فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحه قانونی حمایت از حیوانات
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۳۲۹۰
به گزارش روز شنبه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست، مستلزم پیشگیری و ممانعت از هر گونه عملی است که موجب تزلزل و برهم‌خوردنِ تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود. تحقق محیط زیست سالم، در گرو حفظ پیوند و تعادل بیولوژیکی طبیعی میان انسان و دیگر گونه‌های جانوران است و بی‌توجهی و حتی جهل آشکار نسبت به وضعیت طبیعی حیوانات باعث آسیب جدی به طبیعت و منجر به ارتکاب جنایت علیه حیوانات شده است.
توجه به جانواران به مثابه ضرورتی اخلاقی و به معنای احترام به حقِ حیات و آسایشِ آنها برای زندگی و مصونیت از گزند انسان ها، نیازمند شناسایی حقوق سایر گونه های حیوانی از سوی انسان و حمایتِ قانونی شایسته از آن است، اما قوانین جاری کشور در خصوص حمایت از حیات، سلامت و امنیت حیوانات، به نحو فاحشی ناقص است و در چنین وضعی، موارد منزجرکننده‌ای از حیوان‌آزاری در حال رخ‌دادن است که سکوت و تعلّل در قبال آنها، برخلاف آیین انسانیت و موجب تعدی به طبیعت و ترویج خشونت در جامعه است.
دولت تدبیر و امید، بر اساس اصول کلی و خط مشی راهبردی خود در زمینۀ محیط زیست سالم بر این باور است که حفظ و بازسازی منابع طبیعی و تنوع زیستی و ایجاد تعادل پایدار در اجزای مختلف محیط زیست، لازمۀ استقرار حکمرانی شایسته و کارآمد است. بی تردید، حمایت از حیات همۀ جانداران، از مهم‌ترین عوامل پایدارسازی محیط زیست است و از همین رو، دولت به لزوم قانونگذاری در این حوزۀ مغفول و جبران کاستی های حمایتی توجهی ویژه دارد.
پیش از پیش نویس حاضر، برای پیشگیری از ارتکاب جنایات علیه حیوانات، نخست، پیش نویس الحاق چند تبصره به مادۀ ۶۷۹ قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در دستور بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار داشت، اما در نهایت، ضرورت نگاهی جامع تر و راهبردی تر به این مقوله، دولت را بر آن داشت که با صرف نظرکردن از متن مزبور و ضمن ملاحظۀ دیدگاه دستگاه های مختلف اجرایی، گامی بلندتر برای پیش کشیدنِ نگاهی غایت انگار و حمایت‌گرانه به موجودیت حیوانات بردارد.
پیش نویس لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات که حاصل کوشش چندین ماه معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهی و همکاری داوطلبانۀ عده ای از کارشناسان و فعالانِ حامی حیوانات است، اکنون به مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار، در معرض نقد و نظرِ عموم مردم صاحبنظر است تا با پشتوانه یاری علمی و عملی متخصصان و فعالان این حوزه، کاستی های احتمالی آن جبران و به نیازی فوری در این زمینه، پاسخی درخور داده شود.
براساس این گزارش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از علاقه مندان به مشارکت در این امر ملی خواسته است تا نظرهای مکتوب خود را به نشانی تهران، میدان پاستور، نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی یا پست الکترونیک mp.ghanoonasasi@iripo.ir ارسال کنند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست معاونت حقوقی ریاست جمهوری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۳۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت در دست تدوین است/ اجباری‌شدن وکیل در دعاوی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امین حسین رحیمی، وزیردادگستری امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از بررسی مقدماتی لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری و همچنین اجباری شدن گرفتن وکیل در دعاوی و تامین هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت خبر داد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اصلاحات ویراشی در قانون جرائم راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: طبق اصلاحات در دست انجام، جرایم ریالی تخلفات حادثه‌ساز به خصوص جرائمی، چون سبقت ممنوع در جاده‌های یکطرفه، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حالت نامتعارف چندین برابر افزایش یافته است.
رحیمی با اشاره به تخلفات انجام شده در بخش خرده‌فروشی‌ها و تشدید بازرسی‌ها، گفت: براساس بحث‌ها و تصمیمات وزارت صمت با ایجاد پست قائم مقامی در امور بازرگانی، کنترل بر شرکت‌ها، کارخانجات و خرده‌فروشی‌ها شدت می‌گیرد و سازمان تعزیرات با قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی، همکاری خواهد داشت.
وی افزود: اینکه برخی‌ها با هر قیمتی که مدنظرشان است ارائه می‌کنند در واقع تخلف انجام می‌دهند، اما ما باید با این تخلفات برخورد کنیم و برخورد هم می‌کنیم، اما معنی آن این نیست که اگر کسی تخلف می‌کند برخوردی با او صورت نگرفته است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در دست تدوین است.
رحیمی از اجباری شدن گرفتن وکیل در بسیاری از دعاوی در قالب لایحه مذکور خبر داد و در عین حال گفت: هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت باید جبران شود که این اتفاق موجب بهبود وضعیت درآمدی و تضمین شغلی وکلای دادگستری خواهد شد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند