بانک جهانی: ایران، سال آینده از رکود خارج می شود
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۴۴۰۷
بانک جهانی پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج شود.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: براساس ارزیابی‌های این نهاد اگرچه در پایان سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران رشد منفی تجربه خواهد کرد و در مجموع سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ درصد حجم خود را از دست می‌دهد، اما می‌تواند اولین رشد مثبت خود پس از تحریم‌های اخیر را در سال آینده میلادی تجربه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار می‌رود در سال آینده میلادی (۲۰۲۰)، اقتصاد ایران به میزان ۱/ ۰ درصد منبسط شود. همچنین تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ می‌تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است. با وجود این، همچنان تورم در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. البته بانک جهانی معتقد است که کاهش ارزش ریال در سال‌های آتی، افزایش رقابت پذیری صادرات کالا‌ها و خدمات ایرانی را در منطقه می‌تواند به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالی فعلی، می‌تواند به‌عنوان ریسک در مسیر اقتصاد ایران وجود داشته باشند. توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوک‌های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمد‌های دولتی است.
«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود را برای منطقه «منا» و کشورهای منطقه منتشر کرد. تمرکز اصلی این گزارش بر رشد اقتصادی ۲۰۱۹ و ارائه چشم‌انداز سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است. براساس ارزیابی‌های «بانک جهانی» هر چند اقتصاد ایران در انتهای ۲۰۱۹ (یا ۱۳۹۸) برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم نیز با رسیدن به اوج ۳۸ درصدی در پایان ۲۰۱۹، در سال‌های آینده با طی روندی نزولی تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسید. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، اقتصاددانان «بانک‌جهانی» همچنین پیش‌بینی کرده‌اند اقتصاد‌های منطقه «منا» به‌طور میانگین رشد ۶/ ۰ درصدی را در سال ۲۰۱۹ تجربه کنند، رشدی که نسبت به نرخ ۲/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۸ پایین‌تر و نسبت به پیش‌بینی گزارش ماه آوریل (فروردین) ۸/ ۰ درصد کاهش یافته است. این بازبینی عمدتا به خاطر کاهش شدید قیمت طلای سیاه در شش ماه اخیر و رشد ضعیف‌تر از انتظار اقتصاد ایران است. در این نسخه از گزارش بانک جهانی، همچنین بر متغیر‌های اقتصاد کلان متفاوت از توسعه تمرکز شده که یکی از آن‌ها «رقابت‌پذیری» است.
گذشته و حال اقتصاد ایران
به گزارش «بانک‌جهانی» انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ۷/ ۸ درصد دیگر کوچک‌تر شود، اتفاقی که ناشی از شوک‌های خارجی مربوط به تولید نفت و گاز خواهد بود. در این رابطه منقضی شدن معافیت از تحریم‌هایی که دولت آمریکا برای خرید نفت ایران در نظر گرفته بود و تشدید محدودیت‌های بخش بانکی در کنار تحریم‌های جدید علیه بخش پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات منجر به کاهش صادرات ایران خواهد شد. تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی به آن معنی است که اقتصاد ایران در پایان سال‌جاری به مقیاس ۹۰ درصد اندازه دو سال گذشته خود در خواهد آمد. افت بخش نفتی درحالی است که روندی مشابه برای بخش غیرنفتی پیش‌بینی شده است. به گزارش «بانک‌جهانی»، محدودیت‌های مربوط به تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه، اثرات منفی را متوجه بخش‌های غیرنفتی همچون بخش خودرویی، ماشین‌آلات و ساخت‌وساز کرده، بخش‌هایی که همچنین با چالش‌های زنجیره تامین و هزینه‌های تولید بالاتر مواجه هستند. در آگوست ۲۰۱۹، بخش مسکن ایران با وجود افزایش قیمت ۷۸ درصدی سالانه، پایین‌ترین حجم فروش را در شش ماه به ثبت رساند. در طرف عرضه این تحولات در کنار سایر شوک‌ها نظیر سیل‌ها و زمین‌لرزه‌های اخیر، منجر به رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، بخشی که بزرگ‌ترین جزء تولید‌ناخالص‌داخلی ایران با سهم ۵۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. به‌طور مشابه، بخش مخارج اقتصاد نیز تحت‌تاثیر شوک‌های مربوط به صادرات قرار خواهد داشت. با این حال، همزمان کاهش جریان واردات تا حدی فشار‌های منفی بر تراز تجاری و حساب جاری را خنثی خواهد کرد. برای بخش دولتی نیز انتظار می‌رود مخارج حقیقی دولت با سرعتی بالاتر نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۲ کاهش یابد. بر این اساس با توجه به اینکه بیش از ۳۰ درصد از مخارج دولت وابسته به فروش نفت و گاز است، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری کسری مالی دولت به ۶/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تشدید شود. از طرفی افت فعالیت‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت و به‌دنبال آن کاهش هزینه در بخش مخارج سرمایه‌گذاری خواهد شد. به گزارش «بانک‌جهانی»، در ماه مه ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر تشدید ناطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، نرخ تورم شاخص مصرف‌کننده به اوج ۵۲ درصدی خود رسید. در ماه‌های اخیر تورم‌های بالای اقتصاد ایران به خصوص در بخش خوراکی‌ها مشهود بوده است (با ثبت تورم ۱۱۶ درصدی برای محصولات گوشتی در ماه آوریل یا فروردین). نرخ‌های تورم بالای اقتصاد ایران همچنین اثرات نامتقارنی بر جمعیت بخش روستایی کشور گذاشته است. (نرخ تورم ۴۶ درصدی مناطق روستایی در مقایسه با نرخ ۴۱ درصد مناطق شهری). پس از ثبت کمترین مقدار در سپتامبر ۲۰۱۸، در آگوست ۲۰۱۹ ارزش ریال برابر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را مجددا احیا کرد. بر این اساس ثبات نسبی ارزش ریال به همراه عبور اثرات شوک‌ها، باعث شد نرخ‌های تورم با روندی رو به بهبود به نرخ سالانه ۴۲ درصد در آگوست ۲۰۱۹ برسد.
بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۱ درصد قرار دارد، در حالی که مشارکت نیروی کار نیز با کاهش تدریجی سالانه در پایان فصل دوم ۲۰۱۹ به نرخ ۶/ ۴۰ درصد رسید، امری که نشان از پیامد‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی بر بازار نیروی‌کار دارد. از دیگر آمار‌های ارائه شده در گزارش «بانک‌جهانی» نرخ فقر است که با معیار درآمد روزانه بالای ۵ دلار ارزیابی می‌شود (براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۱). براساس آمار‌های این گزارش، نرخ فقر ایران با افزایشی تدریجی از ۱/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به سطح ۶/ ۱۱ درصد در ۲۰۱۶ رسید. این روند منفی وضعیت رفاهی تا حدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. بر این اساس بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، اثرات مثبت قابل‌توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشت، اثراتی که به‌واسطه نرخ‌های تورم بالا به تدریج محو شده‌اند.
چشم‌انداز اقتصادی ایران
چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت ایران هنوز نیز با چالش‌هایی مواجه است. مدل پایه پیش‌بینی‌های «بانک‌جهانی» از اقتصاد ایران با فرض صادرات نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز برای سال ۲۰۱۹ و سال بعد از آن صورت گرفته است. براساس این پیش‌بینی‌ها، اقتصاد ایران در دو سال آینده به‌طور میانگین رشد ۵/ ۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. از طرفی هر چند انتظار می‌رود انتظارات تورمی تعدیل شود، اما همچنان نرخ‌های تورم در سطح بالای ۲۰ درصد باقی خواهند ماند، نرخی که بالاتر از تورم‌های تک‌رقمی سال‌های ۲۰۱۷ و تورم‌های کشورهای منطقه است. با این حال در سال‌های آتی، کاهش ارزش ریال می‌تواند منجر به بهبود رقابت‌پذیری صادرات کالا‌ها و خدمات ایرانی در منطقه و به‌دنبال آن بسته‌تر شدن کسری حساب‌جاری کشور شود. در دو سال آینده ماندگاری اثرات شوک‌های نفتی سال گذشته احتمالا منجر به محدودیت درآمد‌های نفتی و مالیاتی و به‌دنبال آن کاهش مخارج در بخش‌هایی همچون حمایت‌های اجتماعی خواهد شد. به گزارش «بانک‌جهانی» نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، پیش‌بینی نرخ‌های فقر آینده ایران را دشوار کرده است. با این حال کاهش شدید درآمد سرانه حقیقی در کنار نرخ‌های تورم بالا اثرات منفی قابل‌توجهی بر سطح فقر کشور از کانال‌های متفاوتی نظیر بازار نیروی‌کار، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی به همراه خواهد داشت. در این رابطه هر نوع افزایش یارانه‌های نقدی به‌طور بالقوه از طریق معرفی مکانیزم‌های هدف‌گذاری جدید می‌تواند به جمعیت فقیر و در معرض خطر شوک‌های اقتصادی-اجتماعی کمک کند. از طرفی محدودیت‌های مالی می‌تواند اتخاذ واکنش‌های درست در این حوزه را با چالش مواجه سازد.
ریسک‌ها و چالش‌ها
ماهیت نااطمینانی‌های اقتصاد ایران به آن معنی است که ریسک‌های منفی چشم‌انداز اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهند ماند. در صورتی که محدودیت‌های صادرات نفت ایران ادامه یابد، اقتصاد کشور می‌تواند بیشتر در گرداب رکود فرو رود و نرخ‌های تورم نجومی را تجربه کند. در این رابطه چالش‌های مربوط به حمایت از خانوار در معرض خطر، فشار‌ها را بر مخارج دولت و ارزش ریال تشدید خواهد کرد. به‌علاوه تحریم‌های بیشتر علیه حجم تجارت فعلی و مبادلات مالی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند پیش‌بینی‌های فعلی را با چالش‌های بیشتر مواجه سازد. در صورت عدم رسیدگی، چالش‌های ادامه‌دار بخش نقدینگی و تامین سرمایه بخش بانکی، توانایی بانک‌ها را در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی محدود خواهد کرد. به عقیده اقتصاددانان «بانک‌جهانی» در این وضعیت، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمد‌های دولت اهمیت می‌یابد. به‌علاوه ایجاد پایه‌های اقتصادی موجود در بخش غیرنفتی تجاری می‌تواند انعطاف در برابر شوک‌های خارجی را بهبود دهد و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه بلندمدت را تسهیل کند.
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک جهانی رکود اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۴۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟
فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»
نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.
با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»
با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها پاسخ داده است:
وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»
وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»
این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی