پیشنهاد لاریجانی برای محرمانه ماندن اطلاعات مالی مسئولان

اسدالله  عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که مسئولان از جمله نمایندگان مجلس بر اساس اصل 143 قانون اساسی اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: قوه قضائیه‌ سامانه‌ای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسئولان در این سامانه اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.

وی در ادامه در خصوص ساز و کارهای لازم برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های نمایندگان مجلس،‌ خاطرنشان کرد: در خصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی‌هایمان را اعلام خواهیم کرد اما تا کنون اینگونه بوده است که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی‌ها اعلام می‌شد، ولی اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرم‌افزاری اعلام شود.

عباسی افزود: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد 12 به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف‌سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.

وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیأت رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً‌ با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.

عباسی در خاتمه بیان کرد: احتمالا برای اعلام دارایی‌های مسئولان زمان‌بندی می‌کنند، مثلا می‌گویند طی یک هفته هر مسئول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را ثبت کند.

به گزارش فارس، در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9 آبان ماه 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، در تاریخ 10 دی ماه 94 برای اجرا ابلاغ شد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۱۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار کانون سردفتران از شفاف‌سازی عملکرد مالی

کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. مسئولان این کانون از سال 1401 و با بی‌توجهی به قانون نسبت به پاسخ‌گویی به افکار عمومی در سامانه در خصوص عملکرد مالی خود کوتاهی کرده‌اند.

چرا کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعات درآمدی خود را منتشر نمی‌کند؟

یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای نخستین بار در اسفندماه 1401 و برای دومین بار در شهریور‌ماه 1402 پرسش‌هایی در خصوص عملکرد مالی کانون سردفتران و دفتریاران کرده است. این کاربر پس از بی‌توجهی و قانون‌گریزی کانون مذکور، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نوشته است:

"احتراماً پیرو درخواست‌های ارسالی با کد رهگیری 1679136889280 - 27/12/1401 و 1693986044671 – 15/06/1402 که از زمان ارسال درخواست تاکنون ١٣ ماه سپری شده است و از ارسال اطلاعات خودداری کردید؛ لذا مجدداً با تجویز از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، تقاضا دارم به‌صورت کامل و شفاف اطلاعات عمومی درخواست شده بشرح ذیل ارسال گردد:

1- درآمد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ١4 ١ و ١4 ٢ چه مقدار بوده است؟ و آیا در سال‌های مذکور هدایا، کمک‌ها و سایر منابع درآمدی از نهاد یا موسسات دیگر دریافت نموده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن با تفکیک مبالغ دریافتی اعلام گردد.

2- صورت‌های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون در سال‌های ١4 ١ و ١4 ٢ ارسال گردد.

3- هزینه‌های کانون سردفتران و دفتریاران به تفکیک سرفصل‌های هزینه در سال‌های ١4 ١ و ١4 ٢ اعلام گردد."

با این حال کانون سردفتران و دفتریاران به این پرسش‌ها پاسخی نداده است.

درآمد دفاتر اسناد رسمی، درآمد کانون سردفتران و دفتریاران، دهک‌بندی دفاتر اسناد از نظر درآمد ماهیانه‌ و سالیانه، نحوه عملکرد 10 درصد حق کانون از محل حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد، نحوه پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کانون و ... از جمله موارد جنجالی در گروه‌ها و مجامع سردفتری است که در سال‌های اخیر شفاف‌سازی کاملی از سوی متولیان کانون صورت نگرفته است.

کانون سردفتران و دفتریاران در حالی از پاسخ به این پرسش‌ها طفره رفته است که برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأخیر در ارسال یا عدم ارسال اطلاعات درخواستی جرم‌انگاری شده است و ضرورت دارد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این بی‌قانونی واکنش نشان داده و متخلفین را مجبور به شفاف‌سازی کنند.

انتهای پیام/