منصوب شده بود. کارنلوس در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ میلادی در دستگاه سیاست خارجی ایتالیا در دوران زمامداری سه نخست وزیر آن کشور خدمت کرده بود. اخیرا او نماینده ویژه دولت ایتالیا برای هماهنگی روند صلح خاورمیانه برای سوریه و تا نوامبر ۲۰۱۷ سفیر ایتالیا در عراق بوده است.

به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اخیرا ارزیابی تهدید سالانه خود را منتشر کرده که بر تهدیدات جهانی علیه امنیت ملی آن کشور تمرکز دارد. این سند بازتاب دهنده تحلیل‌ها و بینش‌های جمعی سیا،  آژانس امنیت ملی، دفتر تحقیقات فدرال و بیش از ده‌ها آژانس دیگر امریکا است.

پیشگفتار آن گزارش حس روشنی از وجود تفکر دیستوپیایی و خودارجاعی آن جامعه اطلاعاتی را نشان می‌دهد برای مثال، در جایی که آمده است: "در طول سال آینده ایالات متحده با نظم جهانی شکننده فزاینده‌ای مواجه می‌شود که به دلیل تسریع رقابت استراتژیک بین قدرت‌های بزرگ، چالش‌های فرا ملی شدیدتر و غیرقابل پیش بینی‌تر و درگیری‌های منطقه‌ای متعدد با پیامد‌های گسترده‌تر ایجاد خواهد شد".

در ادامه آن گزارش آمده است: "چین بلندپرواز، اما مضطرب، روسیه متخاصم، برخی از قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و بازیگران غیردولتی توانمندتر، قوانین دیرینه نظام بین الملل و هم چنین اولویت آمریکا را به چالش می‌کشند". از این رو  ایران، روسیه و چین از سوی امریکا به عنوان کشور‌های شرور اصلی برای به چالش کشیدن قوانین دیرینه نظام بین الملل قلمداد شده اند.

چنین تحلیلی جای تعجب ندارد چرا که شعار سیاست ایالات متحده برای سالیان متمادی بوده است. مشکل آنجاست که مشخص نیست گزارش به کدام قواعد اشاره دارد: حقوق بین‌الملل عرفی مندرج در منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های سازمان ملل یا به اصطلاح نظم جهانی مبتنی بر قوانین تحت رهبری ایالات متحده. مشکل مفهومی اصلی آن است که برای تشکیلات سیاسی ایالات متحده و متحدان کلیدی غربی آن کشور هیچ گونه تمایزی وجود ندارد. با این وجود، همان گونه که اغلب رخ می‌دهد آنان به شدت در اشتباه به سر می‌برند.

حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل ستون‌های نظم جهانی هستند که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و ایالات متحده سهم برجسته‌ای در آن داشت. برعکس نظام بین الملل مبتنی بر قواعد تحت رهبری آمریکا تحولی جدیدتر از تفکر سیاسی آمریکاست: یک ذهنیت خودارجاعی که به سوی منافع واشنگتن و متحدان آن کشور منحرف شده است. این نظم مبتنی بر ایدئولوژی نولیبرال و آغشته به استاندارد‌های دوگانه است که فاجعه در حال وقوع در غزه بارزترین و تازه‌ترین نمونه آن است.

این نظام بر اساس مجموعه‌ای از مفروضات مانند استثناگرایی ایالات متحده و برتری بی چون و چرای دموکراسی‌های غربی (یعنی تمدن غربی)، قوانین ملی را قوانینی جهانی قلمداد کرده و مجموعه‌ای از ارزش‌ها و قوانین مرتبط را در نظر می‌گیرد، اما کاملا مراقب است که آن قوانین و هنجار‌ها را در صورت تلاقی و تضاد با منافع خود اجرا نکند. این دستور کار را می‌توان با  یک شعار غیر رسمی خلاصه کرد: "برای دوستان من همه چیز برای دشمنان من قانون".

به چالش کشیدن هژمونی آمریکا

جای تعجبی ندارد که گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا، چین، روسیه و ایران را به همراه تعدادی از بازیگران غیردولتی (از جمله حزب‌الله لبنان، حماس در فلسطین و انصارالله در یمن) متهم می‌کند که قوانین نظام بین الملل را به چالش می‌کشند. با این وجود، مهم از همه آن‌ها "اولویت" ایالات متحده با طرح این استدلال است. به نظر می‌رسد که جرم واقعی به چالش کشیدن نظام بین‌الملل نیست بلکه به چالش کشیدن هژمونی ایالات متحده است. با این وجود، علیرغم آن که امکان پذیرش چنین رویکرد مضحکی از سوی دیگر کشور‌ها نیز تا چند سال پیش وجود داشت، اما اکنون آشکارا از سوی بسیاری از کشور‌های به اصطلاح جنوب جهانی نه تنها پذیرفته نمی‌شود بلکه به چالش کشیده شده یا دست کم مورد خشم قرار می‌گیرد. تنها تعداد کمی از کشور‌ها در اروپا و شرق آسیا برتری ایالات متحده را پیش نیاز اساسی یک سیستم بین المللی باثبات می‌دانند. در واقع، بررسی دقیق دو دهه اخیر تاریخ خلاف آن را اثبات می‌کند.

نظم جهانی از یک پیکربندی تک قطبی متمرکز بر ایالات متحده به یک پیکربندی چند قطبی در حال تغییر است. در طول تاریخ، امپراتوری‌ها ظهور کرده و سپس از هم فروپاشیده اند. عاقلانه خواهد بود که سیاستگذاران ایالات متحده خود را با این قواعد تاریخ تطبیق دهند. آنان اکنون بر سر یک دو راهی برای انتخاب قرار دارند: حکم تاریخ را بپذیرند همان طور که بریتانیا به تدریج از سال ۱۹۴۵ انجام داده یا به طور فاجعه آمیزی در برابر آن مقاومت کند.

اشاره به بحران غزه در گزارش مذکور دید روشن تری درباره دیدگاه‌های دیستوپیایی نهاد‌های اطلاعاتی امریکا ارائه می‌دهد جایی که می‌نویسد:" فقط باید به بحران غزه نگاه کرد که توسط یک گروه تروریستی غیردولتی بسیار توانمند درون حماس آغاز شد. این اقدام با بلندپروازی ایران و با روایت تشویق شده توسط چین و روسیه برای تضعیف ایالات متحده در صحنه جهانی تشدید می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه یک بحران منطقه‌ای می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد و همکاری بین المللی را در سایر موضوعات مبرم پیچیده سازد".

این بخش نشان می‌دهد که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اساسا نمی‌تواند درگیری در غزه را دقیقا ببیند: یک مبارزه آزادیبخش ملی که توسط چندین دهه اشغال بیرحمانه و بدون مجازات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی آغاز شده اشغالگری‌ای که با تحویل تسلیحات گسترده از سوی امریکا به اسرائیل و ایجاد یک سپر سیاسی برای اسرائیل از سوی امریکا میسر شده است. هم چنین، باید به نقش امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از اسرائیل اشاره کرد حمایتی که اگر وجود نداشت اسرائیل مسئول ارتکاب جنایات جنگی شناخته می‌شد.

رویکرد امریکا به وقایع ۷ اکتبر که آن را نیز به تلاش‌های چین و روسیه برای تضعیف واشنگتن در صحنه جهانی مرتبط می‌کند واقعا مضحک است.

استاندارد‌های دوگانه

عامل واقعی تضعیف جایگاه جهانی ایالات متحده اقدامات ادعایی برخی دولت‌های خارجی نیست بلکه عمدتا رفتار بین‌المللی و استاندارد‌های دوگانه واشنگتن است از جمله حمایت بی دریغ امریکا از حمام خون به راه انداختن اسرائیل در غزه حمله‌ای که تمام قوانینی که ایالات متحده ده‌ها سال آن را موعظه می‌کند نقض کرده است.

 رفتار دولت بایدن پس از تصویب اخیر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس در غزه شده بود کاملا این موضوع را نشان می‌دهد. ایالات متحده پس از طرح قطعنامه با آن مخالفت کرد و تلاش نمود با غیر الزام اور خواندن آن معنا و تاثیر قطعنامه را به حداقل سطح ممکن تقلیل دهد.

پس از کشته شدن بیش از ۳۴۰۰۰ نفر در غزه قطعنامه شورای امنیت خواستار آتش بس فوری است. طنز غم انگیز ماجرا آنجاست که دولت نتانیاهو حتی به توصیه امریکا هم برای پذیرش آتش بس نیازی ندارد و در هر حال قطعنامه را چه امریکا رای مثبت به آن می‌داد و چه منفی نادیده می‌گرفت. بنابراین، دولت بایدن فرصت عالی دیگری را برای فاصله گرفتن از استاندارد‌های دوگانه ریاکارانه امریکا از دست داد.